سميح المعايطة
مشكلة عابرة للحكومات، حلولها سهلة نظرياً بل ان الحكومة بدأت بجزء من الحل استكمالاً لعمل قامت به حكومات سابقة، لكن المشكلة في جوهرها ما زالت موجودة واختار عمال المياومة يوم عيد العمال لتنظيم اعتصام امام الديوان الملكي وتم استقبالهم من قبل احد المسؤولين في الديوان ووعد بالمتابعة.
ولعل من المتابعين لهذه القضية عبر لقاءات اعلامية مع وزراء في حكومات متعاقبة ودائماً هنالك وعود بالحل من كل وزير بما يخص وزارته، وقبل فترة تم تثبيت نسبة من عمال المياومة الذين يحملون مؤهلات علمية وهذا امر ايجابي، لكن تم استثناء من لا يحملون مؤهلات حتى من اصحاب السنوات الطويلة التي تتجاوز احياناً اكثر من عشر سنوات وكان هناك وعد من الوزير المعني بان هناك نظام جديد سينصف عمال المياومة ويوفر لهم حقوقاً مثل اي موظف مع مراعاة غياب المؤهل.
لكن هذا النظام لم يخرج مما جعل قضية عمال المياومة تتحول الى قضية متحركة من اعتصامات وعمل اعلامي وغيره من اساليب التعبير السلمية التي يحاول من خلالها عمال المياومة ايصال شكواهم.
ولعل من الضروري ان يتم اخراج هذا النظام بشكل يجعل من هذه الفئة تحصل على حقوق كاملة وينهي هذا الملف، وهذا الامر وعد به الوزراء في اكثر من وزارة ونسمع اخباراً عن مناقشته بين الحين والاخر، ولا ندري اي وزير يقف في طريق هذا النظام، او ما هي العوائق لكن ما هو واضح ان هناك تأخيراً غير مبرر مما جعل قضية عمال المياومة تتفاعل كل حين ولا تكاد تغيب عن الاعلام والرأي العام.
عمال المياومة او الفئة الرابعة او غيرها من انظمة التوظيف خارج نظام الخدمة يعتبرها البعض نوعاً من الالتفاف على القانون للتعيين، لكنها ايضاً وسيلة ايجابية لتوفير مصدر دخل لآلاف الاردنيين عبر وظائف عادية لا تحتاج الى شهادات، وهذه الطريقة في التوظيف حتى لو استعملها البعض لتوظيف الاقارب وابناء منطقته الا ان هؤلاء هم من الطبقة الفقيرة والعشرات منهم لا يكلف تعيينهم الدولة نصف ما يكلف تعيين وزير ومدير او امين عام او مستشار بنظام الواسطة وشبكة العلاقات ونظام التنفيع الذي تزيد اثاره عن نظام المياومة، كما ان راتباً من عمل المياومة او الفئة الرابعة اكرم من تلقي معونة او مساعدة. ما هو مطلوب اغلاق هذا الملف عبر اصدار نظام ينصف هذه الفئة، وربما علينا بعد اصدار هذا النظام ان نلغي التسمية بحيث لا يعود لدينا عمال مياومة بل تسمية جديدة توحي بالاستقرار الوظيفي وتلقي كامل الحقوق الوظيفية طبعاً مع مراعاة المؤهل العلمي من حيث توفره او عدمه.
اذا كنا نتحدث عن اصلاح اداري ولدينا وزارة متفرغة لتطوير القطاع العام فلماذا انتقلت هذه المشكلة من حكومة لاخرى، ومن المسؤول عن تحويلها الى قضية رأي عام ولجنة من العمال وناطق اعلامي، واذا تجاوزنا كل هذا فإن الاهم ان نغلق هذه القضية بما ينصف هؤلاء الاردنيين، فهؤلاء ان لم يكونوا هنا سيكونون على ابواب صندوق المعونة، علماً بأن منهم فنيين اصحاب خبرة ويقدمون لوزاراتهم خدمة كبيرة.
