هآرتس
أسرة التحرير- 18/8/2009
وزير الداخلية ايلي يشاي رسم أمس (الاثنين) طريق العمل ضد "عدوي المستوطنات". وفي تطرقه الى تقرير البؤر الاستيطانية أوضح يشاي، بانه "يجب تأكيد الاوصاف حيال نزعات الشر. فهذه ليست بؤرا استيطانية غير قانونية بل بلدات قانونية اقامتها حكومات اسرائيل".
اذا كانت الدلالة تكفي برأي الوزير كي تمنح تسويغا للبؤر الاستيطانية ليس هكذا فإن الحديث عن التهديد السياسي من واشنطن لا يجري على هذا النحو. وفي هذا الشأن قال الوزير ان "على اسرائيل أن تفعل ما تؤمن به، والاميركيون سيفهمون بانه لم يكن مفر من الحاجة الحيوية والامنية في استمرار البناء".
يشاي ليس الوزير الوحيد الذي يحتفظ بمثل هذه الآراء، مثلما كان يمكن للمرء أن يفهم من اقتراح الوزير موشيه يعلون امس (الاثنين) العودة لاستيطان حومش، ومن التأييد الذي حظي به من وزراء آخرين.
وتوحي حقيقة أن رئيس الوزراء لم ينتقد هذه التصريحات بإمكانية الاستنتاج بانه هو ايضا يؤيد هذه السياسة التي صاغها يشاي.
المناكفة مع الولايات المتحدة على استمرار البناء في المستوطنات وعدم تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، اصبحت بؤرة السياسة الاسرائيلية بالنسبة للمسيرة السلمية. هذه سياسة مشوهة إذ انها تخلق الانطباع المضلل القاضي بانه يكفي حل وسط في هذا المجال لصد استمرار الضغط الاميركي لتقدم المفاوضات.
لقد نجح هذا المفهوم في نيل المكانة، ضمن امور اخرى، وذلك لان الادارة نفسها تتلبث في صياغة مبادرة سياسية شاملة، توضح للجمهور في اسرائيل وفي فلسطين الى اين تسعى وكيف تعتزم تحقيق هدفها. ومن دون طرح شامل ومقنع سيكون من الصعب حتى على معارضي توسيع المستوطنات دعم مثل هذه الخطوة الجزئية التي ليس في نهايتها مفاوضات مكثفة نحو الاتفاق.
لاوباما الفرصة لايضاح نواياه في لقائه اليوم (أمس الثلاثاء) مع الرئيس المصري. ويبدو مبارك، مثل الفلسطينيين والدول العربية الاخرى، حيث يتوقع أن يسمع من الرئيس الاميركي خطة عمل تخرج المنطقة من الجمود السياسي الذي ميز فترة سلفه. وهؤلاء هم الشركاء الحيويون الذين لا يمكن للمبادرة العربية أن تخرج الى حيز التنفيذ من دونهم، وهي المبادرة التي يرى فيها اوباما اساسا متينا لمواصلة المسيرة. ومن دون خطة مرتبة ومن دون تدخل أميركي يضمن تطبيقها، سيتبدد الاستعداد العربي للانخراط في المسيرة والمستوطنات ستواصل التوسع.
