جميل النمري
ينظر مجلس الأعيان في مشروع قانون المالكين والمستأجرين المعدّل والمحول من مجلس النواب، وهذه آخر محطّة لاستدراك الموقف وإصلاح الخلل، فالمشروع المعروض جاء أصلاً لإنقاذ الموقف قبل دخول بند انتهاء كل العقود القديمة حيز التنفيذ عام 2010، لكن كما قلنا في مقال سابق، وكما تقول ردود الفعل الكثيرة على ما تمّ اقراره من النواب إن المشروع أجّل المشكلة مجددا ولمّ يحلّها.
في الواقع إن النواب أعادوا التأكيد على احترام موعد العام 2010 بالنسبة للعقود السابقة على العام 1970. ومدد الموعد إلى الأعوام التالية بين 2013 و2015، العقود التالية حتّى العام 2000 وهو العام الذي بدأ به تطبيق القانون حيث أصبح العقد شريعة المتعاقدين.
من إشكالات تطبيق القانون بعد العام 2000 الصعوبة الشديدة بالنسبة للمستثمر أن يقرر مشروعا تجاريا سينفق عليه كثيرا من دون أن تكون فترة الايجار مفتوحة، وهو الأمر الذي لا يقبل به المالك الذي يريد عقدا لفترة محددة، وفي الغالب يريدها لفترة عام لا تجدد الا بموافقة الطرفين، وعلى كل حال تأقلم السوق مع هذه الحقيقة حيث يتوصل الطرفان إلى معادلة ما، وعلى الأقلّ فقد انتهت صيغة (الخلو) الذي كان يصل إلى أرقام فلكية.
المشروع الجديد جيد بالإجمال، وينهي الوضع الشاذ حيث يتحول الإيجار إلى ملكية دائمة وكذلك ينصف المالكين بالنسبة لبدل الايجار الذي من حق المالك أن يرفعه إلى مستويات منطقية، بما يعادل وضع الأجور في كل مرحلة وفق قاعدة العرض والطلب.
النقطة الوحيدة مثار الجدل، التي تثير مخاوف من نزاع أهلي خطير، هي أن حق الإخلاء في المواعيد التي حددها القانون لإيجارات ما قبل العام 2000، بقي حصريا وبصورة مطلقة بيد المالك من دون اي استثناء أو شروط، ما يثير مخاوف اصحاب المحلات والمساكن من الخضوع لابتزاز غير منطقي.
أمام الأعيان نقطّة وحيدة يجب أن يتمعنوا فيها جيدا وينظروا في كل الحالات والاحتمالات لإيجاد نصّ متوازن. فحق الإخلاء من حيث المبدأ في المدد المحددة يبقى قائما مع احتياطي معقول لمبدأ التحكيم في حالات يتم دراستها وتحديدها كمرجع للتحكيم. وعلى سبيل المثال اذا كان المحلّ سيبقى مستخدما للإيجار، وكان المستأجر مستقيما في تعامله وبحاجة ماسّة للاستمرار في المأجور، لأن مصالحه تتوقف بصورة حاسمة عليه، وهو مستعدّ لدفع بدل الإيجار المنطقي، وفق ما يمكن أن يدفعه أي مستأجر لاحق، فلماذا لا تكون الأولوية لاستمرار المستأجر في مكانه، ووفق عقد جديد ووفق القواعد المتبعة في القانون للعقود الجديدة؟
هناك مصالح متضاربة ونقرأ آراء منحازة بهذا الاتجاه أو ذاك، قد تكون محكومة بمصالح أو مجرد وجهات نظر مبدئية. ومن وجهة نظرنا المبدئية أن تعديلا معينا على بند الاخلاء يعطي هامشا للتحكيم، وتكون نتيجته عقدا جديدا بين المستأجر نفسه مع المالك هو حلّ معقول ينهي المخاوف ويوجد مخرجا معقولا لجميع الأطراف.
