عنصرية على حساب الجمهور

هآرتس

أسرة التحرير 9-12-2010

عشرات حاخامات المدن، الذين وقعوا على فتوى تحظر تأجير الشقق للعرب، هم أولا وقبل كل شيء خدمة الجمهور ممن استغلوا مكانتهم للتحريض في ظل الخرق الفظ للقانون. قانون الخدمات الدينية اليهودية يحظر على حاخام المدينة، الذي يعين حسب القانون وراتبه يدفع من الخزينة العامة، ان يتصرف "بشكل لا يناسب مكانة حاخام في إسرائيل". ولا بد ان الهجمة العنصرية المتزلفة للجمهور، والمسنودة بالتفسيرات السخيفة من الفقه، ينطبق عليها هذا التعريف.

اضافة اعلان

وزير الشؤون الدينية، يعقوب مرغي مطالب الان بان يقدم الحاخامات المحرضين إلى محكمة آدال المهنة، كي يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى اقالتهم من الخدمة العامة. الاقالات وحدها ستردع الحاخامات من مثل هذه العنصرية الفظة. مشكوك جدا أن يفعل الوزير من شاس ذلك – وعلى المستشار القانوني للحكومة أن يوجه له تعليمات بهذه الروح.

"الفتوى" الحالية هي مجرد تعبير آخر عن التصعيد العنصري المستشري في اوساط العديد من الحاخامات، الذين يتبوؤون وظائف رسمية ويفترض بهم أن يخدموا جمهورا واسعا، ولكنهم يتصرفون كآخر الدعاة المتطرفين الجاهلين. الحاخامات العنصريون يحققون سمعة سيئة لإسرائيل ويوصمون بها وصمة عار لا تمحى على التراث والثقافة اليهوديين. ولسكب مزيد من الاثارة والهياج فانهم يطبخون عصيدة كريهة من الاقتباسات الغامضة، التهديدات والتشهيرات، وكل ذلك تحت رعاية الصلاحيات التي تمنحها اياهم شهادتهم وقبعتهم الدينية.

حسب فعل الحاخام الرئيسي لمدينة رمات غان الحاخام يعقوب اريئيل، الذي نشر أمس فتوى مضادة، وبذلك فلعله يكون قد أعاد بعضا من الثقة المهزوزة بالمؤسسة الحاخامية. غير أن الحديث لا يدور عن نقاش فقهي (الحاخام اريئيل نفسه يوضح ذلك في أقواله)، بل عن نشاط مثله كالبصقة في وجه الديمقراطية وفيه خطر حقيقي على استقرار المجتمع والدولة.

كما ان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو انضم إلى المنددين كمحلل معتدل ولطيف للفقه، ولكنه قال أيضا ان "دولة إسرائيل ترفض هذه الامور رفضا باتا".

ليس لهذه الكلمات ولن يكون أي معنى اذا لم تتخذ الحكومة وسائل أكثر شدة ضد المحرضين. في ضوء تجاهلها المتواصل، والذي يسمح للحاخامين بالعربدة من دون عراقيل، فان أقوال نتنياهو من شأنها أن تصبح رمزا اضافيا للضعف الرسمي.