احمد الرواشدة
العقبة- يقف ارتفاع أسعار المنتجات السياحية في العقبة، بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية بالاضافة الى افتقارها الى برامج سياحية وقصر الترويج لها، عائقا أمام تنافسيتها كمقصد سياحي للأردنيين والسياح في الاقليم، بالمقارنة مع الانخفاض الكبير بما تقدمه المدن السياحية الأخرى على البحر الاحمر من منتجات سياحية، وفق عاملبن بالقطاع السياحي بالعقبة.
وبحسب ارقام البنك المركزي، فقد ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر للخارج خلال الربع الأول من العام الحالي 1.2 % ليصل إلى 229.2 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث وصل عدد المسافرين للسياحة الى 752.4 ألف أردني مقارنة مع 641.6 ألف أردني خلال الفترة ذاتها من العام 2018، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 17.2 %.
ويؤكد عاملون بالقطاع السياحي على ضرورة توفير عروض متكاملة تشمل الاقامة والمواصلات والاستمتاع بالشواطئ وايجاد برامج ترفيهية متنوعة تلبي متطلبات ورغبة العائلات وجميع الفئات، بالاضافة الى ضرورة العمل على توفير الدعم المالي واللوجستي للسياحة الداخلية، اسوة بالدعم المقدم لاستقطاب السياحة الخارجية.
وطالبوا بتفعيل دور لجنة السياحة المنبثقة عن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حسب قرار مجلس المفوضين واشراكها في التخطيط والاعداد للبرامج التدريبية، التي تقوم السلطة بتنفيذها مع الجهات المانحة، بهدف الوصول الى تلبية الاحتياجات للعمالة المؤهلة التي تتوافق مع متطلبات القطاع السياحي وتساهم في حل مشكلة النقص والتدريب الغير ملائم.
واشار رئيس لجنة سياحة العقبة صلاح الدين البيطار، ان اللجنة التقت مع مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي للوقوف على ابرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في العقبة، والتي تم تحديدها بكتاب رسمي من اللجنة، بارتفاع الكلف التشغيلية للقطاع السياحي، وافتقار العقبة الى برامج سياحية وقصر الترويج لها كواجهة سياحية للعائلة.
وبين البيطار، أن القطاعات السياحية ناقشت التحديات التي تواجه هذا القطاع الرئيسي والحيوي، والتي يعول عليه بان يكون محركا تنمويا للاقتصاد الوطني.
وقال ايمن جبر والذي يعمل بالقطاع السياحي، ان ارتفاع الكلف التشغيلة للقطاع السياحي في العقبة ومنشآته انعكس على تنافسية العقبة كمقصد مفضل خاصة للزوار المحليين، الذين باتوا يفضلون السفر للخارج على القدوم الى العقبة.
وأكد ان العقبة ومنتجها السياحي بحاجة الى دعم كبير من سلطة العقبة ووزارة السياحة لتتمكن من المنافسة كبقية المدن السياحية الاخرى على البحر الاحمر.
وأشار العامل بالقطاع السياحي بالعقبة محمد هلالات، ان العقبة تفتقر لبرامج ترفيهية متنوعة تلبي طموحات وتطلعات الزوار والسياح، مؤكدا محدودية ما تقدمه العقبة للعائلة الاردنية.
واكد هلالات، ان كافة اوجه الدعم للسياحة توجه لاستقطاب السياحة الخارجية، داعيا الى ضرورة التركيز على اقامة كرنفالات ترفيهية سياحية وتجارية كالكرنفال التي نجحت فيه السلطة في الموسم الشتوي.
من جهته بين مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، ان السلطة لديها خطة استراتيجيتة جديدة وطموحة تم اطلاقها العام الماضي وحتى العام 2025، لإعادة إطلاق المنطقة الخاصة على المستوى المحلي والإقليمي و العالمي، ترتكز على محاور ثلاثة الاستثمار والسياحة والتجارة ومرتبطة بعدد من المؤشرات القابلة للقياس.
وبين ماضي أن الخطة الموضوعة جاءت استنادا الى رسالة السلطة ورؤيتها واهدافها الاستراتيجية، واعتمدت على قراءة الواقع الحالي وما حققته السلطة من انجازات في خطتها السابقة وترتكز بالدرجة الاولى على الرؤية الملكية للعقبة الخاصة،التي ارادها جلالة الملك للعقبة، في أن تكون وجهة سياحية استثمارية تجارية على البحر الاحمر.
واضاف ان الخطة ركزت على دعم الاهداف الوطنية والتي تساهم في تحقيقها السلطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد استنادا الى مرجعيات اساسية، هي اوراق جلالة الملك النقاشية والميثاق الوطني ووثيقتي الاردن اولا والاردن 2025 وتم تحديد اربعة اهداف رئيسة للسلطة تساهم في تحقيقها، وهي تطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الامن والاستقرار الاجتماعي والحفاظ على البيئة الاردنية وحمايتها من التلوث، خدمة للتنمية المستدامة وان يكون في الاردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة.
ونوه ماضي الى ان اهداف السلطة الاستراتيجية تركزت على ان تكون العقبة وجهة سياحية عالمية وبوابة للتجارة والاستثمار وأنموذج للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية السلطة المتمثلة بكونها مؤسسة رائدة لتمكين منطقة العقبة الاقتصادية الاقتصادية الخاصة لتصبح مقصدا استثماريا وسياحيا وتجاريا عالميا على البحر الاحمر.
واشار الى ان هذه الاهداف تسعى لتحقيق رسالة السلطة في تحفيز وتعزيز النشاط الاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والارتقاء بالمستوى المعيشي ضمن اطار من التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.
وبهدف الترويج والتسويق، بحسب ماضي الى استقطاب السياحة الاجنبية طرحت السلطة عطاءات تنافسية للمشغلين السياحيين والمكاتب السياحية، للوصول الى اسواق سياحية جديدة وتشترط العطاءات استقطاب عدد محدد من السياح من السوق المستهدف مقابل تقديم دعم متزايد للمشغل او المكتب السياحي في حالة زيادة عدد السياح عن الرقم المطلوب وبخلاف ذلك فان الدعم سيتم تخفيضه.
واكد ماضي بان هذه الآلية سترتبط ايضا مع عطاءات اخرى لخلق تنافسية بين شركات الطيران، التي تعمل على نقل السياح بإحالة العطاء على شركة الطيران، التي تقدم السعر الاقل وبنفس المواصفات والجودة المقدمة التي تضع شروطها السلطة. وقال انه يرافق هذه الخطوات اعادة النظر في المنتج السياحي بكامله وتمكينه وتطويره، بما يضمن اطالة فترة مكوث السائح وامضاء فترة زيارة مليئة بالمتعة، معتبرا ان هذه الشروط ستخدم السياحة في الخطة الاستراتيجية ( 2018 - 2025 ) التي تشمل ايضا محوري الاستثمار والتجارة لرفع العدد الاجمالي للسياح من 600 الف سائح حاليا الى مليون سائح عام 2020 ومليون ونصف المليون سائح عام 2025، وزيادة معدل اقامة السائح من حوالي 2،2 ليلة عام 2018 الى 4 ليالي عام 2020 وست ليالي عام 2025 وزيادة عدد الغرف الفندقية من 4650 غرفة فندقية حاليا الى 12 ألف غرفة فندقية عام 2025.
اضافة اعلان
