حابس العدوان
يشكل العائق المادي أحد اهم اسباب عدم تنفيذ المشاريع الخدمية بلواء دير علا، في وقت يؤكد رئيس البلدية مصطفى الشطي، ان البلدية تعاني من عجز مالي يقارب من 3 ملايين دينار، وان موازنة العام الجاري زادت على 5 ملايين دينار نصفها يذهب كرواتب للموظفين.
ويقول الشطي، "رغم وجود التحديات فان المجلس البلدي سيعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والبيئي في اللواء وضمن الامكانات المتاحة"، لافتا الى "انه جرى رصد مبالغ مالية لتعبيد وصيانة عدد من الطرق بخلطة اسفلتية ساخنة، اضافة الى مشروع انشاء قنوات تصريف مياه الامطار".
ويؤكد ان وجود عدد كبير من التجمعات السكنية ضمن الأراضي الزراعية واتساع المنطقة جغرافيا يشكل تحديا كبيرا امام تقديم الخدمة المثلى لان تداخل الصلاحيات بين البلدية وسلطة وادي الأردن يشكل عائقا أمام المضي في تقديم الخدمات، لافتا الى انه سيتم استكمال مشروع مبنى البلدية حال انتهاء الاجراءات القانونية ما سيشكل داعما ورافدا جيدا لصندوق البلدية.
ويبين ان البلدية قطعت شوطا جيدا في تحسين الواقع التنموي والبيئي للواء ديرعلا من خلال اقامة عدد من المشاريع التنموية التي شغلت ما يقارب من 3000 فرصة عمل موسمية ودائمة لأبناء اللواء، مؤكدا أهمية مواصلة العمل في مثل هذه المشاريع للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة التي تعاني منها المنطقة والتي تعد من المناطق الأشد فقرا وادامة عمل البلدية من خلال توفير مصادر دخل جديدة.
ويقول، "إن الوضع المادي للبلدية يتطلب المزيد من شد الاحزمة خاصة واننا واجهنا اوضاعا صعبة خلال جائحة كورونا رتبت على البلدية مديونية نعمل على الخروج منها بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية"، مضيفا "اننا نعمل بشكل يضمن تحقيق العدالة في توزيع خدمات البنية التحتية من طرق وتعبيد وانارة للطرق والواجبات التي وجدت البلدية من اجلها".
ويلفت الشطي الى ان نفقات البلدية تفوق ايراداتها بنسبة الضعف اذ ان مجموع الايرادات يقارب من 2.8 مليون دينار منها ما يقارب من مليون دينار ايرادات ذاتية والباقي من خلال عوائد المحروقات، مشيرا الى انه يوجد التزامات شهرية وسنوية يجب الوفاء بها كاقتطاعات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وبنك تنمية المدن والقرى ما يحد من قدرتها على القيام بواجباتها الموكلة اليها على اكمل وجه خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطويرها.
ويوضح الشطي أن من اهم المشاريع التي جرى تنفيذها مشروع تحويل النفايات الى طاقة إيجابية ومشروع اعداد خطة محلية لمواجهة التغیر المناخي الممولان من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومشروع حقل الطاقة الشمسية بقدرة 950 كيلو واط/ ساعة ممول من مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الاردن (SEED/ CANADA) ومشروع العمل من اجل الطاقة والمناخ في جنوب البحر المتوسط بتمويل من الاتحاد الاوروبي (CLIMA-MED) ومشروع إعادة استخدام النفايات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (REUSEMED) الممول من الاتحاد الاوروبي ومشروع كفاءة استخدام الطاقة في مدن الشرق الاوسط وشمال افريقيا ممول من منظمة المدن المترابطة.
ويضيف ان من المشاريع المهمة التي تقوم بها البلدية مشروع انشاء مصنع تدوير للبلاستيك بالشراكة مع 7 بلديات على امتداد خط الاغوار والتجار والقطاع الخاص وهو من ضمن مشاريع برنامج الامم المتحدة الإنمائي, مشيرا الى ان البلدية قامت بشراء مصنع السماد العضوي بمنحة من الوكالة الألمانية بلغت قيمتها 120000 دينار بهدف النهوض بالواقع البيئي في منطقة الاغوار من خلال التقليل من انتشار الذباب المنزلي, اضافة الى دعم القطاع الزراعي من خلال توفير السماد البلدي المعالج باسعار مناسبة.
ويشير الى ان البلدية تسعى لتقليل كلف الطاقة من خلال تركيب انظمة خلايا شمسية لجميع مباني البلدية واستبدال المكيفات الحالية بمكيفات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة واستبدال جزء من السيارات التي تعمل في قسم الحركة والصيانة على الديزل والوقود الاحفوري بسيارات كهربائية صديقة للبيئة مما يوفر كلف الوقود على البلدية ويخفض الانبعاثات الكربونية.
