محمود الطراونة
عمان- فيما أعلنت الحكومة عن آلية عودة التعليم الوجاهي للصفوف من الروضة وحتى الثالث، إضافة إلى الصف الثاني الثانوي (التوجيهي)، مؤكدة أن المنحنى الوبائي شهد تحسنا ملحوظا في الأسابيع السبعة الماضية، أشارت إلى أنه تم إلغاء منصة القادمين جوا وأسبوع الحجر، إلا أنه تم استمرار الحظر الليلي.
كما أكدت الحكومة أنه تم اعتماد خطة لفتح القطاعات المغلقة على مراحل، قد تستغرق أسبوعين، حيث سيتم بداية الشهر المقبل فتح المسابح الفندقية والعامة والداخلية ونوادي اللياقة البدنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء التربية والتعليم تيسير النعيمي، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والصحة نذير عبيدات، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، في دار رئاسة الوزراء، أمس.
إلى ذلك، أعلن النعيمي عن آلية عودة التعليم الوجاهي للمدارس في الفصل الدراسي الثاني، قائلًا إن العودة ستكون متدرجة، حيث سيكون يوم 7 شباط (فبراير) المقبل للصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث إضافة للصف الثاني عشر، وسيكون الدوام بالتناوب يومين وجاهي و3 أيام عن بُعد ومن ثم التبادل، وفي بعض الحالات يومين بيومين، وستكون السعة الصفية 15 طالبًا في كل شعبة و2 متر لكل طالب.
وأضاف أن الطلبة سيتابعون دوامهم عن بُعد خلال عدم وجودهم في المدرسة، وسيكون هناك تقييم بمرحلتين للالتزام بالبروتوكول الصحي، فضلًا عن تقييم يومي لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنه في حال كان هناك التزام سيلتحق طلبة الصف الـ10 والـ11.
وتابع النعيمي بعد ذلك بأسبوعين سيكون هناك مرحلة التقييم الثانية تحدد التحاق الطلبة من الرابع وحتى التاسع، في الـ7 من آذار (مارس) للتعليم الوجاهي، والصفوف الـ10 والـ11 والـ4 حتى التاسع ستتابع تعليمها عن بعد ابتداء من 7 من شباط (فبراير) المقبل.
وزاد أن هناك دراسة لتمديد الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، فيما سيتم تنفيذ حصص تقوية للطلبة للمفاهيم الأساسية، وأخرى دعم نفسي واجتماعي، لافتًا إلى أنه سيتم اعلان رابط لأولياء الأمور للاستفسار عن وضع مدارس أبنائهم، إذ سيكون هناك خيار لأولي الأمر حول شكل التعليم المناسب.
وبين النعيمي أنه تم تطوير بروتوكول صحي تربوي تعليمي صحي، سيعلن عنه الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في تطبيق البروتوكول الصحي مع أي منشأة.
وقال سـ"يتواجد في كل مدرسة خاصة مراقب من وزارة العمل ضمن برنامج توكيد لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي"، مشددًا على أنه سيتم إغلاق أي مدرسة لا يوجد بها التزام بالبروتوكول الصحي حتى تصوب وضعها.
العايد من جهته، أكد ضرورة الاستمرار بالالتزام في الإجراءات الوقائية، قائلًا إن الحكومة قررت وقف العمل بقرار الحظر الشامل يوم الجمعة اعتبارا من الأسبوع الحالي، مع الاستمرار بساعات الحظر الليلي، وفتح قطاعات بناء على 3 مراحل، مع انشاء اشتراطات وبروتوكولات صحية.
وأضاف أنه سيتم وقف العمل بمنصة القادمين جوا والاكتفاء بنتيجة فحص كورونا، بحيث من تظهر نتيجته سلبية يسمح له بالدخول دون حجر منزلي، وفرض العزل المنزلي على من تكون نتيجته ايجابية، وسيتم زيادة أعداد القادمين عبر جسر الملك حسين والمدورة إلى 300 شخص.
وأوضح العايد أنه سيتم إزالة المحددات على الرحلات الجوية وستعمل بكامل طاقتها اعتبارا من الأربعاء المقبل.
علي من جانبها، أكدت اعتماد خطة لفتح القطاعات المغلقة على مراحل متعددة، قد تستغرق أسبوعين، قائلة إن مستهل الخطة التي سيجري فتحها، سيبدأ بعد يومين، بإلغاء حظر يوم الجمعة، والحظر على برك السباحة الخارجية الفندقية والحدائق العامة والمحلات داخلها، ونوادي الفروسية.
وأضافت أنه اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستفتح المسابح الفندقية والعامة والداخلية ونوادي اللياقة البدنية والاكاديميات الرياضية.
وفي آذار (مارس) المقبل، قالت علي إنه سيجري فتح دور السينما، ومراكز البلياردو، ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال، وأماكن الألعاب الكهربائية والمعارض والمؤتمرات، مؤكدة أنه سيكون هناك عقوبات على غير الملتزمين.
عبيدات بدوره، أكد أن المنحنى الوبائي شهد تحسنا ملحوظا في الأسابيع السبعة الماضية، فانخفضت أعداد الاصابات والنتائج الايجابية للفحوصات وعدد الوفيات.
وقال عبيدات؛ إن برنامج التطعيم الوطني الذي بدأ أمس، نأمل بأن نتمكن عبره من التصدى لجائحة كورونا، وهو سيستمر لأشهر، بحيث نحقق التصدي للجائحة.
وبشأن واقع القطاع الصحي العام، أشار عبيدات إلى أن مستشفيات القطاع العام حققت تحسنا ملحوظا، اذ ارتفع عدد الأسرة وأسرة العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي على نحو غير مسبوق، لافتا الى أن تقييم الوضع، دفع الحكومة لاتخاذ قرارات بعودة نشاط عدة قطاعات.
لكن عبيدات أكد أن المعركة في مواجهة كورونا ما تزال محتدمة، وأننا في قلبها، فمعظم الأردنيين معرضون للاصابة بالفيروس، وما يزال عدد المصابين به قليل، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية.
القطامين من ناحيته، قال إن خطوة فتح القطاعات تأتي للموازنة بين الصحة والاقتصاد، مضيفًا سيتم إغلاق المؤسسات غير الملتزمة فقط.
وأشار إلى أنه تم اطلاق برنامج توكيد، الذي يراقب استمرار القطاعات المغلقة في العمل، وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا، موضحًا أن كل قطاع له بروتوكول خاص به وتمايز بينها.
وقال إن الحكومة تدرك بأن القطاعات المغلقة "تُعاني".
