بغداد - تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية وجنوبها الأربعاء، فيما تسعى السلطات إلى مواجهة ضغط الشارع الذي عززته المساعي الأممية لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع عدة.
ورغم دعوات السلطات لـ"العودة إلى الحياة الطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعد من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فساداً على حد سواء.
رغم أن زخم التظاهرات تراجع في الأيام القليلة الماضية بعد العنف في مواجهة التظاهرات من قبل القوات الأمنية، عاد المتظاهرون أمس في بغداد ومدن الجنوب إلى الساحات مدعومين بالطلاب ونقابة المعلمين التي تواصل إضرابها.
وقال المدرس المضرب في ساحة التحرير بوسط بغداد عقيل عطشان لوكالة فرانس برس "جئنا مساندة لإخواننا المتظاهرين، ومطالبين بالحقوق المشروعة للشعب العراقي من ضمنهم حقوق المعلم".
وفي مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، عاد حوالي 800 طالب ومدرس إلى المخيم المقام خارج مقر مجلس المحافظة، بعدما كانت القوات الأمنية قد فضته نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد مراسلون من فرانس برس عن خروج تظاهرات كبيرة في مدينة الديوانية والناصرية، مع إقفال شبه تام للمدارس والدوائر الرسمية.
وأعطت المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في العراق زخماً للشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع ما لم تتم إصلاحات حقيقية.
وقال متظاهر آخر في ساحة التحرير إن "الطالبات والطلاب والكليات، كلها أتت اليوم من أجل العصيان المدني".
وأضاف "إذا أعطت المرجعية أوامر بالعصيان المدني، كل شيء سيقفل، الدولة، شركات النفط كلها. هكذا نصل إلى حل".
إلى ذلك قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت، من المرتقب أن يستضيف البرلمان العراقي أمس لوكالة فرانس برس أن على الساسة العراقيين "تولّي المسؤولية" للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.
وقالت عقب أن استضافها البرلمان العراقي إن على المسؤولين "تولّي المسؤولية لتحقيق ما يراد تحقيقه. هم منتخبون من الشعب، وهم مسؤولون أمامه".
وتسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية من خلال وضع خارطة طريق.
وأطلعت بلاسخارت أعضاء البرلمان على لقاء جمعها بالسيستاني، والموقف الأممي من الأحداث.
وكانت بلاسخارت أعلنت بعد لقائها السيستاني الاثنين الماضي في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق وعرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.
ويواجه العراق انتقادات متزايدة حيال أساليب قمع التظاهرات، إذ تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين والحد من حرية التعبير من خلال قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والاعتقالات التعسفية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع عبد المهدي ليل أول من أمس إنه "يدين حصيلة القتلى بين المتظاهرين نتيجة قمع الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة".
وأضاف بومبيو "ناشدته (عبد المهدي) لحماية المحتجين والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة".
وفي سياق الحراك السياسي، وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إلى بغداد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.
والتقى بارزاني بصالح وعبد المهدي في العاصمة بغداد، كما يرتقب أن يلتقي برئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ومعروف أن بين بارزاني وعبد المهدي علاقة شخصية جيدة، كما أن أربيل أعلنت دعمها للحكومة الحالية، لكن يبدو أن الأكراد قلقون من أن أي تعديلات على الدستور العراقي كجزء من عملية الإصلاح، قد تؤثر على المكاسب الكردية.-(أ ف ب)
اضافة اعلان
