كينت هارينجتون*
أتلانتا – هناك تقليد أنه عندما يتم نقل رؤساء محطات وكالة المخابرات المركزية الأقل محبوبين من مناصبهم في الخارج، يحتفل موظفوهم الذين طالت معاناتهم بحفلة مباشرة بعد ذلك. إذا كان التقليد ما يزال ساريًا، فقد ظهرت سدادات الشمبانيا في مقر وكالة المخابرات المركزية عندما خسر دونالد ترامب محاولة إعادة انتخابه الرئاسية أمام جو بايدن. لا يخفى على أحد أن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت في مرمى نيران أحد أكثر الرؤساء جهلا وعداء والمصابين بجنون العظمة الذين تولوا المنصب على الإطلاق. اتسم ترامب بعدم ثقته في الجواسيس ومحللي المخابرات، بجانب تجاهله للأمن القومي للولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، بصفته نائب رئيس سابقًا ورئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، يعتبر بايدن بكل المقاييس ذا معرفة وتقدير كبيرين للذكاء. ببساطة، من خلال تولي زمام الأمور، ستقطع إدارته شوطًا طويلاً نحو استعادة الإحساس بالحياة الطبيعية في مجتمع الاستخبارات (وعبر بقية الحكومة الفيدرالية).
علاوة على ذلك، اختار بايدن فريقًا متمرسًا يعرف أعضاؤه البارزون جيدًا بعضهم البعض ولمجتمع الاستخبارات. في أدوارهم الجديدة، سيتعين عليهم معالجة مجموعة واسعة من القضايا.
كما هو الحال مع جميع التحولات، لا شك أن صناديق البريد الوارد الخاصة بهم مليئة بالفعل بالنصائح. لكن من الواضح أن الأولوية العاجلة هي البدء في إصلاح الضرر الهائل الذي ألحقته إدارة ترامب بالناس والعلاقات في كل جزء من مجتمع الاستخبارات.
تتمثل إحدى المشكلات الواضحة لقادة الاستخبارات في الآثار الدائمة لنهج ترامب الفوضوي والمدمّر للسياسة الخارجية، والتي تضمنت الهجمات الشخصية على قادة الناتو، والتملق للحكام المستبدين، والسحب السريع للقوات، والتهديدات بالتخلي عن التحالفات في أوروبا وآسيا. إن عزلة ترامب عن الحلفاء وإعجابه بالخصوم تركت جمع المعلومات الاستخباراتية الحيوية والعلاقات العسكرية والدبلوماسية في حالة يرثى لها.
والعلاقات المتآكلة ليست سوى جزء من المشكلة. من خلال مهاجمة ضباط استخباراته ومحاولة تسييس عملهم، قوض ترامب الروح المعنوية للوكالات وكذلك مصداقيتها. هنا، سيساعد تعيين بايدن نائب مدير وكالة المخابرات المركزية السابق أفريل هينز كمدير للاستخبارات الوطنية عوض جون راتكليف، أحد التابعين لترامب غير المؤهلين. لكن على رؤساء التجسس في الإدارة الجديدة أن يفعلوا أكثر من مجرد تقديم منتج عالي الجودة. عليهم أيضًا طمأنة القوى العاملة لديهم وإعادة تأكيد التزامات وكالاتهم بالمعايير الأخلاقية والتشغيلية طويلة الأمد.
من المرجح أن يستمر أتباع ترامب في تجاوز اختصاصهم في طريقهم للخروج. في الشهر الماضي، على سبيل المثال، أصدر راتكليف تحذيرًا هستيريًا بشأن الصين في تعليق لصحيفة وول ستريت جورنال. بينما لا يشك أحد في أن النظام الصيني الاستبدادي والعدواني المتزايد سيظل قضية أمن قومي رئيسية، فإن نية راتكليف كانت سياسية بشكل واضح. من خلال مزج التأكيدات ذات المصداقية حول خطط الصين مع الخطاب الناري، أساء استخدام المخابرات ومكتبه، مما أدى إلى تآكل مصداقية كليهما.
لم يكن تسييس الاستخبارات في الصين أول أو أسوأ جريمة لراتكليف. تصدّر سلوكه غير المسؤول عناوين الصحف أيضًا في سبتمبر(أيلول)، عندما رفع السرية عن تقارير تشير إلى تواطؤ هيلاري كلينتون مع الكرملين في سباقها الرئاسي لعام 2016. تم بالفعل تصنيف هذه التقارير من قبل خبراء المخابرات الأمريكية على أنها معلومات روسية مضللة محتملة. من خلال تجاوز هذه الاعتراضات وإصدار تقارير لم يتم التحقق منها على أي حال، خاطر راتكليف بمصادر وأساليب الاستخبارات الأمريكية. كان دافعه واضحًا: التشكيك في اكتشاف مجتمع الاستخبارات بأن روسيا، في الواقع، ساعدت حملة ترامب لعام 2016.
مكتب الاستخبارات الوطنية ليس المكان الوحيد الذي سيحتاج فيه فريق بايدن إلى استعادة معايير الاستخبارات المهنية. هناك حاجة ماسة إلى جهد مماثل في وكالة المخابرات المركزية والوكالات الأخرى، في أعقاب محاولات ترامب للإطاحة بالمُبلغ عن مخالفات وكالة المخابرات المركزية الذي أدت شكواه إلى قيام مجلس النواب بإقالته العام الماضي، قوبلت هجمات ترامب وأتباعه الدنيئة على الحماية القانونية للمُبلغين بصمت تام من قادة المخابرات. تحدث عدم وجود رد عام من جينا هاسبل، مديرة وكالة المخابرات المركزية المعينة من قبل ترامب، عن الكثير، كما فعل صمت رؤساء الوكالات الآخرين في العام 2020 عندما أقال ترامب المفتش العام الذي أحال شكوى المُبلغين عن المخالفات إلى الكابيتول هيل.
بالنسبة لرتبة وملف وكالة المخابرات المركزية، فإن الكلمات مهمة. من خلال تطبيق الصمت فقط، أرسل قادة المخابرات هؤلاء إشارة إلى أن القوانين والأقسام المهنية والالتزامات المؤسسية بمثابة حبر على ورق. يتعين على رؤساء استخبارات بايدن الآن توصيل الرسالة المعاكسة.
لا تعتمد قيمة الاستخبارات بالنسبة لواضعي السياسات على ملاءمة البيانات ودقتها فحسب، بل تعتمد أيضًا على موضوعية التحليل الذي يجعلها منطقية. وبالتالي فإن جودة المعلومات الاستخباراتية تعتمد على نزاهة الضباط الذين يجمعونها ويفسرونها. لكي يظل هؤلاء الضباط ملتزمين بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية - بما في ذلك عندما يكتشفون وجود مخالفات داخل وكالاتهم - يجب على قادتهم أيضًا إعطاء المثل الأعلى.
منذ ما يقرب من 35 عامًا ، عندما عين الرئيس رونالد ريغان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويليام هـ. ويبستر لقيادة وكالة المخابرات المركزية في أعقاب فضيحة إيران كونترا، قدم أقصر البيانات الافتتاحية في جلسة التثبيت في مجلس الشيوخ. نقلاً عن السير ويليام ستيفنسون، رئيس المخابرات البريطانية في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، قال:
كتب ستيفنسون: "من بين الترسانات المتزايدة التعقيد في جميع أنحاء العالم، الاستخبارات، وهي سلاح أساسي، وربما الأهم. لكن، كونها سرية، هو الأخطر. يجب وضع ضمانات لمنع إساءة استخدامها ومراجعتها وتطبيقها بصرامة. ولكن، كما هو الحال في جميع المشاريع، ستكون شخصية وحكمة أولئك الذين تُعهد إليهم هذه المسؤولية أمرًا حاسمًا. يُعد ضمان نزاهة تلك الوصاية أمل الأحرار في الصمود والانتصار. "
أكد وبستر، وهو رجل ذو سمعة طيبة، على أهمية النزاهة. سيكون من الحكمة أن يفعل المرشحون الاستخباراتيون لبايدن نفس الشيء بناءً على تأكيداتهم وعندما يخاطبون ضباط المخابرات الذين ينتظرون قيادتهما.
*كينت هارينجتون، محلل كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية، عمل كضابط استخبارات وطني لشرق آسيا، ورئيس محطة في آسيا، ومدير الشؤون العامة بوكالة المخابرات المركزية.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.
www.project-syndicate.org
اضافة اعلان
