هشال العضايلة
الكرك - عاد الهدوء أمس إلى جامعة مؤتة بعد أن شهدت أول من أمس يوما طويلا من المواجهات الدامية بين طلاب من عشيرتين استخدمت فيها الأسلحة النارية والسكاكين والحجارة والعصي، في حين امتنَعَ غالبية طلبة الجامعة عن الانتظام بالعملية التدريسية، خوفا من تجدد المواجهات بين الطلبة المتشاجرين.
وخلت الجامعة التي تضم زهاء 17 ألف طالب، إلا من بعض مئات منهم، خصوصا من أبناء المحافظة، في حين غادر غالبية الطلبة من خارج المحافظة يوم أول من أمس إلى مناطقهم.
وقامت الأجهزة المعنية بالجامعة بعمليات تنظيف واسعة للمناطق والمرافق التي شهدت المواجهات والتحطيم والتخريب والعبث من قبل الطلبة المتشاجرين، خصوصا المرافق التي تم حرقها.
وأكد عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور مصلح الطراونة إصراره على الاستقالة، لافتا إلى أن القضية بحاجة إلى "وقفة وتدقيق ومراجعة شاملة للتعامل الرسمي والشعبي مع العنف الجامعي".
وبيَّنَ أن على الجهات الرسمية التعامل مع الطلبة الذين ارتكبوا "الجريمة بحق الجامعة والمجتمع وفقا للقانون"، بحيث يتم توجية تهم تدمير الممتلكات العامة وإثارة الشغب، واستخدام السلاح اليهم وليس فصلهم فقط من الجامعة.
وطالب الطراونة بتوفير كل أشكال الدعم المناسبة لعمادة شؤون الطلبة لتقوم بواجبها على أكمل وجه في مواجهة حالات العنف المتزايدة في الفترة الأخيرة التي تسبَّبت بالإساءة للعملية الأكاديمية.
وبين الطراونة الذي لم يتم البت رسميا باستقالته أن الجامعة حصرت أسماء نحو 80 طالبا من المتشاجرين، لافتا إلى أن على اللجان المختصة البدء بالتحقيق معهم وإعطائهم العقوبات التي يستحقونها.
وأكد مصدر أمني بالكرك أن الأجهزة المختصة قامت خلال وبعد انتهاء المشاجرة بتوقيف عدد من الطلبة المشاركين بالمشاجرة، وعثرت لدى البعض منهم على آلات حادة وسكاكين.
وبيَّنَ المصدر أنَّ التحقيق جار لمعرفة كافة المتورطين في أحداث الجامعة.
على صعيد متصل عقد وجهاء وشيوخ عشائر بدعوة من محافظ الكرك اجتماعا عاما بدار المحافظة مساء أول من أمس للتباحث في تداعيات المشاجرة.
وقال محافظ الكرك محمد سميران إن ما يحصل في جامعة مؤتة وغيرها من الجامعات الأردنية من عنف طلابي لا يُمثِّلُ قيمَ وتقاليد المجتمع الأردني الأصيلة، لافتا إلى أن العنف لا يقتصر ضرره على الجامعات نفسها، بل يمتدُّ ليطال اللحمة الوطنية والمصالح العامة والخاصة.
وبيَّن أنَّ الواجبَ يُملي على الجميع مسؤولين ومواطنين العمل معا لحماية أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على منجزاته وحماية مستقبل أجياله.
وعبَّر المشاركون بالاجتماع عن استنكار أبناء المحافظة لما حصل في جامعة مؤتة، واعتبروه غريبا عن طبائع مواطني الكرك وانتمائهم الصادق لوطنهم، داعين إلى تعميق قيم الحوار بين الأبناء والآباء والعمل على احترام الرأي والرأي الآخر.
وشددوا على ضرورة تفعيل القانون في مواجهة العنف الجامعي، لافتين إلى ضعف العقوبات المتخذة بحق الطلاب الذين يتورطون في المشاجرات وأعمال الشغب وإتلاف الممتلكات العامة.
وأجمع المشاركون على ضرورة وقف الوساطات التي تشكل عوامل ضغط على إدارات الجامعات، وتمنعها من إيقاع العقوبات الرادعة بحق أولئك الطلبة، مطالبين بإصدار وثيقة شعبية ملزمة لوقف العنف الجامعي.
وطالب المشاركون بتفعيل الدور الامني في مكافحة ما يحدث من أعمال شغب تتجاوز على الأنظمة والقوانين المرعية داخل الجامعات وخارجها.
على صعيد متصل، هدَّد أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة بالاستقالة الجماعية من الجامعة إذا لم يتم وقف العنف الجامعي والاعتداء على المرافق الجامعية، مطالبين بإيقاع أقسى العقوبات بحق الطلبة المشاركين بالمشاجرة.
وعبروا عن استيائهم وشجبهم ورفضهم الشديد للأحداث التي شهدتها جامعة مؤتة خلال الأسبوع الحالي، مؤكدين أنهم يشعرون أنها وكلياتها أصبحت مهددة بالخطر، وأن سمعتها الأكاديمية تمَّ المساس بها.
وطالبوا بمنع جميع الطلبة المشاركين في المشاجرة من دخول الجامعة إلى حين إيقاع العقوبات المناسبة بحقهم ورفع جاهزية الجامعة لإدارة الأزمات وتأهيل الأمن الجامعي للتعامل بكفاءة مع المشكلات.
