نادية سعد الدين
عمان - دخلت أكثر من دولة على خط التهدئة في قطاع غزة بين حركة "حماس" وقوات الاحتلال الإسرائيلي، من دون أن تفلح الجهود حتى الآن في وقف إطلاق النار الذي تواصل أمس، وسط تأكيد فلسطيني بملاحقة جرائم الحرب في المحاكم الدولية.
ولم يختلف مضمون المبادرات العربية والدولية كثيرا في حث الطرفين على تسوية الأوضاع الآيلة للتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يراهن إما على "النصر" أو ردع المقاومة، وهما أمران قد يصعب تحقيقهما كليا في هذه المرحلة الحرجة.
إصرار فلسطيني على عدم تحييد ملف القدس المحتلة عن مفاوضات وقف إطلاق النار
وقد تتجه سلطات الاحتلال إلى واحدة من ثلاث آليات لإنهاء عدوانها على قطاع غزة؛ ومنها الوساطة المصرية، أو وساطة الأمم المتحدة، أو وقف إطلاق النار من جانب واحد، أي من الجانب الإسرائيلي، وهي الآلية التي تفضلها المؤسسة السياسية الإسرائيلية.
وتسمح آلية وقف إطلاق النار أحادي الجانب بالنسبة لسلطات الاحتلال بمهاجمة أهداف في غزة و"مقابلة التهدئة بالتهدئة"، كما قد تساعد حركة حماس" على "النزول من الشجرة"، وفق تقديرات عسكرية وسياسية إسرائيلية، وذلك باتجاه وقف إطلاق النار وإحتواء التصعيد.
ورجح مسؤولون إسرائيليون، طبقا للمواقع الإسرائيلية، أن تكون بداية التهدئة بين "حماس" والجانب الإسرائيلي بحلول اليوم، بهدف وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق الصواريخ من القطاع على فلسطين المحتلة العام 1948.
وقد تقدمت مصر باقتراح للتهدئة في قطاع غزة، على أن يسري اعتبارا من اليوم؛ وسط أنباء عن "تقدم نسبي" في جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على سلطات الاحتلال لوقف العدوان.
يأتي ذلك على وقع مزاعم نتنياهو بأن الجانب الإسرائيلي يحاول تخفيف حدة التصعيد وخاصة في القدس، منوها بأن هناك محاولات للتوصل إلى فترة تهدئة طويلة المدى، إلا أن ذلك لن يتحقق إلا بطريقتين "إما أن ننتصر وإما أن نردعهم"، على حد قوله.
وادعى نتنياهو أن حماس أنشأت بنية تحتية كاملة تحت الأرض في قطاع غزة، وهو في ذلك يسعى إلى تصوير قدرات كبيرة مزعومة لحماس لتبرير استمرار العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والمنازل والمؤسسات المدنية في قطاع غزة.
وقد تكمن الخطورة هنا في بحث سلطات الاحتلال عن "صورة انتصار" قبل إنهاء عدوانها، والذي قد يكون من خلال اغتيال القيادي في حماس، قائد كتائب القسام، محمد الضيف، أو رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، بعدما حاولت اغتيال الضيف مرتين في الأيام الأخيرة دون أن تنجح بذلك.
وتعارض سلطات الاحتلال أن يتضمن أي اتفاق للتهدئة الوضع في القدس وتهجير العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، حيث لا تريد منح "حماس" إنجازا يتعلق بالقدس، ولكنها أيضا قد تجد صعوبة في إدخال قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين للاتفاق، أو أن توافق حماس على ذلك.
أما "حماس" فإنها تتمسك بشرط ربط الوضع بين قطاع غزة والقدس المحتلة من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار، بينما أفاد نائب رئيس حركة "حماس" في إقليم الخارج، موسى أبو مرزوق، إن قطر تشارك في الجهد، المبذول للتهدئة حيث تعمل كل من مصر والأمم المتحدة من أجل استعادة الهدوء.
وقال، في تصريح له، أنه جرى الاتفاق على إنهاء الحرب بطريقة متزامنة ومتبادلة بين الطرفين، مؤكدا أن استمرار سلطات الاحتلال في المضي قدما بتهجير أهالي حي الشيخ جراح ومواصلة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى، سيدفع باتجاه تصعيد جديد.
بينما تسعى جهود الوساطة لايجاد تسوية مرضية للطرفين؛ فقد تحركت بالأمس روسيا بشكل قوي ليس فقط لدعوة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضبط النفس، وإنما، أيضاً، للخروج من المأزق الراهن عبر إحياء المفاوضات لعملية السلام.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو "تتابع عن كثب تطور الأحداث، وتتشارك مع العالم أقصى درجات القلق"، موضحا بأن روسيا تقوم بخطوات جدية لتسوية الوضع، كما أنها مستعدة أيضا لاستضافة الاتصالات المباشرة بين طرفي النزاع، مضافا إلى ذلك الجهود داخل الرباعية".
وأوضح بأن السياسات الروسية" تنطلق من أن على جميع الأطراف أن تكون شديدة التحفظ في تصريحاتها ومواقفها كي لا تصب الزيت على النار".
كما كانت فرنسا قد قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين الاحتلال وغزة، وذلك بالتنسيق مع مصر والأردن، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، التي أكدت أنها تدعم أيضا وساطة تقودها مصر.
وتضمن المشروع عناصر؛ وقف إطلاق الصواريخ، ووقف إطلاق النار، وتولي مجلس الأمن الدولي الملف.
ويأتي المقترح الفرنسي في حين تعرقل الولايات المتحدة منذ 8 أيام تبني مجلس الأمن الدولي أي قرار حول العدوان الاسرائيلي.
وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد هدد بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، بينما يتواصل التصعيد العسكري الذي أودى بحياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
