عمان - أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة جادة في ترسيخ حق الحصول على المعلومة وجعله متاحا على ارض الواقع.
واضافت، خلال افتتاحها فعاليات "ملتقى اعرف لتعزيز الشفافية والحق بالمعرفة" التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمس، ان منصة "حقك تعرف" كانت مبادرة حكومية فعلية تنفيذا لحق الحصول على المعلومة، وايمانا بضرورة اطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بشؤونهم.
ونوهت بأن الحكومة جادة في التحول الى تنفيذ فكرة إعلام الدولة بدلا من مفهوم إعلام الحكومات، من خلال عدة رسائل تؤكد فيها توجهها بهذا الصدد.
وأشارت إلى أن التنفيذ الكامل لحق الحصول على المعلومة الذي يعتبر حقا اصيلا كفله الدستور، يتطلب تعديل التشريعات، ومراجعة الاجراءات والادوات، ونشر الوعي حول الحق، وان تعديل التشريعات اولوية بدأتها الحكومة لا سيما متابعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لدى مجلس النواب.
وأوضحت ان تدفق المعلومات وضمان الحصول على المعلومات وتنظيمها تساعد الإعلام وتمكنه كأداة اصلاحية في ردع الاشاعات وانتشارها وايقاف فوضى التواصل الاجتماعي.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة لأبرز الاجراءات التي اتبعتها الحكومة بالتحول الى الحكومة الإلكترونية والخطوات التنفيذية التي اوجدتها حتى الان كمنصة حقك تعرف، والمنصة المتخصصة بتوجيه اسئلة للحكومة انفاذا لحق الحصول على المعلومات.
وبين الغرايبة ان مليونا ونصف مليون معاملة انجزت منذ مطلع العام الجاري عبر الحكومة الإلكترونية.
وكشف عن دراسة حالية لمشروع قانون لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية بالتزامن مع التوسع في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، اضافة الى قضايا فنية ترتبط بتطوير وتحسين الخدمة الإلكترونية والتوسع فيها.
كما عرض خلال الافتتاح الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور لابرز انجازات المشروع والنجاحات والتحديات التي تواجهه.
ولفت الى التعاون بين المؤسسات بانجاح خطة المشروع الرامية الى تسهيل الحصول على المعلومات وتطوير ادواتها.
وبين ان المشروع انجز دليلا ارشاديا لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة اضافة الى قواعد واجراءات تصنيف المعلومات للوزارات والمؤسسات العامة.
واشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة الى ان حق الحصول على المعلومة حق أصيل كفله الدستور، مستعرضا ابرز التقارير الحكومية التي بدأت باعدادها منذ 2014 في اطار سعيها لتوفير معلومات متكاملة للمتابعين.
وأشاد ممثل الوكالة الاميركية شون أوزنر بالجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز حقوق الانسان وحق الحصول على المعلومات كحق اصيل ومهم، معتبرا ان الحصول على المعلومات ركيزة للحكومة الرشيدة والاصلاح.
وقال مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ورغم اسبقية الاردن في اخراجه للوجود الا انه يعاني من تشوهات لا بد من ازالتها اذا ارادت الحكومات الحصول على مخرجات ايجابية.
وقال إن مفهوم المعلومات السرية توسع فيها القانون ما أثر على آليات التطبيق والتنفيذ.-(بترا)
