هديل غبّون
عمّان- خلصت نتائج تقييم رصدي أعده المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حول مقاييس الأداء في معايير حقوق الانسان المعتمدة في منظومة التربية والتعليم، إلى غياب البيانات الوطنية لقياس معرفة "طلبة المدارس" في حقوق الانسان في التعليم الاساسي وحتى الثانوي، واقتصار ذلك على وجود مبادئ توجيهية وطنية لتقييم الطلاب لأنظمة مدارسهم المتماهية مع حقوق الانسان.
واستند التقييم الذي عرضه مدير إدارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المركز الوطني لحقوق الانسان محمد الحلو، إلى 5 محاور قياس دولية هي، السياسات والمناهج الدراسية وتعليم المعلمين وتدريبهم وتقييم الطلبة والبيئة التعليمية، يندرج فيها 23 مؤشرا فرعيا للقياس.
واحرزت 5 مؤشرات فرعية 0 % نسبة تقدم، مقابل إحراز 15 مؤشرا ما نسبته 100 % تقدم، وأحرزت 3 مؤشرات نسب تقدم متفاوتة، بواقع 50 % و 60 % و67 %.
وخلص التقييم الرصدي، إلى تحقيق 68 % كنسبة تقدّم إجمالية في التربية على حقوق الانسان في منظومة التعليم المدرسي، وبما اعتبره التقييم "توافق بشكل كبير مع معايير حقوق الانسان في التعليم مع استمرار وجود "ثغرات".
وتم تصميم أدوات قياس مؤشرات التقدم في تلك المحاور الخمسة، بين المعهد الدنماركي لحقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة OHCHR، وفقا للحلو بمساهمة من اليونسكو، ضمن المؤشرات الخاصة بالغاية 4.7 من أهداف التنمية المستدامة، لتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من قياس التقدم المحرز في منظومة التعليم الحقوقية في التعليم الابتدائي والثانوي.
ولفت الحلو، إلى أن الحكومة الأردنية، لم ترفع منذ العام 1997 تقريرها الطوعي إلى اللجنة المعنية بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما لم ترفع أي تقرير إلى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة حول الإجراءات المتخذة لتطبيق اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم لعام 1960.
وفيما أشاد المفوض العام للمركز المحامي علاء العرموطي خلال مناقشات الرصد، بتعاون الوزارة في إجراء التقييم، أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في مداخلته أن أبواب الوزارة وكوادرها وإمكانياتها مفتوحة للمركز لإجراء أي تقييمات واستطلاعات ميدانية في هذا السياق، مضيفا بالقول "إن الوزارة جاهزة للشراكة لإجراء استبانات خاصة في هذا المجال للوصول إلى نتائج أفضل وتحقيق تقدم أكثر".
وفي السياق، تضمن محور السياسات 7 مؤشرات قياس أداء، من بينها المصادقة على الصكوك الدولية وورد التربية على حقوق الانسان في أنظمة المدارس الابتدائية والثانوية في التقارير الدولية الرسمية المقدمة إلى الآليات الوطنية المختلفة الأخرى وأظهرت نسبة التقدم في هذا المؤشر 60 %، بينما سجل المؤشر الرابع حول وجود تشريعات وسياسات وطنية تتضمن إشارات لمعايير حقوق الانسان في التعليم، نسبة تقدم بلغت 100 %، وكذلك المؤشر الخامس حول وجود خطة عمل لحقوق الانسان في التعليم بذات النسبة.
أما المؤشر السادس في محور السياسات حول وجود موازنة خاصة لدى وزارة التربية والتعليم للتربية على حقوق الانسان في التعليم الابتدائي والثانوي، فقد سجلت نسبة التقدم فيها 0 % لغياب هذه الموازنة، مقابل تسجيل 50 % نسبة تقدم في المؤشر السابع المتعلق بوجود آلية متابعة لقضايا حقوق الانسان في الوزارة، حيث يوجد فريق متخصص يرأسه الامين العام للشؤون التعليمية للوزارة، لكن دون خطة عمل ممولة، وفقا للرصد.
وفي المحور الثاني للتقييم، حول المناهج التعليمية الذي اشتمل على 4 مؤشرات، فقدت أظهر المؤشر الثالث حول وجود كتب مدرسية ونماذج تعليمية للمدارس الاساسية والثانوية تتضمن معايير حقوق الانسان، تحقيق نسبة تقدم بواقع 67 %، بينما حقق المؤشر الرابع حول ارتباط مناهج حقوق الانسان التعليمية بالحياة اليومية للطلبة، نسبة 100 %.
وفي المحور الثالث للتقييم حول تثقيف وتدريب المعلمين، واشتمل على 5 مؤشرات، فقد سجل المؤشر الخامس المتعلق بنسبة المعلمين الذين لديهم معرفة بآليات حقوق الانسان ومنهجيات التربية على حقوق الانسان النسبة الأضعف بين المؤشرات، وبما نسبته 0 %، حيث لا تتوفر بيانات وطنية بالاصل حول معرفة المعلمين بذلك، بحسب نتائج التقييم، بينما حصل المؤشر الثاني في هذا المحور حول إدراج تدريب لمعلمين على مواضيع حقوق الانسان على نسبة 100 %، وتحديدا في مواضيع المساواة بين الجنسين، والمواطنة العالمية والتنوع الثقافي والتسامح والسلام أو اللاعنف.
وفي محور تقييم الطلبة، وهو المحور الرابع في التقييم، فقد اشتمل على 3 مؤشرات اثنين منها ( الأول والثالث) أحرزا 0 % تقدما فيهما، وهما مؤشر إدراج حقوق الانسان في تقييم الطلبة معرفيا في المدارس الاساسية والثانوية، حيث لا توجد امتحانات متخصصة لتقييم الطلبة في حقوق الانسان، إضافة إلى مؤشر نسبة الطلبة الذين حققوا نتائج تعلّم في حقوق الانسان حيث أشار التقييم إلى غياب البيانات الوطنية حول معرفة ومهارات الطلبة في حقوق الانسان من الاساسي إلى الثانوي.
وفي هذا السياق، أظهر المؤشر الثاني في محور الطلبة، المتعلق بوجود مبادئ توجيهية وطنية لتقييم الطلبة لأنظمة مدارسهم الاساسية والثانوية إحراز ما نسبته 100 % تقدم، لوجود هذه المبادئ، وأشار التقييم إلى أمثلة على ذلك، من بينها المساواة في عملية التقييم، إذ تتاح الفرصة لجميع الطلبة للتقدم لامتحان الثانوية العامة، بما في ذلك الطلبة من ذوي الاعاقة مع مراعاة الظروف الخاصة بهم، الطلبة الذين يتماثلون للشفاء في مركز الحسين للسرطان والطلبة الذين تم توقيفهم والمحكومين داخل مركز الاصلاح والتأهيل والطلبة اللاجئين في مخيمات اللجوء، حيث يتم إشراكهم في جميع التقييمات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، وفقا لتقييم المركز.
أما في المحور الخامس المتعلق بالبيئة التعليمية والذي تضمن 4 مؤشرات، فقد حقق المؤشر الرابع حول نسبة اطفال المدارس الابتدائية والثانوية الذين أبلغوا عن "بيئة مدرسية إشكالية"، 0 % تقدم، حيث لاتوجد بيانات متاحة أو إحصاءات حول تبليغات متعقلة "بالتنمر والعنف والتمييز وقلة المشاركة وحرية التعبير".
بينما حقق المؤشر الثالث ما نسبته 100 % تقدم، وهو يتعلق بوجود سياسة توفير فرص للطلبة للمشاركة في صنع القرار وفقا لأعمارهم، من خلال البرلمانات الطلابية ومجالس الطلبة.
اضافة اعلان
