أحمد الرواشدة
العقبة – تقف مجموعة من التحديات والعوائق، حجر عثرة بطريق نمو وتطور سلسلة النقل والتزويد والقطاعات المختلفة، وفق فاعليات تجارية ونقابية ومينائية أكدت أنها جميعها تصب في زيادة الكلفة على المستهلك النهائي.
وبينت هذه الفاعليات، أن في مقدمة هذه التحديات، زيادة نسبة استهداف عينات البضائع من قبل المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس لارتفاع نسبة رسوم الفحص للعينات المستهدفة، وغياب المسرب الأخضر عن مسارب المؤسسة، وعدم مراعاة القائمة الذهبية الممنوحة لبعض التجار من قبل الجمارك العامة، والغرامة المزدوجة كبدل إتلاف للبضائع غير المطابقة، حيث تتقاضى السلطة والمواصفات والمقاييس رسوما على المادة المتلفة.
ودعت 15 جهة وشركة ونقابة معنية بالتجارة، إاضافة الى غرفة تجارة العقبة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، الى تفعيل مركز الوصول للبضائع في جمرك العقبة المحولة إلى المراكز الداخلية تحت وضع الرصاص السليم، بالاضافة الى عدم تطبيق أسس اعتماد الأسعار بالتخمين، بالرغم من توفر كافة المتطلبات لاعتماد سعر الصفقة وكذلك تطبيق القانون الخاص بدائرة الجمارك على البيانات الخاصة بسلطة العقبة، والذي أدى إلى ازدواجية القرار إلى جانب نقص الكادر في المنافيست والمعاينة بشكل يؤدي الى تأخير في سير العمل.
وفيما يتعلق بمشاكل مؤسسة الغذاء والدواء طالب المشاركون والقطاعات المختلفة، بضرورة إعادة المسرب، بالإضافة الى عدم توفر مقاييس لنسب السماح المعتمدة للبضائع المختلفة، التي يتم فحصها وعدم وجود موظف من صحة البيئة وموظف من المستلزمات الطبية، والذي يؤدي الى تأخير في سير العمل وعدم منح صلاحيات للموظفين للدخول على نظام الارشفة للموافقات ورخص الاستيراد وعدم توفر إداري مناوب أيام السبت والعطل الرسمية.
من جهته وجّه نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة نقدا لاذعا لأداء المواصفات والمقاييس في العقبة، التي قال انها "تعيق الاستثمار ولا تملك صلاحيات لحل المشاكل مع شركائها من مؤسسات القطاعين العام والخاص".
وأجمل أبو عاقوله ضعف أداء مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي يتصدرها "التفرد في اتخاذ القرار زيادة نسبة استهداف البضائع، وغياب المسرب الأخضر وتعقيدات تتبع الاجراءات التصحيحية واستيفاء مبلغ 500 دينار بدل اتلاف، علما ان سلطة العقبة تستوفي نفس المبلغ لذات الهدف وعدم وجود مختبر لفحص لمبات led وعدم التزام المواصفات بأصول التخاطب".
واشار المشاركون إلى أن المشاكل التي تواجه شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تتمثل بايجاد حلول جذرية لمطالبات بأثمان الكهرباء لشركات التخليص، بالإضافة الى نقص العمال اليومي وعدم مراعاة زيادة العمل وحجم البضائع.
وأورد نقيب تجار الأقمشة والألبسة منير دية جملة المعيقات التي تواجه هذا القطاع، وأهمها تحويل التخليص على بعض السلع إلى ساحة رقم أربعة، ما يؤدي الى التأخير في الإنجاز على البضاعة عدة أيام ومعاينة البضائع مرة ثانية بعد خروجها مباشرة في جمرك وادي اليتم، بدون اشراف شركات التخليص، وضعف مستوى تطبيق شروط السلامة العامة ومعايير الصحة في ساحة رقم أربعة وعدم وجود وحدة طبية في الساحة، التي تضم أحيانا أكثر من ألف شخص أثناء العمل.
فيما اشارت نقابة ملاحة الأردن على لسان نقيبها د. دريد محاسنة، الى ضرورة ابلاغ وكلاء الملاحة بمواعيد تطبيق التعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ومنح فسحة من الزمن مناسبة، لتعديل البرامج الحاسوبية المستخدمة من قبلهم وضرورة تزويد المنافست الورقي للبواخر القادمة الى ميناء العقبة قبل وصولها بثمان وأربعين ساعة، وعدم إرسال أي مطالبات كمالية تخص السفن بعد مغادرة السفن الميناء لصعوبة تحصيلها وانهاء المطالبات المالية بحد أقصاه أسبوعان من تاريخ مغادرة السفن المياه الاقليمية.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف احمد بخيت، إن المجلس يسعى إلى تعزيز مبدأ المشاركة والشفافية والانفتاح والوصول الى توافقية في كافة القضايا المطروحة والتحديات والمشاكل، التي تواجه جميع القطاعات المعنية بسلسلة النقل والتزويد وعمليات النقل والتجارة وحركة انسيابية البضائع، بما يضمن وصولها الى المستهلك بأسرع وقت وأقل كلفة وأكثر أمانا خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
من جانبه أكد مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك في السلطة الخاصة محمود خليفات، أن السلطة تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأاطراف ذات العلاقة في منظومة النقل والتجارة، وتسعى لتحقيق الممكن منها، وبما ينسجم مع قانون السلطة وولايتها على التطبيق، مؤكدا أن هناك توجها لتعديل بعض التعليمات الناظمة للعمل بما يسهل على التجار وييسر إجراءات دخول بضائعهم ووصولها الى المستهلك.
اضافة اعلان
