محمد الكيالي
عمان- طالب نقابيون وحزبيون ونواب وممثلو فاعليات شعبية الحكومة بإلغاء صفقة استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أن ذلك “هدر لمليارات الدنانير من أموال دافعي الضرائب، على صفقة غاز مسروق مع العدو لا حاجة للشعب بها”.
وأشار هؤلاء إلى “بدائل سيادية كثيرة، بدلا من دعم اقتصاد الصهاينة وإرهابهم”.
ودعا المشاركون في أعمال المؤتمر الشعبي لمواجهة صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، الذي أقيم في مجمع النقابات المهنية أول من أمس، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى النظر بما قالوا انها “شبهات” وتجاوزات مفترضة متعلقة بهذه الصفقة.
ويهدف المؤتمر الشعبي، للتباحث في ما اعتبره المجتمعون، “كارثة أمنية واستراتيجية واقتصادية وسياسية ستحل بالأردن ومواطنيه، نتيجة إصرار الحكومات الأردنية المتعاقبة على المضي قدمًا بإنفاذ صفقة الغاز المسروق، والبدء بإجراءات البنية التحتية من حفريات ومد أنابيب، ستفضي الى أن يكون 40% من كهرباء الأردن (التي ستولد بواسطة هذا الغاز) تحت تحكم العدو”.
وطالبوا مجلس النواب بـ “القيام بمهماته الرقابية، لإيقاف الصفقة ومحاسبة المسؤولين عنها، والكشف عن نص الاتفاقية المحتجز في أدراجه” على حد قولهم.
وانتقدوا ما اسموه “صمت الحكومة المستمر” فيما يتعلق بأراضي الباقورة والغمر، داعين الى استعادتها وعدم التجديد لاسرائيل بالسيادة عليها.
وأوضحوا أن ذلك يأتي “في سياق مديونية عالية ورفع للضرائب وتحول واضح للجباية”.
وأشار هؤلاء الى مصادر الطاقة السياديّة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والصخر الزيتي والطاقة الجوفية، وحقول الغاز المحلية غير المطورة، وغيرها من البدائل التي “يمكن استثمار أموال دافعي الضرائب فيها لصالحهم، ولصالح اقتصادهم وسيادتهم”، مؤكدين أن هذه “المشاريع قادرة على خلق عشرات آلاف فرص العمل في ظل بطالة وصلت إلى أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة، حتى بحسب أرقام الحكومة”.
وأشار ممثلو 31 هيئة شعبية، وقعوا على عريضة تدعو الحكومة مجددا لإلغاء الاتفاقية، إلى بدائل أخرى قائمة وعاملة وأخرى قيد التنفيذ، مثل ميناء الغاز المسال في العقبة الذي ينبغي الحفاظ عليه وتطويره، وأنبوب النفط من العراق، واستئناف ضخ الغاز من مصر، وتوفر الغاز المسال من الجزائر وغيرها من المصادر الكثيرة في السوق العالمي.
ولفتوا إلى التصريحات الحكومية المتعلقة “باكتفاء الأردن حاليا من بديل واحد هو الغاز المستورد عن طريق ميناء الغاز المُسال في العقبة، وتحقيق المملكة لفائض من الغاز عن طريق هذا الميناء يُعاد تصديره، وتحقيق فائض من الإنتاج الكهربائي يتم تصديره”.
وندد هؤلاء بما “قامت به وزارة الطاقة من استملاك لأراضي المواطنين لصالح مد انبوب الغاز، وإتلاف الأراضي الزراعية الخاصة بهم شمال الأردن واقتلاع زيتونهم”، موجهين تحية تقدير لأهالي قرى شمال الأردن التي يمر خط الغاز في أراضيها، خصوصا أهالي إبسر أبو علي، و”وقوفهم في وجه هذا الخط الذي يخرب أراضيهم ويلوثها”، ولنقابة المهندسن لتسويرها أراضيها التي يفترض أن يمر منها خط الغاز، بعد أن رفض مهندسو ومقاولو الأردن العمل في المشروع.
