فريق المحافظات
محافظات- أجمعت فاعليات شعبية في المحافظات على أن ظاهرة انتشار السلاح غير الأتوماتيكي وإطلاق العيارات النارية به في المناسبات، خطر وطني ومشكلة يجب وضع حد لها، لما تتسبب به من إعاقات وخسائر بالأرواح.
ودعت الحكومة الى وضع حلول ناجعة لهذه الظاهرة باعتبارها مسؤوليتها وفقا للدستور، وكونها ذات صلاحية كبيرة في هذا المجال.
ودعا العين الأسبق الشيخ طلال الماضي من المفرق المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع الجهات الرسمية من حيث وقف ممارسة هذه السلوكيات، التي أدت إلى وقوع الكثير من المشاكل بين فئات المجتمع، وألحقت أضرارا جسيمة بالمتضررين منها، فضلا عن إزهاق أرواح.
وشدد على ضرورة العمل وفق خطة قصيرة المدى، تتعلق بوضع التشريعات الناظمة والحازمة للحد من هذه الظاهرة، وبما ينهي ممارستها خلال أي مناسبة، إضافة إلى خطة طويلة المدى تبدأ من خلال إعداد المناهج التعليمية بكافة مستوياتها وبما يظهر الآثار السلبية لهذه الظاهرة ويحث على نبذها.
وأشار الماضي إلى الدور المهم الذي من الممكن أن يلعبه الإعلام في محاربة الظاهرة وبيان سلبياتها.
وقال إنه من الضروري ان تقوم الجهات المختصة بشكل قوي بتفعيل قانون الأسلحة والذخائر فيما يخص ملكية الأسلحة.
ويؤكد الناشط الاجتماعي في مدينة معان فهد عليان إن قضية حمل واستخدام السلاح من قبل بعض المراهقين والطائشين والمتهورين، قضية مقلقة ومزعجة للمواطن والمجتمع، الذين يرون أن وراء كل مصيبة وجريمة هو آلة السلاح القاتلة التي لا ترحم أحداً.
ولفت عليان إلى أن انتشار وحمل السلاح في المجتمع يعتبر سلوكا غير حضاري، له انعكاساته ومخاطرة السلبية على الأفراد، ما يؤثر سلباً على التنمية ويشكل زعزعة للسكينة العامة، وتعديا على أمن وحريات المواطن، التي ينعم بها وكفلها له النظام والقانون، مشيرا إلى أن حمل السلاح يسهل عملية استخدامه في المشاجرات، التي قد تنتهي بقتل أحد الأطراف المتنازعة، أو إصابته بعاهة مستديمة.
وقال إن مدينة معان قد شهدت مؤخرا وخلال السنوات القليلة الماضية إطلاق عدة مبادرات مجتمعية، بهدف وضع المجتمع المحلي بصورة مسؤولياته بقصد القضاء على هذه الظاهرة، عبر زيادة نشر التوعية والتثقيف ومخاطرها على الأمن المجتمعي، من خلال التشاركية مع مختلف الجهات الرسمية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين عليان أن المبادرات المجتمعية التي أطلقت في المدينة مؤخرا للحد من هذه الظاهرة، كان لها أثر إيجابي ملموس على أرض الواقع، إلى جانب التزام أبناء المدينة بما صدر من توقيع وثائق شرف تدعو إلى محاربة هذه الظاهرة، والتي تنم عن وعي وإدراك أبناء المدينة للتصدي لهذه الآفة اﻻجتماعية الخطيرة.
من جانبه طالب المحامي عارف الوشاح من مدينة السلط، بتنظيم عملية اصدار رخص حيازة الأسلحة من خلال تشديد الإجراءات الأمنية اللازمة لمنحها.
وبين أن المواطن عليه دور أساسي في الحد من استخدام الأسلحة النارية في المناسبات المختلفة، لما لها من آثار سلبية، من خلال كبح جماح نفسه عن استخدام السلاح، والذي يؤدي عادة الى حدوث ما لا تحمد عقباه من قتلى وإصابات، مؤكدا ضرورة ان يقوم المواطن بالإبلاغ عن أي شخص يطلق العيارات النارية بشكل يهدد سلامة الآخرين ويعرض حياتهم للخطر.
وبينَ الوشاح ان التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات فيما يخص العيارات النارية، بحيث يعتبر أي شخص يستخدم سلاحا ناريا وينتج عنه إصابة أو وفاة، هو فعل متعمد لأنه أقدم على هذا العمل وهو يعلم أنه فعلا خطأ، كان له دور في كبح جماح البعض عن استخدام الأسلحة واطلاق العيارات النارية في المناسبات.
ويرى عضو مجلس محافظة البلقاء الدكتور عمد العدوان، أن ظاهرة انتشار الاسلحة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات تشكل إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الأردني، سيما وانها خلفت الكثير من الحوادث المأساوية التي راح ضحيتها ابرياء.
ويضيف" للاسف فان انتشار الاسلحة وخاصة الاتوماتيكية بشكل ملفت، خاصة بين الشباب والمراهقين الذين لا يدركون خطرها وعواقبها، جعل منها خطرا حقيقيا يهدد الجميع"، موضحا ان هذه الظاهرة تعد خرقا لسيادة القانون وعنوانا للفوضى.
ويؤكد العدوان ان اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات، هي أسوأ وسيلة يمكن التعبير فيها عن الفرح، كونها سلوكا اجتماعيا غير حضاري، وخطورة غير مبررة قد تحول الفرح إلى حزن دون قصد، مطالبا الجهات المختصة ببذل المزيد من الجهود للحد من هذه الظاهرة وتغليظ العقوبة على كل مستخدمٍ للسلاح في الأفراح حفاظاً على الأرواح.
