عامر خطاطبة
عجلون- دعت فاعليات نيابية ونقابية ووجهاء عشائر في محافظة عجلون إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، بما يضمن إفراز مجلس نواب يكون أكثر تمثيلا وقادرا على التصدي لمختلف القضايا الوطنية في المرحلة القادمة.
ورهن عدد من المشاركين في اللقاء الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء اول من أمس في منزل الوجيه عقاب عنانزة بلواء كفرنجة مشاركتهم بالعملية الانتخابية بإجراء تعديلات جوهرية، خصوصا فيما يتعلق بعدد الأصوات للناخب في القانون الحالي وذلك بهدف إزالة الاحتقان من الشارع الأردني وكل أسباب المقاطعة التي تتبناها جهات مختلفة.
وأكد المتحدثون خلال الاجتماع الذي حضره النائبان الدكتور علي العنانزة والدكتور أحمد القضاة وعدد من وجهاء وأبناء المحافظة أن قانون الانتخاب الحالي لا يمكنه إفراز مجلس نواب يختلف عن المجالس السابقة التي حولتها الدولة والحكومات المتعاقبة إلى مجالس خدمات وأبعدتها عن دورها الحقيقي بأن تكون مجالس تشريعية ورقابية.
كما طالب المتحدثون الدولة بعدم التخوف من إيجاد قانون تجمع عليه جميع الأطياف في الوطن وعدم التخوف من الأشخاص الذين ستفرزهم هذه الانتخابات التي ينبغي أن تجري وفق قانون يتوافق عليه أبناء الوطن لأنهم بالنهاية هم أبناؤه ومن نسيج هذا المجتمع.
واقترح المتحدثون بأن يكون للناخب ثلاثة أصوات واحد للدائرة وآخر للمحافظة والثالث للقائمة الوطنية، بحيث يخصص نائب لكل محافظة من حصة القائمة الوطنية، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه إفراز مجموعة كبيرة من النواب على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وبالتالي سيصب ذلك في مصلحة الوطن التي هي فوق كل اعتبار. وظهرت خلال الاجتماع آراء متعددة بعضها يدعو لمقاطعة الانتخابات تسجيلا وترشيحا وانتخابا حتى يتم إيجاد قانون انتخاب تجمع عليه جميع الأطراف، كما ظهرت آراء أخرى تدعو للتسجيل والاستمرار بالمطالبة بالتعديل على القانون.
وفي نهاية الاجتماع الذي تخلله مناقشة بعض القضايا الوطنية الهامة كضرورة محاربة الفساد والإسراع في عملية الإصلاح وإجراء تعديلات دستورية أخرى وإنصاف محافظة عجلون من حيث إقامة مشاريع تنموية تساعد أبناء المحافظة على إيجاد فرص عمل وإنصاف أبناء المحافظة في المناصب العليا في الدولة.
وفي نهاية اللقاء تم الخروج ببيان طالبوا فيه أصحاب القرار في الدولة بضرورة إجراء تعديل حقيقي على قانون الانتخاب الحالي، وضمان أن تجرى هذه الانتخابات بكل نزاهة وحيادية وشفافية مع ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
