نادين النمري
عمان - في وقت رحبت به فاعليات نسائية بإقرار تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية، باعتبارها تشريعا يضمن حق العاملات بتوفير رعاية لأطفالهن في مكان العمل، طالبن بضرورة تعديل المادة 72 من قانون العمل لضمان تفعيل هذا النص بشكل أكبر.
وتوجب هذه المادة على صاحب العمل الذي يستخدم نحو 20 عاملة، تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة، لرعاية أطفال العاملات ممن تقل أعمارهم عن 4 أعوام، على ألا يقل عددهم عن 10 أطفال.
وتقترح اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وحملة "صداقة"، والحركات النسائية، تعديل هذه المادة لتكون على النحو التالي "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن ثلاثين عاملا تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملين الذين تقل اعمارهم عن أربعة أعوام، على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال".
وتم مناقشة المقترح مع نواب، وخصوصاً رئيس لجنة العمل النيابية النائب عدنان السواعير ومنسق تجمع البرلمانيات الأردنيات النائب وفاء بني مصطفى.
وتعتبر المادة 72 مطلبا أساسيا لناشطات في مجال المرأة، للحد من عزوف النساء عن العمل، في وقت تقدر به حصة النساء في سوق العمل بـ14 % فقط.
ويُعتبر عدم وجود مكان رعاية مناسب لأطفال العاملات المتزوجات، سببا رئيسا لانسحاب النساء من هذا السوق.
أما التعديلات التي تطالب بها مؤسسات المجتمع المدني، فتتمثل في أن تشمل المادة 72 الرجال والنساء وليس فقط النساء المتزوجات.
العضو في حملة "صداقة" ريم اصلان ترى أن "تعديل المادة يضمن توفير المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، ويجعل من إنشاء الحضانات في مكان العمل أمرا ملزما للمؤسسات والشركات".
وتوفر مسودة تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاع العام والخاص والتطوعي شروطا ميسرة تتيح لصاحب العمل توفير مكان آمن لرعاية أطفال العاملات، رأى فيها ناشطون "داعما رئيسيا لتطبيق القانون وتوضيحه".
يذكر أن المادة 72 بقيت لأعوام غير مفعلة على أرض الواقع، بسبب عدم وضوحها وصعوبة تطبيق تعليمات الحضانات التجارية على الحضانات المنوي إنشاؤها في المؤسسات، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص أو التطوعي.
وأتت التعليمات بعد مباحثات بين وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل، فضلا عن عدد من المبادرات على رأسها حملة "صداقة"، كما قدمت طرحا متوازنا بين توفير شروط منطقية لإنشاء الحضانات في مكان العمل، وضمان بيئة آمنة للأطفال.
ويعد الجواز بإنشاء دار حضانة تشترك فيها أكثر من مؤسسة في منطقة قريبة من مقرها، أحد ابرز البنود المتعلقة بالحضانات المؤسسية، وهو مطلب القطاع الخاص، بحيث يساهم ذلك في التقليل من الكلفة المالية التي تتحملها المؤسسة مع ضمان وجود مكان رعاية قريب من عمل الأم.
وتنص التعليمات على أن جهة العمل تتحمل نفقات إنشاء دار الحضانة على أن تكون تلك الدور تحت إشراف قسم الحضانات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وحول الاختلافات بين تعليمات الحضانات التجارية والمؤسسية، لا تتضمن تعليمات "المؤسسسية" شرط الساحة الخارجية، في حين يشترط في تعليمات "التجارية" وجود ساحة خارجية لا تقل مساحتها عن 40 مترا.
ورغم إبقاء التعليمات على شرط أن تكون الحضانة في الطابق الأرضي، لكنها نصت على إمكانية الحصول على استثناء بحال عدم توافر طوابق أرضية في المؤسسة، على أن تتخذ الإجراءات الضامنة لسلامة وصحة وحماية الطفل.
وحددت الشروط أن يكون مكان الحضانة في مبنى الجهة أو مبنى مجاور لها، والطاقة الاستيعابية للأطفال لمساحة الغرفة فيها بواقع مترين مربعين لكل طفل، في حين أنها محددة بـ3 أمتار في "التجارية".
ونصت التعليمات أيضاً على عمل قاطع لفصل غرفة الحضانة بين الأطفال الرضع والأكبر سنا، وتوفير وحدات صحية قريبة من دار الحضانة ومناسبة لأعمار الأطفال وأعدادهم، ومستقلة عن الوحدات الصحية، وتشمل على مقعد مع شطافة صحية ومغسلة صالحة، وتوفير مطبخ بدار الحضانة مستقل عن غرف الأطفال وفي مكان قريب منها.
كما نصت على وجود مقدمة رعاية لكل 6 أطفال دون العام، ومقدمة رعاية لكل 8 ممن هم من عمر عام الى عامين، ومقدمة رعاية لكل 10 من عمر عامين الى أربعة، الى جانب توفير مستخدمة تتولى الاهتمام بشؤون النظافة الداخلية، على الا يكون لها أي علاقة برعاية الطفل.
ويقدر العدد المتوقع للمؤسسات التي يلزمها القانون بإنشاء حضانات بألف، في حين ستبدأ "صداقة" كمرحلة أولى في التواصل مع مؤسسات يزيد عدد عاملاتها على 200 وعددها حوالي 50، معظمها مستشفيات ومصانع وبنوك ومدارس وجامعات وشركات تكنولوجيا معلومات.
كما سيتم التواصل مع مؤسسات تشغل 100 عاملة فأكثر وعددها 80، بينما ستوفر الحملة لأصحاب العمل، خبراء متخصصين في كيفية إنشاء وإدارة الحضانات لتقديم المشورة المجانية لهم.
@nadinenimri
