طارق الدعجة
عمان- أكد ممثلو قطاعات تجارية وصناعية أن قرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) سوف يسهم بإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها بين البلدين.
وبينوا لـ"الغد" أهمية فتح المعبر لتنشيط حركة تجارة الترانزيت للبضائع المارة عبر أراضي البلدين إلى دول المنطقة خصوصا وان سورية تعتبر بوابة لوصول البضائع الأردنية إلى لبنان وتركيا ودول شرق أوروبا مثلما يعتبر الأردن ممرا مهما لدخول المنتجات السورية إلى دول الخليج بتكاليف أقل من الوسائل الأخرى المتاحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه وزير الداخلية مازن الفراية، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس، إن هذه القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة وهو الأمر الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز الماضي
وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدر إلى سورية قبل الازمة العام 2010 قرابة 169 مليون دينار فيما صدر خلال أول عام من الازمة (2011) بقيمة 183 مليون دينار، إلا أن تواصل الأحداث التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية في تلك الفترة، أدت إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 35 مليون دينار العام الماضي.
كما تظهر الاحصائيات ان مستوردات المملكة من سورية العام 2010 (قبل الازمة) بلغت نحو 267.1 مليون دينار فيما وصلت خلال أول عام من الازمة 268 مليون دينار تراجعت إلى 31.7 مليون دينار خلال العام الماضي.
بدوره، اعتبر رئيس تجارة الأردن نائل الكباريتي إن اعادة فتح الحدود مع سورية دون أية قيود باستثناء البروتوكول الصحي خطوة في الطريق الصحيح لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية الى سابق عهدها بين البلدين.
وأوضح الكباريتي أن سورية تمثل الرئة بالنسبة للعامل الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بالأمور اللوجستية والنقل وحركة الترانزيت وهذه قضية أساسية ومحورية.
وبين أن الأردن يعتبر بوابة رئيسية بالنسبة لسورية لحركة الترانزيت المارة عبر أراضي المملكة ونقل البضائع إلى دول المنطقة مؤكدا ان ميناء العقبة اصبح مهما بالنسبة للجانب السوري لاستيراد البضائع بكلف أقل للسلع التي تستورد من دول الشرق الأقصى مثل الصين والهند.
وشدد الكباريتي على ضرورة التعامل بمنظومة اقتصادية متكاملة خصوصا وان سورية تعتبر ممرا مهما للوصول إلى أوروبا ولبنان وموانئ دول البحر الأبيض المتوسط.
وثمن الكباريتي باسم القطاع التجاري والخدمي قرار وزير الداخلية بإعادة فتح الحدود مع سورية بشكل كبير لما لهذا القرار من أهمية ودور في تنشيط وتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة بين البلدين.
وقال الكباريتي إن العلاقات الاقتصادية بين غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرفة التجارية السورية مميزة وهنالك تفاهم وتشارك بالأراء إضافة إلى تبادل الزيارات وبحث الملفات التي تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت الكباريتي إلى أن دور الأردن في مشاريع إعادة الإعمار في سورية مهم في ظل الموقع الجغرافي والقرب مع سورية مبينا ان وفدا من القطاع الخاص سيزور سورية الأسبوع الحالي للمشاركة في معرض إعادة الإعمار.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان إن اعادة فتح المعبر البري مع سورية خطوة مهمة لتسهيل عمليات النقل والتجارة البينية وتساعد على تصدير المنتجات الأردنية واستيراد المواد الأولية بكلف أقل.
وعبر أبو حسان الذي يشغل أيضا منصب رئيس غرفة صناعة إربد عن أمله عودة الشريان الرئيسي للتجارة والنقل الذي يربط قارة آسيا مع قارة أوروبا بالقريب العاجل للتخفيف من تكاليف الشحن التي ارتفاعات عالميا إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى سهولة نقل وصول البضائع.
وأوضح أبو حسان أن السوق السورية تعتبر من الأسواق التقليدية المهمة بالنسبة للأردن مؤكدا على ضرورة ان تكون التجارة البينية مبنية على أساس تكامل اقتصادي وتحقق العادلة للطرفين بحيث لا تلحق الضرر بقطاعات صناعية مقامة في كلا البلدين.
وقال رئيس جميعة المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح إن إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، أمام حركة الشحن والمسافرين خطوة في غاية الاهمية نحو إعادة إحياء العلاقات التجارية والاقتصادية الى سابق عهدها وتعزيز حركة تجارة الترانزيت للبضائع المارة عبر أراضي البلدين إلى دول المنطقة.
وأكد أبو وشاح ان سورية تعتبر من الأسواق التقليدية العامة أمام المنتجات الوطنية، وبوابة مهمة لوصول الصادرات إلى البلدان المجاروة مثل لبنان وتركيا ودول شرق أوروبا، مثلما يعتبر الأردن سوقا مهما أمام المنتجات السورية وممرا رئيسيا لدخول منتجاتها إلى الأسواق الخليجية.
وبين أن العديد من الشركات الصناعية بالمملكة كانت تعتمد على السوق السوري بشكل كبير حيث كانت تصدر لها العديد من السلع مؤكدا أن خطوة فتح الحدود تعيد التواجد والزخم للمنتجات الأردنية داخل السوق السوري.
ولفت أبو وشاح إلى أن الأردن بحكم موقعه الجغرافي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا ومركز انطلاق للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سورية إلا أن ذلك يتطلب دورا حكوميا للتواصل مع الجانب الأميركي من أجل استثناء الأردن من " قانون قيصر" لتعزيز الفائدة من إعادة فتح المعبر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية بدأت في العام 2020، بفرض سلسلة جديدة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، وتطول هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تبيع أو تزود حكومة النظام ببضائع أو خدمات أو تقنيات للقطاعات العسكرية والنفطية ولكل ما يمت بإعادة الإعمار بصلة.
وأكد أبو وشاح أهمية أن تكون العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس التكامل الاقتصادي بحيث يتم تصدير السلع التي يحتاجها السوق السوري فيما يتم استيراد السلع التي يحتاجها السوق الأردني.
