فرح عطيات
عمان ـ كشف مدير عام بنك تنمية المدن والقرى هيثم النحلة عن فتوى قانونية تسمح للبنك بتأسيس شركة استثمارية بالتشارك مع البلديات، مهمتها إدارة المشاريع، وإقامتها مع أو نيابة عن البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وستخاطب إدارة البنك مجلس الوزراء في الأيام المقبلة بشأن الحصول على الموافقة النهائية لتأسيس الشركة، والسير بالإجراءات الخاصة بها، وفق النحلة.
وقال النحلة، إنه تم إنشاء قسم جديد يختص بشؤون البلديات، يهدف إلى توفير البيانات والمعلومات المالية والإدارية والفنية والاستثمارية المتعلقة بها.
وسيتمكن العاملون في القسم المستحدث، من متابعة كافة مستجدات التي تطرأ على عمل البلديات، ما يسهل اتخاذ القرار المناسب بأي أمر يخص البلدية دون تأخير.
من جانب آخر، أعلن النحلة في تصريحات صحفية أمس، عن تقديم 12 مليون دينار للبلديات خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية، وذلك بشكل مساعدات مالية طارئة، أو دفع المستحقات المترتبة عليها، فيما قدم جزء آخر منها لإقامة مشروعات مختلفة، وأنواع أخرى من الدعم.
واشار إلى أن الموازنة الإدارية للعام 2014 الحالي قدرت بنحو 9 ملايين دينار، في حين وصلت الأرباح المالية الإجمالية للبنك نهاية العام الماضي إلى 6 ملايين، مقارنة بـ5.2 مليون حققها البنك في 2012.
وحول المستحقات المترتبة على البلديات لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بين النحلة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع اتفاقية بين البنك والمؤسسة تضع حدا لتراكم الاقتطاعات الشهرية الخاصة بالعاملين في البلديات من خلال تحويلها بشكل دوري وشهري من حصة كل منها المتأتية من دعم المحروقات.
وقدرت المبالغ المستحقة على بلديات المملكة لصالح الضمان الاجتماعي أواخر العام الماضي بنحو 4 ملايين، بحسب النحلة، الذي توقع أن تنتهي مسألة تأخير تسديد مستحقات الضمان عقب تطبيق الآلية الجديدة، وتسديدها مباشرة من خلال البنك.
ولفت الى انه سيتم إدخال تعديل جديد على نظام التمويل الخاص بالبنك يفضي الى إجازة نوع جديد من الإقراض بالطريقة الاسلامية لإتاحة الفرصة امام البلديات وإداراتها التي تفضل التعامل بالطرق الاستثمارية من خلال هذه الطريقة. وعن إعادة هيكلة البنك، أوضح أن الشركة المكلفة بذلك ما تزال تقوم بإجراءاتها الخاصة بذلك.
fatyyat@
