هديل غبّون
عمان – أقرت لجنة الأحزاب الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الأسبوع قبل الماضي، اعتماد 1500 عضو لتأسيس الأحزاب السياسية ضمن مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي تعمل على صياغة بنوده.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأخير قبل إجازة عيد الأضحى، وسط حضور 16 عضوا منها، وفيه لم يجر اقرار المقترح بالتوافق، وفق مصادر فيها تحدثت لـ"الغد"، أشارت الى أنه جرى اعتراض حزبي الشعب الديمقراطي (حشد) والشيوعي، بالتصويت، وتحفظ حزب جبهة العمل الإسلامي وعضو آخر في اللجنة، ما يعني موافقة 12 عضوا من أصل 16 حضروا الاجتماع.
وشهد الاجتماع عرض وجهات نظر متباينة حول إقرار هذا العدد من مؤسسي الاحزاب، اذ أوضحت مصادر فيها أن هذا الإقرار، لن ينسحب على الأحزاب القائمة بل على من سيطبق عليها القانون بعد نفاذه، أي الأحزاب التي ستتقدم للترخيص بموجب تطبيق القانون الجديد.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الغد"، إن المقترح شهد تباينات في وجهات النظر حول عدد المؤسسين، فهناك من اعتبره زيادة للقيود على الأحزاب وآخرون اعتبروه مقترحا منطقيا لأي حزب يسعى للوصول إلى السلطة، فيما أوضحت المصادر ذاتها، بأن عدد المؤسسين الأساسي يجب ألا يتعدى العدد الحالي في القانون النافذ، وهو 150 عضوا مؤسسا، بل إن آليات الترخيص، يجب ألا تتعدى مسألة "الإشعار".
وأشارت مصادر حزبية تحدثت لـ"الغد" في اعتراضها على المقترح، الى ما قالت إنه "خلط" بين عدد المؤسسين عند الترخيص، واشتراط عدد أعضاء الحزب في حال المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والذي يمكن اعتباره 1500، بخلاف عدد المؤسسين.
وفي الوقت الذي بينت فيه مصادر في اللجنة تسجيل الحزبيين المعترضين موقفهما من عدد المؤسسين لدى رئيس اللجنة العليا سمير الرفاعي، قالت مصادر أخرى في اللجنة مؤيدة للمقترح، إن اشتراط 1500 لعدد المؤسسين للحزب، سيكون "متوائما" مع مبدأ إقرار "القائمة الوطنية أو الحزبية"، بحيث لا يمكن أن يقل عدد مؤسسي أي حزب يسعى للوصول إلى السلطة عن 1500.
ويربط قانون الأحزاب النافذ الحالي لسنة 2015 بين عدد الأعضاء (بواقع 500 عضو)، وأحقية الحزب على حصوله على التمويل الحكومي، فيما يعتبر العدد 150 فقط هو المعتمد لحصول الحزب على الترخيص.
وشهد تطور قانون الأحزاب على مستوى عدد المؤسسين عدة محطات، تتعلق بعدد الأعضاء المؤسسين، ليتدرج بين 50 عضوا مؤسسا، و500 عضو مؤسس ومن ثم 150 عضوا سندا إلى قانون الأحزاب النافذ لسنة 2015.
