نادين النمري
عمان - اتفقت وزارتا التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية على تشكيل فرق لتقييم واعادة مراجعة 150 مؤسسة ومركزا نهاريا لذوي الاعاقة الذهنية.
وقال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة، لـ"الغد"، إن المجلس نظم اجتماعا الاسبوع الماضي برئاسة سمو الامير مرعد بن رعد، رئيس المجلس، مع الأمناء العامين لكلا الوزارتين، تم الاتفاق خلاله على تقييم ومراجعة المؤسسات التي حولتها "التنمية الاجتماعية" وهي 60 مركز تربية خاصة تابعة للقطاع الخاص و80 جمعية فيها صفوف تعليمية.
وأوضح أنه سيتم تقييم الخدمات المقدمة في كل مؤسسة لتحديد الجهة التي ستشرف على الترخيص سواء كان من "التربية" او "التنمية الاجتماعية".
ويأتي نقل ترخيص المراكز النهارية الى "التربية" تنفيذا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والذي ينص في مادته رقم 20 على: "تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها، وعلى المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقا للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية".
وكانت "التنمية الاجتماعية" أعلنت العام الماضي عن نقل تبعية ترخيص كل المراكز النهارية التابعة للقطاع الخاص والتطوعي الى "التربية"، لكن القائمين على تلك المراكز تفاجؤوا عند مراجعتهم لـ"التربية" رفضها متابعة تلك الطلبات باعتبارها مؤسسات غير تابعة لها، كونها لا تقدم خدمات تعليمية وفق قانون الوزارة ولا تطبق مناهج وتعتمد اسس النجاح والرسوب.
حالة التشتت هذه والخلاف دفعت بـ"الأعلى لذوي الإعاقة" إلى طلب فتوى من ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي في الجهة المختصة بترخيص المراكز النهارية، حيث بينت حينها الفتوى "أن أي مؤسسة تقدم خدمات تعليمية ولديها صفوف، الأصل ان تتبع لـ"التربية"، أما المؤسسات التى تقدم خدمات اخرى من علاج وتأهيل وتدريب وتقدم خدمات تعليمية بشكل جزئي فتتبع لـ(التنمية الاجتماعية)".
وفي هذا السياق، قال العزة إن "تعريف المؤسسة التعليمية التي يجب ترخيصها من وزارة التربية لا ينحصر بالتعريف الوارد في قانون التربية والتعليم، وهذا السبب الاساس الذي أتت له هذه المادة في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة".
وأضاف "على وزارة التربية والتعليم ان تلتزم بما جاء في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فيما يخص بالتعليم كون قانون حقوق ذوي الاعاقة ينسخ ما قبله ويقييد ما قبله لأنه قانون خاص يقيد العام".
وشدد العزة على ضرورة ان يتم التعاطي بملف التعليم لذوي الاعاقة الذهنية من قبل "التربية"، وفق متطلبات واحتياجات هذه الفئة دون التقييد بالنمط التقليدي في المناهج واسس ومعايير النجاح والرسوب"، مشيرا إلى أن المراكز التي تقدم خدمات العلاج الوظيفي او السلوكي والطبيعي وخدمات التأهيل التأهيل تبقى تبعيتها لـ"التنمية الاجتماعية".
ويبلغ إجمالي عدد المراكز النهارية في المملكة 160 مركزا، عدد منتفعيها 4315 منتفعا، بحسب احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية، أما عدد المراكز التابعة للقطاع الخاص فتبلغ 60 مركزا يلتحق بها نحو 1395 منتفعا، أما المراكز التطوعية فعددها 80 مركزا وعدد المنتفعين منها 2210 منتفعين. وبالإضافة الى تلك المراكز يوجد 20 مركزا نهاريا تابعا لـ"التنمية الاجتماعية" يبلغ عدد منتفعيها 710 أشخاص.
وكانت فتوى "التشريع" تطرقت إلى تعريف القانون للمؤسسات التعليمية بأنها "أي من المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة أيا كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها"، لافتة إلى تعريف مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب النظام المستند إلى قانون وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي عرف المراكز بأنها "أي جهة تقدم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والايواء والرعاية أو أي منها للأشخاص ذوي الإعاقة سواء في القطاع الخاص أو التطوعي أو الحكومي".
وبالنظر إلى تعريف المؤسسات التعليمية وما نصت عليه المادة 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن القانون اقتصر على منح "التربية" ترخيص المؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات تعليمية فقط.
وقال ديوان التشريع والرأي، "نرى أن صلاحية تراخيص المراكز النهارية التي تقدم خدمات التعليم لهذه الفئة، أصبح من صلاحيات "التربية" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تبقى لوزارة التنمية الاجتماعية صلاحية ترخيص المراكز التي تقدم خدمات التأهيل والرعاية والإيواء أو أي منها سواء في القطاع الخاص أو التطوعي أو العام".
