فرح عطيات
عمان – انتقد رئیس اتحاد النقابات المستقلة
للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس) أحمد السعدي ما وصفه "رفض بعض البلديات احتساب سنوات الخبرات الخارجية، أو تلك المتعلقة بخدمة العلم لموظفيها لدى عكس فروقات الرواتب على الأجر الأساسي لهم، خلافا لفتوى سابقة لديوان التشريع والرأي"، فيما أكدت وزارة الإدارة المحلية أن قرارت فروقات الرواتب التي أقرتها وصرفتها البلديات، كانت "بناء على ما أقرته لجنة مشكلة لهذه الغاية باعتبارها صاحبة المسؤولية في هذا الأمر".
وبين السعدي، في تصريحات لـ"الغد" أن "الإدارات المالية والبلدية تستند في قرارها هذا إلى الاجتهادات في فهم فتوى ديوان التشريع، حيث ترفض احتساب الفروقات على أساس خبرات سابقة لم تعتمد لدى التعيين، أو التحويل للمقطوع، أو المصنف وقبل العام 2002، رغم أن بعضها من الممكن إثباته مثل خدمة العلم.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بما جاء في نص فتوى ديوان التشريع والرأي المتعلقة بهذا الشأن، والتي توضح بشكل قطعي مسألة عكس الفروقات، وبناء على قرارات محاكم سابقة.
وكان ديوان التشريع والرأي أكد في فتوى سابقة له "ضرورة أن تقوم البلديات بإضافة فروقات رواتب موظفيها على الأجر الأساسي لهم، على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بها، ودراسة كل حالة على حدة امتثالا لقرارات المحاكم السابقة بهذا الشأن".
واعتبر ديوان التشريع في كتابه الذي أرسله الى وزير الإدارة المحلية في 10 حزيران (يونيو) الماضي، أن "الحكم بأحقية فروقات الرواتب لموظفي البلديات يقتضي بديهيا عكس هذه الفروقات على أجورهم، والذي يعتبر من واجب البلدية المعنية".
وشدد على أن "غالبية القرارات القضائية قضت بمقادير المبالغ المستحقة لموظفي البلديات الذين قاموا برفع دعاوى، كفرق في الراتب الأساسي والعلاوات نتيجة الخطأ في احتساب خبراتهم".
من جهته، أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات جاء لـ"الغد" أن الوزارة "لم تتدخل في إجراءات احتساب عكس الفروقات المالية على الأجور الأساسية للموظفين، في وقت لا يمكن فيه ادراج الخبرات التي لم تعتمد من قبل البلدية لدى تحويل العامل إلى المقطوع أو التصنيف في هذه الحسبة".
وشدد على أن "قرارات فروقات الرواتب التي أقرتها وصرفتها البلديات، كانت بناء على ما أقرته لجنة مشكلة لهذه الغاية باعتبارها صاحبة المسؤولية في هذا الأمر، حيث لن يتم التدقيق في آلية الاحتساب أو الصرف من قبلنا".
وكان وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قرر مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الماضي تشكيل لجنة لدراسة عكس فروقات الرواتب لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وبناء على كتاب فتوى ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص، والتي تضم في عضويتها كلا من رئيس قسم الموازنات ومدقق ومقرر، وممثلين عن بلديات اربد الكبرى، ودير ابي سعيد ورحاب وسحاب.
وقضت فتوى الديوان "بإضافة هذا الفرق المستحق الى الراتب الأساسي للموظف على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بالبلدية المعنية، والذي أكدت عليه كتب سابقة أرسلت من قبل الديوان في مطلع العام الماضي، وشهر ابريل (نيسان) العام الحالي، وفي مطلع أيار (مايو) 2011".
وكانت صدرت قرارات قضائية في وقت سابق تضمنت أحقية الموظفين بهذه الفروقات لكن لم تتضمن ما يشير الى احقيتهم بعكسها على رواتبهم.
ونصت فتوى "التشريع والرأي" على أنه: "بما أن قرارات المحاكم هي عنوان الحقيقة لأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وواجبة الاحترام وحجة على الكافة، وواجبة التنفيذ، وبما أن الامتناع عن التنفيذ يشكل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون من قانون العقوبات، وبناء على طلب كتاب ارسل من وزير الإدارة المحلية في مطلع الشهر الحالي يطلب فيه الرأي القانوني بعكس هذه الفروقات، وحول مدى استحقاق الموظفين الذين لم تصدر بحقهم قرارات قضائية تبين أحقيتهم بعكس هذه الفروقات على رواتبهم، ودون الخوض في مقدارها الذي يختلف من موظف لآخر حسب درجته وزيادته التي لم تحسب له نتيجة خطأ، كان يتعين تطبيق آلية الزيادة السنوية عليهم".
اضافة اعلان
