عمان -الغد- أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن الحوكمة "تعتبر اليوم احدى اولويات المجتمع الدولي اثر العديد من الازمات التي عصفت باقتصادات الدول ما دفع المنظمات والهيئات العالمية للتركيز عليها ومراقبتها".
وبين خلال افتتاحه أمس فعاليات مؤتمر الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية "الدروس المستفادة من التطورات الدولية الحديثة" والذي ينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع البنك الدولي ويستمر الى اليوم أن "أهمية الحوكمة تزداد في البنوك الإسلامية مقارنة بالمؤسسات الاخرى نظرا لطبيعتها الخاصة، ولكونها تلعب دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة، ولتعاملها بمدخرات المواطنين والمؤسسات".
وأوضح أن أي إخفاق للمؤسسات المالية سيؤثر على المؤسسات الاقتصادية الأخرى للعلاقات التشاركية بينها، خاصة النظام المصرفي والذي يعتبر المحافظة على استقراره ركيزة أساسية في عمل البنك المركزي، مؤكدا أن اصدارات وإرشادات لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية جاءت بهدف معالجة الثغرات التي أظهرت بعضها الأزمة المالية العالمية في حوكمة المؤسسات المالية، وتقرير الممارسات الفضلى في هذا الشأن.
وأشار فريز إلى أن البنك المركزي أصدر مؤخرا تعليمات حوكمة للبنوك التجارية، وأخرى للبنوك الإسلامية، من أبرزها عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير العام، ووضع شروط ومعايير للملاءمة والكفاءة لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية العليا، بالإضافة الى تصميم المكافآت المالية بشكل يضمن عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة البنك وسمعته، وذلك بهدف تحقيق المبادئ الاساسية للحوكمة.
كما تضمنت تعليمات الحوكمة للبنوك الإسلامية أسس تعيين وعزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد نطاق عملهم وواجباتهم وأتعابهم وتقييم أدائهم والشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة لضمان استقلاليتها.
بدوره قال رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ صالح كامل، إن الاردن يعتبر من اوائل المحتضنين للمالية الإسلامية والراعين لها، ويحسب للبنك المركزي الأردني التسهيلات التي يوفرها والدعم المستمر لمسيرة العمل المصرفي الإسلامي.
وأضاف، أن المالية الإسلامية أصبحت ركيزة رئيسية في الأنظمة الاقتصادية، وما زالت تحصد النجاحات بتوسعها الجغرافي حاملة رسالة الإسلام الاقتصادية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف السائرة على عجلتي الإنماء والتشغيل.
وبين ان تعزيز أطر الحوكمة الرشيدة والإفصاح داخل المؤسسات المالية الإسلامية هو الهم الأكبر للقائمين على هذه المؤسسات وفقا للاستبيان الذي أعده المجلس وشمل 80 مؤسسة حول العالم، وانصبت اهتمامات المصرفيين الإسلاميين حول ما يتعلق بالحوكمة الشرعية وحوكمة مجالس الإدارة والمحاسبة، وطرق اتخاذ القرار وما يتعلق بأطر الإفصاح والشفافية.
وأكد الشيخ كامل أهمية المؤتمر وبرامج جلساته التي تحاكي واقع العمل المصرفي الإسلامي وأساليب الحوكمة الرشيدة من خلال محاضرين وخبراء في الصيرفة الإسلامية، وتوفير الدعم الكامل من قبل المجلس لكل ما يتعلق بالقضايا الرقابية العالقة ودعم التطوير والتجديد والبحث العلمي الميداني، وتطوير وتأهيل العنصر البشري الفاعل ونشر، التوعية حول المالية الإسلامية على الصعيد المحلي والدولي.
من جانبه أوضح المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة أن اختيار الأردن لاحتضان فعاليات هذا المؤتمر، وإتاحة الفرصة أمام "الاسلامي الاردني" أن يكون شريكاً استراتيجياً "يعكس الاهمية الاستراتيجية التي تحظى بها الصيرفة الاسلامية في المملكة على المستوى العالمي".
وأشار إلى أن المؤتمر سيوفر منصة لتبادل الآراء والحوارات الهادفة والبناءة للهيئات الرقابية والإشرافية والمؤسسات ذات العلاقة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية، للخروج بنتائج تشكل دعماً للمؤسسات المالية الإسلامية في مجال الحوكمة، وأن تعود بالنفع والفائدة على الجميع.
وبين شحادة أن الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي عصفت بالعالم وألقت بظلالها على الأنظمة المالية التقليدية عززت الإدراك بأهمية ونجاح تجربة العمل المصرفي الإسلامي ومكانته، وقدرته على مواجهة مختلف التحديات لارتباطه بالاقتصاد الحقيقي، ودفع بالعديد من دول العالم لتقديم الخدمات المالية الإسلامية، وعزز الحاجة الماسة لأصحاب الاختصاص في قطاع الخدمات المالية الإسلامية للتشاور والنقاش، والمساهمة في التطوير والابتكار والإبداع في مجال الخدمات المالية الإسلامية ضمن إطار منهجي وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الحاجة الماسة لتطوير وتحسين ممارسات حوكمة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر والأطر الإشرافية والرقابية والارتقاء بها، سيساهم في تثبيت دعائم التطبيق السليم في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها في ضوء آخر التطورات الدولية.
وأشار إلى أن اهتمام الأردن بتوفير الخدمات المالية الإسلامية وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته يعود إلى العام 1978 عندما تأسس أول مشروع مالي إسلامي في الأردن، وجاء تأسيس البنك ليجعل الأردن من أوائل الدول الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي.
وقال أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالله بلعتيق انه تم إنشاء الأمانة منذ العام 2001 لحماية البنوك الإسلامية وأن تكون مشمولة بالتنمية والتطورات المصرفية، وتلعب دورا في تنظيم العمل المصرفي الإسلامي ومراعاة خصوصيته.
وأضاف أن المؤسسة قامت مؤخرا بمسح واسع للقطاع سيتم نشره خلال أسبوعين يشمل دراسة المعيقات والتحديات والمخاطر والتوصيات من 35 دولة، مشيرا الى انه سيتم عقد مؤتمر يعنى بالصيرفة الإسلامية في مدينة برشلونة الشهر المقبل.
وأشار رئيس قسم الأسواق المالية الدولية بالبنك الدولي أبايومي الوادي إلى ان المؤتمر هو اللبنة الاولى للعلاقة التشاركية بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع البنك الدولي، ويأتي ثمرة توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين.
وأشار إلى ان سوء ادارة المخاطر هو احد اهم العوائق التي كان لها الدور الاكبر في الأزمة المالية العالمية، الامر الذي تكاتفت جهود الاقتصاديين العالميين للوقوف عليه، مؤكدا أن البنك الدولي يؤكد باستمرار اهمية تبني المؤسسات المالية قواعد حوكمة حصيفة تعمل كصمام أمان ضد المخاطر النظامية وغير النظامية.-(بترا)
