عمان-الغد- أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر (فيروس كورونا) المستجد على الاقتصاد، بدءا من السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
وفي ذات الاطار ذكر المحافظ في مؤتمر صحفي عقده أمس، السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، إذ سيتم العمل بالإجراءات أعلاه حتى نهاية العام الحالي 2020.
وقال فريز في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، فقد قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس COVID-19 على اداء الاقتصاد المحلي.
ولخص المحافظ الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية إذ ركزت إجراءات المركزي على تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد.
وأشار إلى السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
وأضاف : "السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، كذلك تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
وبشأن قراره ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار، قال: لقد قرر البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7 % إلى 5 %، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار أردني مما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الافراد والشركات، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ العام 2009.
وفي اطار تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية قال لقد تقرر تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1.00 % بدلا من 1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0 % للمشاريع في باقي المحافظات، مبينا بأن على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حاليا اعتبارا من تاريخه.
وتابع حديثه قائلا : "زيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتان فترة سماح لمن يرغب، ورفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 ملايين دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 ملايين دينار.
كذلك شمل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية القطاع التصديري ضمن البرنامج (علما بأن القطاعات المشمولة حاليا هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية).
وحول تخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية، قال تم تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 1.50 % إلى 0.75 % لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020، وتخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئة من 1 % إلى 0.75 % للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020، بالإضافة إلى رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80 % إلى 90 %.
وفي اطار تحديث إجراءات وإرشادات التعامل بالنقد، قال محافظ المركزي فريز "تم إصدار إرشادات للمواطنين وضيوف الأردن المتواجدين على أرض المملكة الأردنية للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين".
وفي ذات السياق، تضمنت إجراءات المركزي ضرروة استمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، اذ قال فريز لقد أصدر البنك المركزي تعميماً أكد فيه على البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع، مشيرا إلى جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال جاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع ولا سيما اجهزة الصراف الالي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الاجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الاصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.
واختتم المحافظ حديثه بالقول " استمرارا لسياسة البنك المركزي الرامية إلى متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومن منطلق دوره بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من خلال استعمال الأدوات النقدية والمصرفية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يكفل تحقيق متطلبات استمرار النشاط الاقتصادي، سيستمر البنك المركزي الأردني بتوفير أي سيولة إضافية للبنوك من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (REPO) وسيتم عكس تغيرات سعر الفائدة على هذه الاتفاقيات.
