فرح عطيات
عمان– تُشكل وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة فريق عمل يضم ممثلين من وزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، ودائرة الموازنة العامة لتصنيف المشاريع، والبرامج، والأنشطة المستجيبة للمناخ، لإقرارها، مع إمكانية الاستعانة بأي جهة مناسبة لهذه الغاية.
يأتي ذلك بموجب تعليمات الإنفاق، والتمويل الرأسمالي الحكومي، والخاص المستجيب للمناخ، التي وضعتها وزارة البيئة لأول مرة، ونشرت في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي، والتي تهدف لـتحديد معايير الأهلية لإعتبار تمويل المشاريع، أو الأنشطة، أو البرامج، ومصادر تحديد فئات التمويل للإنفاق الرأسمالي المستجيب للمناخ.
ومن بين تلك المعايير أن "يكون المشروع، أو النشاط مدرجاً، أو تم إدارجه في المساهمات المحددة وطنياً، أو ضمن خطة التكيف الوطنية، أو تقارير البلاغات الوطنية، أو خطط الإستثمار المناخي، أو سياسة تغير المناخ، أو الوثائق الإستراتيجية المتعلقة بهذا الشأن، والصادرة في المملكة".
وإشترطت الوزارة للموافقة على المشروع، أو النشاط، أو البرنامج أن "يساهم في الحد، أو تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة، وخفض كمية إستهلاك الطاقة من الوقود، أو الكهرباء، وأن يعزز مراقبة، ورصد المخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل "لا بد أن يساهم في إنشاء، و/ أو تركيب أي نوع من تقنيات مصادر توليد الطاقة المتجددة، أو تكنولوجيا رفع كفاءة الطاقة، الى جانب خفض كمية إستهلاك المياه، و/ أو تعزيز الأمن الغذائي، مع تحسين الكفاءة، أو التقليل من الفاقد، أو إتاحة إعادة تدوير المياه".
وشددت بنودها على "ضرورة أن يساهم المشروع، أو النشاط من تقليل التلوث الناتج عن حرق أي نوع من الوقود، أو النفايات، أو غيرها من المواد، وخفض إنبعاثات غاز الميثان من النفايات، والماشية، والمصادر الأخرى".
ومن بين الشروط كذلك أن "يساهم في تحسين جودة البنية التحتية في مواجهة الظواهر الجوية الشديدة، التي تتكرر في المملكة، مثل الفيضانات، والإنهيارات الأرضية، والحرارة الشديدة، وما الى ذلك".
وجاء في التعليمات، أن المشروع أو النشاط "لا بد أن يزيد من عملية التشجير، وإعادة التحريج، والممارسات الفضلى في إستخدام الأراضي، وأن يساهم في التعليم، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية المتعلقة بتخفيض أو الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، أو زيادة التشجير وإعادة التحريج".
وحول الإشتراطات التي يجب أن تشكل عليها النفقات الملموسة، أو الحسية المستجية للمناخ، أجملتها التعليمات بـ" أي ممتلكات، أو منشآت، أو معدات مستخدمة لإنتاج، أو توريد السلع، أو الخدمات، أو لأغراض إدارية، ومن المتوقع إستخدامها خلال أكثر من فترة زمنية واحدة".
كما تشمل أيضاً "النفقات على المشاريع، أو الأنشطة، التي تزيد من القيمة، أو تطيل من العمر الإنتاجي للنفقات الملموسة، أو تستوفي المعايير الواردة في التعليمات".
وحددت التعليمات أنواع التمويل من بينها "التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف، مثل المنح وأدوات الدين، بما في ذلك القروض واجبة السداد، والمساهمة في رأس المال، والأدوات المبتكرة الناشئة مثل مبادلة ديون المناخ، والسندات الخضراء".
وتتضمن الأنواع الأخرى "تمويل القطاع الخاص ومنها المنح والإستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات الخاصة الأخرى طويلة الأجل (الديون وحقوق الملكية) ضمن شروط السوق، والضمانات، فضلاً عن الادوات القائمة على السوق لتمويل المناخ من خلال التمويل المستند الى النتائج، وتمويلات الكربون، وأدوات التمويل المستقبلية".
