هبة العيساوي
عمان - قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، عمران التلاوي "إنه تم خلال العام الماضي فصل تسعة مدققي حسابات على خلفية التلاعب في إصدار تقارير تدقيق بيانات مالية لميزانيات شركات".
وأضاف التلاوي، في تصريح لـ"الغد"، أن فصل أولئك المدققين من عملهم نتيجة عدم مراعاتهم لمعايير التدقيق الدولية والقوانين والتشريعات وقانون المهنة".
وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث السابقة من 2015 وحتى 2017 تم شطب رخصة مدقق حسابات واحد فقط مقارنة مع ما جرى في العام الماضي على خلفية قضية التلاعب في بيانات مالية. وكان مصدر رسمي كشف لـ"الغد" في تصريحات سابقة، أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل على إعادة تدقيق حسابات أكثر من 1000 ميزانية، نتيجة شك الدائرة بوجود تهرب ضريبي يقدر بالملايين من تلك الميزانيات المقدمة بشكل صوري.
وبحسب المصدر، فإن بعض تلك الميزانيات، التي تعود لشركات ومؤسسات ومحال، تم التدقيق عليها من قبل أشخاص ينتحلون صفة محاسب قانوني أو تم تزوير توقيع مدققي حسابات قانويين أو جرى التلاعب فيها.
ومن جانبه، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي "إن الدائرة ما تزال تتابع إعادة تدقيق عدد كبير من ميزانيات شركات تم تدقيقها بشكل صوري وشعرت الدائرة بوجود تهرب ضريبي واضح فيها". ولم يكشف أبو علي عن عدد القضايا التي ستحول إلى المدعي العام بعد ثبوت تلاعب مدققي الحسابات في بياناتها، إلى جانب عدم الإفصاح عن قيمة التهرب الضريبي من ذلك التلاعب.
إلى ذلك، بين التلاوي أن كثيرا من الشركات تقوم بتسليم حساباتها لمحاسبين وليس لمدققي حسابات (محاسبين قانونيين)، الأمر الذي يسبب لهم مشاكل كبيرة مع الضريبة، مشيرا إلى أن هناك حالات تزوير توقيع لمدققي حسابات وحالات أخرى لانتحال شخصية محاسب قانوني. وأكد أن الهيئة العليا للمحاسبين القانونيين ستصدر قرارا بشطب ترخيص مدققي الحسابات في حال عدم التزامهم بمعايير التدقيق والقوانين والتشريعات.
ودعا التلاوي الشركات أو المكلفين بشكل عام إلى ضرورة إبرام عقد سنوي عند الاتفاق مع مدقق حسابات، بحيث يكون العقد واضحا ويحمي جميع الأطراف. واقترح إضافة بند في قانون الشركات ينص على انتخاب اثنين من مدققي الحسابات بدلا من واحد وأن يكونا من مكتبين مختلفين من أجل التدقيق على بيانات الشركات المساهمة العامة.
اضافة اعلان
