يديعوت أحرونوت
يوسي يهوشع
مع أحداث العنف التي وقعت يوم الجمعة – وفي اطارها تهجم مشاغبون يهود على فلسطينيين وعلى نشطاء يساريين فلحوا ارضا زراعية قرب قرية بورين في منطقة نابلس – كان ينبغي التعاطي كعملية إرهابية بكل معنى الكلمة لان الحديث يدور عن مخربين.
لو كانوا يفعلون هكذا قبل ذلك في جهاز الأمن، لكان ربما مطلوب اعتقالات مسبقة وفي احتمالية عالية كان الجيش والشاباك سيضعان يدهما على المشاغبين. بالضبط مثلما في ملاحقة المهاجمين الذين ينفذون العمليات في المناطق كان ينبغي أن تنطلق على الدرب حملة خاصة تقودها هذه المرة وحدات الشاباك والشرطة الخاصة باسناد من فرقة يهودا والسامرة لاعتقال منفذي العمليات. لكن هذا لم يحصل. لان الجيش والشاباك والشرطة يبدون اهمالا في معالجة هؤلاء المشاغبين.
تدل معطيات الشاباك على ارتفاع في عدد الحالات هذه السنة، وعلى خطورتها، ولكن هذا ليس سوى جزء من القصة. ما رأيناه في الحادثة يوم الجمعة، وفي أحداث أخرى أيضا هو أن اولئك المشاغبين فقدوا الخوف. لم يعد الحديث يدور عن عمليات تدفيع ثمن سرية بل عن شبكات مخططة، غير عفوية، مع عصي، حجارة وبراميل بنزين في وضح النهار. وكل ذلك دون خوف من أن تعتقلهم الشرطة أو الشاباك أو الجيش – الذين في هذه الحالة لم يكونوا على الاطلاق في نقطة الاحتكاك المعروفة للجميع. لماذا؟ ليس واضحا، ولكن هذا الحد الاسئلة القاسية. مثلما في النقب، مع المشاغبين البدو. هنا ايضا يوجد فقدان سيطرة حيال المشاغبين اليهود.
للشاباك مشكلة استخبارية حيال هؤلاء المشاغبين، لكن هذا ليس جوابا مرضيا. فحيال خلايا سرية اكثر بكثير لحماس عرف الجهاز كيف يعمل ويتسلل. لديه كل الوسائل التكنولوجية الاكثر تطورا وهو مزود بالاذون المناسبة لاستخدامها مثلما فعل تجاه خلايا فلسطينية.
في شرطة يهودا والسامرة يدعون بانهم تنقصهم الملاكات. يحتمل أن يكونوا محقين. ولكن عليهم أن يستخدموا القوات حسب تقويم الوضع. وطالما يرفع الارهاب اليهودي الرأس يجب تغيير هذا التقويم وتحويله الى مهمة شرطية.
نقل وزير الامن الداخلي عومر بارليف الكرة الى الجيش الإسرائيلي: "مشاركة الجيش كصاحب السيادة في المناطق في منع أحداث كهذه يجب أن ترتفع. لكل جندي في الميدان توجد صلاحيات شرطي لايقاف ومنع مثل هذا العنف".
بشكل عام، فان التواجد المبكر للجيش في النقطة كان سيساعد. ومع ان الجيش هو صاحب السيادة، لكن ليس لهذا الغرض تجند الجنود للجيش – للفصل بين نشطاء اليمين واليسار في احتكاك يومي دائم.
وهنا تدخل القيادة السياسية في الصورة. شجب الأحداث ليس كافيا. على وزير الدفاع بيني غانتس أن يعقد نقاشا طارئا مع وزير الأمن الداخلي، رئيس الاركان، المفتش العام، رئيس الشاباك، قائد المنطقة الوسطى وقائد اللواء في الشرطة. مطلوب خطة عمل مرتبة بالضبط مثلما بعد عملية كبيرة، لان العنوان على الحائط ولان كل ما فعلوه حتى الان لم ينجح. عند الحاجة فلينقل جنود لمساعدة الشرطة في مهام ادارية، وبالتوازي يفرغ افراد من الشرطة من القيادة الى الميدان كي يعززوا قوات حرس الحدود. يجب مطالبة الشاباك بنتائج والتأكد من أنه توجد معلومات استخبارية اساسية تتناقلها الاجهزة.
ان عملية ناجحة تجبي حياة يهود ستتسبب بهزة كبيرة في المجتمع الاسرائيلي. وعملية تنتهي مع فلسطيني قتيل من شأنها ان تهز الاستقرار وتؤدي الى تدهور امني خطير.
رؤساء المجالس في يهودا والسامرة شجبوا الاحداث بشدة لانه واضح لهم بان هذه العصبة من المشاغبين تلحق بهم الضرر. لكن الشجب ليس كافيا. عليهم أن يتوقفوا عن الخوف منهم وان يقطعوا عنهم الكهرباء وغيرها من الخدمات التي يتلقونها أو يأخذونا دون إذن.
في شيء واحد محقون رؤساء السلطات في المناطق: هذه نواة صلبة من 30 فتى، غالبيتهم الساحقة ليسوا من يهودا والسامرة بل متساقطون من جهاز التعليم. وهم بحاجة للمساعدة من سلطات الرفاه الاجتماعي التي في هذه الاثناء لم تنجح. مصدر كبير في الاستيطان انتقد الشرطة والشاباك: "هم يعرفون اسماءهم ويعرفونهم جيدا. كيف لا ينجح مسؤول شرطة شاي والشاباك في وضع اليد عليهم؟ هم يلحقون ضررا ليس فقط بمن يهاجمونهم بل بالاستيطان ايضا.
