في موضوع المبادرات المتلاحقة لزيادة عدد السياح الأجانب إلى المملكة، أقرت هيئة تنشيط السياحة في عام 2018 أن مستوى سعر تذكرة الطيران الى الأردن هي عنصراساسي وفعال في تشجيع السائح على السفر الى الأردن.
وعمدت على تخفيف هذه الكفلة على المسافر من خلال تخصيص مبالغ في الموازنة، مرصودة لتنشيط السياحة من الخارج، لتحمل عبئ الضرائب والرسوم المحلية المفروضة على التذاكر نيابة عن المسافر والتي تمثل نسبة عالية من سعر كل تذكرة.
وهذه هي الفكرة الرائدة…
ولأجل الصدفة، تزامنت المبادرة مع اشتراط شركة طيران عالمية منخفضة التكاليف بتخفيض الضرائب الأردنية المفروضة على تذاكر السفر من اجل اجتذابهم للتشغيل الى الأردن، فتم اخراج هذه الفكرة برصد مجمل المبلغ والمقدر بعشرات الملايين من الدنانير من خزينة الدولة على فترة ثلاثة سنوات، لصالح مسافري هذه الشركة حصريا ومن دون مسافري غيرها من جميع الشركات الوطنية والاجنبية والعاملة من وإلى الاردن والتي رفدت الأفواج السياحية الى الاردن لعقود مضت، حيث تم تعويض هذه الشركة دون غيرها، جميع الرسوم والضرائب الاردنية عن كل تذكرة تصدروبغض النظر عن نقطة انطلاق المسافر من الخارج اومن الاردن.
وهذا هو الاخراج الأقل ريادة للأسباب التالية :-
ساهم في تشويه ممارسة المنافسة العادلة بين هذه الشركة وكافة الشركات الأخرى الأردنية والأجنبية العاملة من والى المطارات الأردنية لأن هذة الضرائب تشكل نسبة كبيرة من سعر التذكرة الواحدة وتصل احيانا الى مئات الدنانير. وهذا منافي لجميع الأعراف والمبادىء والقوانين المحلية والأتفاقيات الدولية.
تطبيق هذا المبادرة على كافة التذاكر الصادرة لمسافري هذه الشركة وبغض النظر عن نقطة انطلاق رحلة المسافر، ساهم في عكس النتيجة المرادة اصلا… فنسبة كبيرة من ركاب هذه الشركة ( من 20%-40% ) ينطلقون من الأردن للسفر الى الخارج. فجهود هيئة تنشيط السياحة في زيادة اعداد السياحة الوافدة تقابلها تحفيز المواطنين والمقيمين الأردنيين للسفر الى الخارج اخذين معهم نسبة كبيرة من العملة الصعبة التى تم ادخالها بالاضافة لمنافسة السياحة الداخلية وتداعيات ذلك على توفير فرص العملمحلية جديدة.
والأجدى، لو تم تطبيق هذه الفكرة الرائدة من تخفيف أو إزالة جميع الرسوم والضرائب المحلية المفروضة على تذاكر مسافري جميع شركات الطيران العاملة في الأردن من وطنية واجنبية مع تحديدها فقط بالصادرة من نقطة مغادرة في الخارج الى الأردن والعودة. وفي هذه الحالة يتم تحقيق العدالة في التنافسية وتحفيز كافة شركات الطيران لاستقطاب اعداد مضاعفة من السياحة الوافده ومن دون تحفيز المواطنين للسفر الى الخارج لتوفير حماية اضافية للسياحة الداخلية.
وآمل، في ظل استئناف حركة النقل الجوي من والى الأردن بعد الأضرار الكبير التى واجهتها شركات الطيران الوطنية من تداعيات ازمة وباء كورونا، أن لا يتم استدراج شركات جديدة الى التشغيل بهذا الأسلوب من خلال دعم مالي من خزينة الدولة لشركات اجنبية بشكل حصري مقابل عدم امكانية الخزينة ذاتها من دعم شركاتها الوطنية ودفعها لحل مشاكلها المالية من خلال الاقترض التجاري.
المهندس سامر عبدالسلام المجالي
الرئيس التنفيذي السابق للملكية الأردنية وطيران الخليج والسعودية الخليجية،
ورئيس وعضو سابق لمجلس محافظين الـ IATA
