"فلسطين البرلماني الإسلامي" تتقدم بطلب عاجل للأمم المتحدة لإعادة ميناء غزة للعمل

عمان - قررت لجنة فلسطين في الاتحاد البرلماني الإسلامي التقدم بطلب عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة ميناء غزة للعمل، لربط القطاع بالعالم الخارجي لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والسلع الضرورية للمدنيين في غزة.اضافة اعلان
ودعت، في ختام اجتماعها بالسودان أمس، اللجنة الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، إلى مباشرة عملها فورا تمهيدا لتقديم مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية.
وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني ومقدساته في الأراضي المحتلة بما فيها القدس موضع التنفيذ على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين المحتلة.
ودعت الى تحرك إسلامي واسع وعلى جميع المستويات لتأمين إنجاح هذا الطلب.
كما طالبت اللجنة ضمان مثول الصهاينة الذين ارتكبوا ورعوا الأعمال الإرهابية، أو كانوا مسؤولين عن الهجمات المتعمدة واسعة النطاق على السكان المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى للمساءلة الدولية، باعتبار أن ذلك الاستهداف يشكل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحثت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة بما ينصر ويعزز دعم وصمود الشعب الفلسطيني ماديا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا ويحفظ حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وجددت اللجنة إدانتها بأقسى العبارات للعدو الصهيوني وجميع المؤسسات والكيانات والجماعات المرتبطة به في شن حربها وأعمالها الإرهابية الإجرامية المتكررة على غزة، التي هدفت وتسببت باستشهاد آلاف الأبرياء المدنيين وجرح وتشريد عشرات الآلاف وتدمير الممتلكات والبنى التحتية.
وأكدت ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وارتكابه العديد من الفظائع، خصوصا في حربه على غزة من تهجير قسري واحتجاز تعسفي وتدمير للبنى التحتية بما في ذلك مراكز الخدمات الضرورية والمساجد والكنائس.
وطالبت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إحياء وتفعيل قرارات المقاطعة وعدم الانخراط في التجارة المباشرة أو غير المباشرة مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي أو مع الأفراد والجماعات والمؤسسات المرتبطة بها.
وحثت على دعم المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية حماية لها من المقاطعة الإسرائيلية.
وطالبت اللجنة الأمة الإسلامية وجميع دولها ومؤسساتها وجماعاتها وأفرادها سرعة تقديم الدعم والمساندة المادية والعينية إلى سكان غزة الصامدين.
فيما دعت اتحادات البرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات عملية ضد البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" باعتباره شريكا كاملا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في حربها الجائرة على القطاع.
وطالبت اللجنة جمعيات الصداقة البرلمانية والتنظيمات المدنية في فضاء منظمة التعاون الإسلامي للعب دور أكبر لجلب الدعم والتأييد الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية والاتحاد البرلماني الدولي لمواصلة مساعيه بواسطة لجانه المتخصصة واستعجال إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكدت اللجنة دعمها لمقترح المجلس الوطني الفلسطيني بإدراج العدوان الصهيوني الأخير على غزة كبند طارئ في جدول أعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في دورتها التي ستعقد في شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل بمدينة جنيف.-(بترا)