هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 5/10/2020
لا تتركوا المشاهد والشهادات من المظاهرات والتي جرت يوم السبت في ارجاء البلاد أي مكان للشك: لقد طرأ تغيير في نهج الشرطة تجاه الاحتجاج.
حالات عنف عديدة من الشرطة تجاه المتظاهرين وثقت في الميدان وانتشرت بمئات المواقع في اعقاب القانون الذي يقيد المظاهرات في مدى كيلومتر من مكان السكن. والتقطت اشرطة الفيديو ونشرت في الشبكات الاجتماعية وفي وسائل الاعلام. في تل أبيب سار المتظاهرون في ارجاء المدينة على مدى ساعات فيما كان افراد الشرطة يحاولون تفريقهم. اعتقل 38 متظاهرا (افرج عن 37 منهم). هذه مشاهد لا تتكرر في المظاهرات في تل أبيب. فقد حافظ المتظاهرون، نسبيا، على قواعد التباعد الاجتماعي واحتجوا بشكل غير عنيف ضد تشريع مناهض للديمقراطية غير مسبوق في الدولة السليمة.
أما الشرطة، التي تدار منذ زمن طويل دون مفتش عام دائم، فقد ارسلت لاستخدام القوة الشديدة باسم نظام فشل بشكل مطلق في ادارة ازمة كورونا، ويترأسها متهم بجنايات خطيرة(نتنياهو).
اضافة الى العنف غير المبرر حررت الشرطة مخالفات وغرامات دون انذار، احيانا على مخالفة لا يمكن فرض غرامة عليها ودون أن تسلم المخالفة نفسها. وكان متظاهرون تلقوا مخالفات على "عدم الحفاظ على المسافة" رغم حقيقة أنه في انظمة مكافحة الكورونا لم ترفق غرامة على مثل هذا الامر. والمحتجون الذين تظاهروا قرب شققهم المستأجرة فرضت غرامات عليهم لابتعادهم عن اكثر من كيلو متر عن بيوتهم كون عناوينهم في الهويات هي منازل اهاليهم.
ولا يأتي النقد على الشرطة من المتظاهرين فقط بل وحتى من مسؤولين كبار سابقين في الشرطة. فهؤلاء على قناعة بأن وزير الامن الداخلي أمير اوحنا يستغل غياب مفتش عام دائم كي يربط الشرطة بقمع الاحتجاج. وقال مسؤول كبير سابق: "حتى اليوم سارت المظاهرات هناك بشكل مثالي، وعندها قال اوحنا انه محظور حراسة الاحتجاجات. فدخل القادة في حالة قتالية فغيروا الموقف. فجأة يصار الى إدخال الفرسان الى قلب تل أبيب".
ان السبب المركزي لاشتعال المظاهرات هو القانون الذي قيد المظاهرات امام منزل بنيامين نتنياهو في بلفور.
ويدور الحديث عن قانون مناهض للديمقراطية شجع فقط المزيد فالمزيد من المواطنين للاستيقاظ للعمل والاحتجاج ضد حكومة سيئة، التي فضلا عن الادارة الفاشلة في الصحة والاقتصاد سحبت من الشعب الاداة الوحيدة التي تمنحها الديمقراطي لهم ضد حكومة سيئة: الحق في التظاهر.
ينبغي أن يلغى في أقرب وقت ممكن التعديل على قانون تقييد المظاهرات. الى جانب ذلك على المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت أن يعمل على الغاء المخالفات غير القانونية التي حررت للمتظاهرين في الايام الاخيرة. واضافة الى ذلك، فإن القائم باعمال المفتش العام للشرطة موتي كوهن ملزم بأن يهدئ افراد الشرطة في الميدان حتى بثمن الصدام مع الوزير المسؤول اوحنا.
اضافة اعلان
