يديعوت آحرونوت
اليكس فيشمان 21/7/2020
البحث عن مدير مشروع مدني للكورونا هو دوران حول الذيل. فقد كان البروفيسور غابي برابش الرجل الاكثر مناسبا – لو أنه تسلم المنصب في نيسان، حين بدأ الكفاح ضد الفيروس، وليس اليوم حين يكون الجيش يوجد، عمليا، عميقا في اطار التصدي للوباء وتداعياته.
أكثر من 5 آلاف جندي نظامي و 1.500 في الاحتياط يؤدون منذ الآن وظائف حيوية في الاماكن التي في الدولة الطبيعية كان يفترض أن توجد فيها جهات مدنية: مثلا، إدارة فنادق كورونا. منذ نيسان مر عبر الفنادق التي استأجرتها وزارة الدفاع بإدارة قيادة الجبهة الداخلية نحو 26 ألف شخص. فهل يوجد جسم مدني كان قادرا على أن يتولى هذا المشروع في غضون يوم واحد؟ اليوم يدير الجيش 22 فندقا، وبوتيرة العدوى الحالية حتى الشتاء سيصل العدد الى 40. وفي الاسبوع الماضي فقط أخرجت قيادة الجبهة الداخلية الى الفنادق 2.500 شخص. منذ الاول من نيسان هبط في اسرائيل 49 ألف شخص: وكان يتعين على احد ما أن يصنفهم، وان يقرر من يمكن أن يذهب الى الحجر المنزلي ومن الى الفنادق. هذا ما يعرف عمله في الجيش جنود على اساس الاوامر ومع قدرة وزارة الدفاع على أن تقيم على الفور ارتباطات تعاقدية مع شركات تسفير، فنادق وممرضين. ما الذي يمكن لمدير مشروع مدني أن يساهم في ذلك؟
70 شخصا يجلسون في غرفة عمليات الفنادق في قيادة الجبهة الداخلية بقيادة عقيد، ضابط احتياط في اجازة غير مدفوعة الاجر من العال، مع تجربة 20 سنة في ادارة المنظومات العسكرية. والى جانبه مندوبو صناديق المرضى الذين يضخون المعلومات عن المصابين. من اللحظة التي يوجد فيها اسم ورقم هاتف– يفحصون: هل سيبقون في البيت ام يرسلون الى الفندق. 200 سيارة استأجرتها وزارة الدفاع تتحرك 24 ساعة في اليوم لغرض الاخلاء والتسفير للمرضى. وعندما رفع الاغلاق كانت اربع فنادق عاملة فقط. فمن منع في حينه الدولة من اخذ المسؤولية؟ لا يمكن لأي وزارة حكومية ومدير مشروع مدني أن يتولى مثل هذا المشروع، ووحده الجيش نجح في عمل ذلك لانه يعمل وفقا لتراتبية واضحة. لا توجد لجان، لا توجد اضافة جهد، ولا توجد ساعات اضافية.
في بداية تموز انهار مركز الاتصال في وزارة الصحة الذي كان يفترض أن يقدم الجواب للاشخاص الذين رصدتهم المخابرات خطأ في انهم كانوا في مقربة من مرضى مؤكدين. بعد يومين من توجه وزارة الصحة لوزارة الدفاع كانت تقف كيبة من قيادة الجبهة الداخلية في منشأة اعدت لذلك، ارتبطت بمركز الاتصال، واذا بطابور واحباط المواطنين يقصران على نحو عجيب. منذ بدأ جهاز المخابرات في حملة الرصد الجديدة نفذت 150 ألف عملية رصد. وأعفت المكالمات الهاتفية نصف هؤلاء الاشخاص من العزل الذي لا داعي له. ماذا كانوا سيفعلون بدون هذه الكتيبة؟
ان مدير المشروع العسكري هو رئيس قسم العمليات في هيئة الاركان الذي يأمر قائد الجبهة الداخلية باستخدام قواته. يوجد في اسرائيل 256 سلطة محلية ويوجد لمعظمها، ولبعضها قريبا، منظومة تحكم ورقابة لقيادة الجبهة الداخلية. لكل سلطة محلية جاهز في قيادة الجبهة الداخلية "ملف مدينة" تتركز فيه كل المعطيات اللازمة لتفعيله: ابتداء من السجل السكاني وانتهاء برؤساء القيادة المحلية وذوي النفوذ في المدينة. بدون مدراء مشاريع وبدون اعلانات دخل الجيش منذ الآن الى خمس مدن حمراء بعضها في اغلاق جزئي، والى 25 مدينة يوجد فيها ارتفاع في عدد الاصابات. رئيس البلدية ورجل الجيش، ضابط الارتباط بالبلدية، يريان ذات الصورة معا ويعالجان موضوع نقل المرضى الى الفنادق وتوزيع الغذاء والمساعدة.
لقد زعم ان ليس للدولة قدرة على تنفيذ فحوصات وبائية بحجوم تسمح ببناء صورة مصداقة للتفشي لغرض صده في نقاط الاندلاع. ينبغي لكابينت كورونا ان يستدعي وزير الدفاع، رئيس الاركان ورئيس قسم العمليات وان يقول لهم: أوجدوا منظومة تعثر وتقطع سلسلة العدوى. لا حاجة للطلاب، الممرضات والباحثين من هنا ومن هناك كي يجلسوا على الهواتف لإجراء تحقيقات وبائية. لو كان طلب من الجيش – لفعل هذا منذ زمن بعيد. فشعبة الاستخبارات على اي حال منكبة على جمع المعلومات عن انتشار المرض في صالح وزارة الصحة. والجيش على اي حال ينشغل في الارشاد في مسألة كورونا، والمختبرات المدنية تلقت منذ الآن مساعدة من عشرات المسعفين العسكريين.
في 4 تموز كتب لرئيس الوزراء البروفيسور ايلي فاكسمان، الذي ترأس طاقم الخبراء المشيرين لهيئة الامن القومي يقول: "اختيار لواء كبير من الجيش سيسمح لضخ ناجع للقوى البشرية ولغيرها من المقدرات الاخرى التي يمكن ان يضعها الجيش تحت تصرف إدارة المعركة. لقد كان يعرف لماذا يكتب هذا. فالوزارات الحكومية لا يمكنها حقا ان تأخذ المسؤولية عن الازمة. ليس لديها هيئات تنفيذ حقيقية يفترض بها أن تتصدى لتحديات كورونا.
اضافة اعلان
