محمد الكيالي
عمان - أُسدلت الستارة على انتخابات مجلس نقابة أطباء الأسنان في دورتها الـ33، أمس، بحصول القائمة النقابية للتغيير على حصة الأسد بعد أن ضمنت أول من امس مقعد النقيب الذي حصل عليه الدكتور عازم القدومي.
وانتزع القدومي، مرشح القائمة النقابية للتغيير موقع النقيب بـ1392 صوتا بفارق 492 صوتا عن منافسه مرشح قائمة التطوير الدكتور احمد القادري الذي نال 900 صوت.
وعلى صعيد أعضاء المجلس، حصدت “التغيير” 9 مقاعد من أصل 10 ممكنة وذهب المقعد العاشر لمرشح مستقل، حيث حصد الدكاترة: آية الأسمر 1346 صوتا، إسماعيل ملحم (مرشح القدس التوافقي) 1338 صوتا، أحمد الطراونة 1240، ميس الحياصات 1238، محمد أبو عرقوب 1127، خالد مشعل 1056، علام شكري 1035، محسن الروسان 1026، هايل عياش 1000 صوت، فيما حصد المرشح المستقل أشرف أبو كركي على المقعد العاشر بحصوله على 985 صوتا.
وأسفرت نتائج فرز أعضاء المجلس، عن حصول كل من مرشح قائمة التطوير، وصفي العموش على 982 صوتا، فيما نال مرشح “التغيير” معتز مراد 875 صوتا، كعضوي احتياط.
يذكر أن “التغيير” والتي حملت شعار “التغيير نحو الأفضل”، تمكنت من عقد تحالف هو الأوسع في تاريخ النقابة، حيث يضم طيفًا واسعًا من نقباء سابقين وشخصيات وقوى وفاعليات نقابية.
وحصلت القائمة الفائزة، على دعم كبير من حزب الوحدة الشعبية وتجمع إربد والتجمع الديمقراطي والتيار الإسلامي وشخصيات قومية ويسارية ومستقلين.
إلى ذلك، قال القدومي إن الملف الأول الذي سيعمل عليه مجلس النقابة الجديد، هو ملف الانفلات المهني ووضع حد جذري له، والذي ينقسم إلى شقين فني وإداري، وهو الملف الذي يشكل تحديا كبيرا للنقابة، وتعهدت القائمة سابقا أمام الهيئة العامة بمواجهته.
وبين أن ظاهرة البطاقات السنية المدفوعة مسبقا، أو ما يعرف بشركات الوساطة السنية، “كان لها دور في تراجع مهنة طب الأسنان لأنها مبنية على أساس تجاري دون أسس قانونية تدعمه”.
وشدد على أن لائحة الأجور تمنع أي شكل من أشكال التأمينات الصحية على طريقة المبلغ المقطوع، مؤكدا أنه سيتم العمل على استصدار لائحة أجور جديدة وعصرية تراعي التنوع والتطور الشديد في المهنة والتي يؤمن المجلس أن أطباء الأسنان الأردنيين بحاجة اليها لتتناسب مع التطور الحاصل في المهنة.
واعتبر القدومي أن المجلس سيدعو لعقد اجتماع هيئة عامة استثنائي خلال 6 أشهر، من أجل إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد للوقوف على وضعه المالي، وتعديل التشوهات التي أحدثتها التعديلات على قانون النقابة وأنظمتها وعلى الأخص ذلك الذي لم يبحث أصلا في هيئتها العامة، وسيعمل على تفعيل الهيئة العامة بما يعيد لها هيبتها والصلاحيات التي سلبت منها حتى تنهض بدورها في مواجهة التحديات التي تواجه المهنة.
ولفت إلى أن مجلس النقابة سيعمل على توظيف إمكانياته النقابية “لمعالجة الخلل في قانون المسؤولية الطبية الذي ولد مشوها وكأنه قانون عقوبات خال من أية معايير منصفة”، مشددا على أن المجلس سيقف أمام الخلل الوارد في نظام الاعتمادية الذي أسقط على أطباء الأسنان دونما أي تفسير.
وأوضح أنه سيتم العمل على معالجة الثغرات الواردة في نظام ترخيص الأطباء ونظام التعليم الطبي المستمر اللذين تم ربطهما سويا بطريقة لن تجلب إلا الإرباك المهني.
وفي السياق الانتخابي، فقد أفرزت النتائج سقوطا ذريعا لقائمة “التطوير” بخسارتها منصب النقيب وجميع مرشحي مجلس النقابة، بلستثناء حصول الدكتور وصفي العموش على مقعد الاحتياط الأول.
مراقبون للشأن الانتخابي في النقابة، اعتبروا أن ما أظهرته الانتخابات الأخيرة، يدل على أن “التطوير” لم تتمكن من العمل بشكل كاف على تشكيل تحالفات، واكتفت بالاعتماد على دعم كبير من “قائمة إنجاز” التي يرأسها نقيب أطباء الأسنان المنتهية ولايته الدكتور إبراهيم الطراونة وأعضاء من حزب البعث ومستقلين.
وأكدوا أن التأخر بتشكيل القائمة، والخلافات التي صاحبت تشكيلها، خلقت حالة عكسية، منحت قائمة التغيير أفضلية نحو الهيئة العامة التي حسم السواد الأعظم قراراتهم نحوها بشكل مبكر.
