إبراهيم المبيضين
عمان- نقلت تقارير عالمية مؤخرا أن شركة "ميتا"، المالكة لشبكة " فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، تعمل مجددا على تطوير عملة رقمية جديدة خاصة بها في محاولة جديدة لدخول عالم العملات الرقمية المشفرة.
وقالت التقارير العالمية: إن موظفي "ميتا" أطلقوا على العملة الجديدة داخلياً اسمZuck Bucks، حيث يأتي تطوير العملة الجديدة للشركة العالمية في محاولة جديدة منها لدخول عالم العملات المشفرة.
وبينت التقارير العالمية أن العملة المشفرة الجديدة تستهدف أن تكون أداة رسمية للدفع مقابل الخدمات والمنتجات الافتراضية داخل العالم الرقمي القادم "ميتافيرس".
تقرير، نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مؤخرا أشار إلى أن شركة فيسبوك الأم تسعى نحو تنويع مصادر أرباحها، بعد البطء الشديد الذي يشهده قطاعها الإعلاني، والذي يحقق سنوياً قرابة 120 مليار دولار. حيث يتوقع مؤسس الشركة العالمية " مارك زوكربرج" وصول خسائر القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، بسبب التحديثات التي أجرتها أبل على طريقة تعامل التطبيقات مع بيانات مستخدمي آيفون.
ويأتي توجه "ميتا" الجديد بعد خمسة أشهر من إعلانها تغيير إسمها إلى "ميتا" (Meta) ليتماشى مع سياستها الرامية إلى إنشاء عالم افتراضي متكامل قائم على التقنية ثلاثية الأبعاد يعرف بإسم Metaverse "ميتافيرس"، حيث يجمع الاسم بين كلمتي "ميتا" و"يونيفرس" بالإنجليزية، أي "الكون الفوقي" وتشكل نوعًا من البديل الرقمي للعالم المادي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.
وليست هذه المرة الأولى التي تعمل فيها "ميتا" على تطوير عملة رقمية خاصة بها، حيث كانت الشركة العالمية أعلنت في الربع الاول من العام الحالي الاستغناء رسميا عن مشروع العملة الرقمية الأولى التي أطلقتها وسط ضجة إعلامية كبيرة في العام 2019، تحت اسم "ليبرا" (libra) وهي العملة التي كانت تعتزم " ميتا" أن تقدم من خلالها طريقة دفع جديدة خارج الدوائر المصرفية التقليدية.
وجاء انسحاب فيسبوك من مشروع عملتها الرقمية الأولى بسبب الإخفاق في إقناع الهيئات الناظمة فيه.
وكانت "ميتا" وضعت وقتها تصورا لطريقة دفع جديدة تتيح شراء البضائع أو إرسال الأموال بنفس السهولة والسرعة لإرسال رسالة فورية، لكن المشروع أثار منذ إطلاقه انتقادات شديدة من المصارف المركزية والهيئات الناظمة وصناع القرار السياسي على حد سواء، وقد أبدت هذه الجهات قلقا بشأن المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي، ومكافحة تبييض الأموال أو حماية البيانات الشخصية.
اضافة اعلان
