زيوريخ- أصدرت المحكمة الاتحادية الالمانية لبراءات الاختراع في ميونيخ أمس الاول الاربعاء حكمها لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد شركة ألمانية كانت ترغب في استخدام شعارات متعلقة بكأس العالم 2006 المقرر إقامتها في كأس العالم للإعلان عن بعض منتجاتها.
وكانت شركة "فيريرو" قد أقامت دعوى قضائية ضد فيفا ولكن المحكمة أصدرت امس الاول حكمها بأن الشركات مثل شركات صناعة المواد الغذائية ستظل غير مصرح لها باستخدام المصطلحات المتعلقة بالبطولة للإعلان عن منتجاتها دون الحصول على إذن مسبق من فيفا.
وبذلك أيدت المحكمة الالمانية الالتماس الذي تقدم به فيفا من قبل ضد قرار اتخذه مكتب براءة الاختراعات والعلامات التجارية في وقت سابق. وذكر بيان أصدره فيفا أن عددا قليلا فقط من المنتجات والخدمات لا يخضع لقرار المحكمة الصادر امس الاول.
وأوضح البيان أن "فيفا ستتقدم الآن بالتماس إلى المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا فيما يتعلق بهذه المنتجات والخدمات والتي ستحرم في الوقت المناسب أيضا من استخدام المصطلحات المتعلقة بالبطولة". وأضاف البيان "إنه نصر كبير في معركتنا ضد الاستخدام غير المشروع لعلامات وشعارات الفيفا.. إن قرار اليوم مشجع للغاية في إطار برنامج حماية حقوقنا كما يسهم في حماية شراكائنا التجاريين".
وتمثل الحقوق الحصرية عنصرا جوهريا في مستقبل كأس العالم القائمة على التمويل الذاتي وكذلك بالنسبة لمنظمي باقي البطولات الرياضية الكبرى وبالنسبة للعبة كرة القدم بشكل عام. وتمثل العائدات المالية التي يحصل عليها فيفا من تسويق خدمات بطولات كأس العالم الاساس في مجال أنشطة التطوير المكثفة للعبة.
وقال أورس لينسي أمين عام الاتحاد الدولي للعبة "بدون المساندة المالية من فيفا لا تستطيع العديد من الاتحادات الوطنية الاعضاء في فيفا وعددها 205 اتحادات المشاركة في تصفيات كأس العالم".
ودأب الاتحاد الدولي(فيفا) على مقاضاة الشركات التي تستخدم شعاراته وعلاماته التجارية بدون وجه حق. وجرى بنجاح تسوية 1900 قضية في 88 دولة كانت تتعلق بكأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان وقد جرى مصادرة 3.2 مليون سلعة مقلدة.
أما فيما يتعلق ببطولة كأس العالم 2006 فقد اكتشفت حتى الآن 400 مخالفة في أنحاء العالم وجرى تسوية 390 حالة منها بنجاح.. وكانت 300 من هذه المخالفات في ألمانيا وحدها. وتؤكد هذه الاحصائيات الانتشار الواضح للأنشطة غير القانونية في هذا المجال وكذلك ضرورة وجود برنامج مكثف للحماية من هذه الانتهاكات.
