تصادف اليوم الخميس، الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت الهائل، الذي دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، حيث اعتبر من أكبر التفجيرات غير النووية التي جرى تسجيلها على الإطلاق، وفقاً لصحيفة Europe 1 الفرنسية.
وأدى الانفجار، الذي وقع في 4 آب/ أغسطس عام 2020، في مستودع يضم مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة بأمان إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500. إثر ذلك، خرج الشارع اللبناني بمظاهرات مصممة على مواصلة الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة، فحتى يومنا هذا، لم يتم تحميل أي مسؤول حكومي تبعات المأساة.
كما من المقرر تنظيم 3 مسيرات احتجاجية منفصلة اليوم الخميس باتجاه الميناء، حيث ما يزال الدخان يتصاعد من الصوامع بعد حريق جديد وقع قبل يومين نتج عن تخمير مخزون الحبوب في حرارة الصيف اللاهبة.
في نيسان/أبريل الماضي، أمرت الحكومة اللبنانية بهدم الصوامع، ولم تمض أيام حتى تم تعليق الهدم، ويعود ذلك إلى اعتراض عائلات الضحايا الذين يريدون الاحتفاظ بها كمكان لإحياء الذكرى.
لبنان غارق بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه
هذا الانفجار الضخم هو كابوس في تاريخ لبنان المضطرب، والغارق الآن في أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، إذ يواجه تضخماً جامحاً وانقطاعاً متواصلاً للتيار الكهربائي يصل إلى 23 ساعة في اليوم.
ابتلاء يذكرنا بالحرب الأهلية
وصل صدى الانفجار الهائل قبل عامين إلى قبرص، وهي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط تبعد حوالي 200 كيلومتر عن لبنان.
كما تسببت الفجيعة في نزوح جماعي من لبنان يذكرنا بالحرب الأهلية في 1975-1990. ومع ذلك، يواصل المسؤولون اللبنانيون، المتهمون بسوء الإدارة والفساد والإهمال الجسيم التمسك بالسلطة، بينما يعاني السكان من نقص الوقود والأدوية ومياه الشرب. "الطبقة الحاكمة تقتلنا كل يوم، وأولئك الذين لم يموتوا في الانفجار يتضورون جوعاً". وفقاً لما نشره متداولون لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً:
- لبنان: انهيار صوامع قمح بمرفأ بيروت قبل أيام من ذكرى الانفجار الكبير
- انفجار مرفأ بيروت.. مسؤولون أمام القضاء.. وتحذير من عرقلة التحقيق
