نادين النمري
عمان - يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف اليوم الاربعاء تحت شعار "التنمية المستدامة: آمال معقودة على التكنولوجيا".
وبالتزامن مع الاحتفال، يدعو مختصون إلى رفع الوعي بحقوق هذه الفئة من المواطنين، تحديدا في مجالات الرعاية الأسرية، التعليم، العمل والخدمات الصحية اللائقة.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، 3 كانون الأول (ديسمبر) يوما للاحتفال باليوم الدولي لذوي الإعاقة في العالم، بهدف تعزيز الوعي وحشد الدعم من أجل القضايا الحرجة المتعلقة بإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية.
وتقدر نسبة ذوي الإعاقة في المملكة بحسب أرقام دائرة الاحصاءات العامة، بنحو 2 % من السكان، لجميع أشكال الاعاقات "الحركية، السمعية، البصرية، والعقلية"، في حين تقدر نسبة ذوي الإعاقة في العالم بنحو 15 %.
ويعزو المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الفرق بين التقديرات العالمية ونتائج المسوح المحلية، "إلى عدم الاتفاق على تصنيفات وتعريفات محددة لفئات الإعاقة واستخدام الأساليب التقليدية في المسوح" (الطرق، والأساليب، والمنهجيات).
وفي المقابل، يتم اعتماد قوائم مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة في المسوحات العالمية الحديثة، والكلفة المرتفعة لإجراء مسوحات وطنية حسب الأساليب الحديثة.
كما يحدد المجلس الأسباب "بالنظرة المجتمعية النمطية والتي تدفع الأسر الى عدم الإفصاح عن الإعاقات"، بالإضافة الى الأساليب المختلفة في تشخيص وتقييم ذوي الإعاقة، وقلة التدريب للكوادر المنفذة للمسوح الرسمية.
وكان تقرير حقوقي صدر عن مؤسسات المجتمع المدني قبل نحو عامين، تحدث عن فجوات كبيرة في منظومة التشريعات الوطنية والسياسات بما في ذلك عدم فاعلية التدابير التشريعية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، ووجود سياسات وتشريعات تقييدية وتمييزية، "تحول دون ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية"، بحسب مختصين.
وقال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط لـ "الغد"، إن "الوزارة تقدم خدماتها لنحو 3000 من ذوي الاعاقة الذهنية" من خلال مراكزها الإيوائية الخمسة ومراكزها النهارية، فضلا عن رقابتها على نحو 65 مركز رعاية لذوي الاعاقة الذهنية نهارية وإيوائية.
وبين ان عد المستفيدين من خدمات المراكز الإيوائية الحكومية بلغ 600 شخص موزعين على خمسة مراكز هي جرش، الكرك، الضليل، الطفيلة، والامل، الى جانب 1500 يستفيدون من المراكز النهارية أو ما يعرف بـ"المنارات".
وأشار الرطروط إلى أن دراسة شملت المراكز الايوائية الحكومية، بينت "ان نحو النصف فقط تتم زيارتهم بشكل دوري من قبل أسرهم على نحو شهري او أسبوعي، أما النسبة المتبقية فتتم زيارتهم كل عام او ثلاثة أعوام، ونسبة ضئيلة لا تتم زيارتهم بتاتا".
وبين أن "من هؤلاء من دخل المركز طفلا وهو الآن في الاربعينات من عمره، دون أن يزوره أحد".
وكانت وزيرة التنمية ريم ابو حسان أكدت في لقاء صحفي سابق أن "البيئة الأسرية تبقى المكان الأنسب لنماء وتطور الطفل ذي الاعاقة، وأن التخلي عن الطفل بإيداعه في دار رعاية يؤثر سلبا عليه ويحرمه من حقه الطبيعي في أن يبقى في إطار أسرته".
وأقرت حينها بضآلة "الدعم المقدم للأسر الفقيرة التي لديها ابناء من ذوي الإعاقة"، ما يدفع بعضها الى ايداع ابنائها في المراكز الحكومية، مبينة ان هذه هي الإمكانات المتاحة حاليا.
ولمواجهة ذلك تسعى الوزارة بالتعاون مع المجلس، إلى تفعيل وإعادة هيكلة الصندوق الوطني لدعم ذوي الإعاقة، لضمان وصول المعونة لمستحقيها، بحيث يكون الصندوق على غرار صندوق المعونة الوطنية، تنفيذا الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.
وتنص المادة 13 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين على أنه "يؤسس في المجلس (الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين) صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الأشخاص المعوقين)، يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل".
وكان تقرير مؤسسات المجتمع المدني أو ما عرف "بتقرير الظل" دعا الى إنشاء آلية تشاركية فعّالة لرصد ومتابعة تنفيذ القوانين الوطنية المنسجمة ومبادئ الاتفاقية وأحكامها التفصيلية، وتعزيز دور ذوي الإعاقة ومنظماتهم.
كما دعا إلى اتباع آلية لرصد الممارسات التمييزية والانتهاكات التي ترتكب على أساس الإعاقة وتوثيقها، ومناهضتها والقضاء عليها، بالتشاور والتشارك مع ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وتطوير قدرات منظمات ذوي الإعاقة لتضطلع بدورها القيادي في المطالبة بالحقوق والترتيبات التيسيرية.
