الناصرة - الغد - باتت "القائمة المشتركة" الوحدوية لفلسطينيي 48، مركز اهتمام في حسابات النتائج المتوقعة للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ونظرا إلى الفوارق الضعيفة بين "معسكرين"، إن صح التعبير، في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فإن تحرك أي مقعد من جهة إلى أخرى، سينعكس مباشرة على موازين القوى، وسيؤثر على مدى ثبات أغلبية كهذه أو تلك.
وتشير استطلاعات أن القائمة المشتركة ستسجل زيادة ما في عدد مقاعدها الـ11 الحالية. وأدنى التوقعات تمنحها 12 مقعدا. بينما غالبية استطلاعات الأسبوعين الأخيرين تتحدث عن 13 مقعدا، فيما طموح أحزاب القائمة، أن تصل إلى 15 مقعدا.
وقد شكّل وجود القائمة المشتركة حدثا سياسيا مركزيا، وصلت أصداؤه خارج الساحة الفلسطينية 48، وطالبت قوى في الساحة الفلسطينية العامة، أخذ هذا النموذج كعبرة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، كي تتعزز الوحدة أمام العدو الواحد. إذ نجحت القوى السياسية المركزية المشاركة في الانتخابات، في تجاوز الخلافات الداخلية، وخاصة الفوارق الأيديولوجية، حتى رأينا وحدة جمعت الشيوعيين والإسلاميين. وجرى تجاوز الصراعات الحزبية. وهو أمر لم يكن بالمستحيل، لأن هذه القوى تلتقي أصلا تحت سقف لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، وهي لجنة تنسيق وحدوية. كما تلتقي أيضا في العمل البرلماني وتنسق في ما بينها على الدوام، لمواجهة السياسية الإسرائيلية العنصرية.
من الواضح أن الضاغط الأكبر على الأحزاب المشاركة في "القائمة المشتركة"، كان رفع نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة، من 2% إلى 3,25%. وهي نسبة لم ترد صدفة، بل أخذت بعين الاعتبار ما وصلت له أقصى ما يمكن من القوائم الثلاث الناشطة في المجتمع الفلسطيني في الانتخابات السابقة.
من جهة أخرى، جاء تشكيل القائمة الموحدة، استجابة لتمنيات الشارع العربي على مدى سنوات. وكانت اجتهادات عدة في السابق، تمنع الانخراط في قائمة واحدة، من بينها أن التعددية هي أمر صحي في مجتمع طبيعي، وأن التعاون بين الأحزاب بالإمكان أن يكون قائما أيضا من خلال القوائم المنفردة، مثل إبرام اتفاقية فائض أصوات بين قائمتين. كذلك، فإن التعاون والتنسيق قائم بدرجة كبيرة أيضا خلال العمل البرلماني.
في المقابل، شهد الشارع الفلسطيني، دعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وتنشط في هذه الحركة تقليديا، حركة "أبناء البلد"، التي شكلت في هذه الانتخابات "حركة شعبية" لمقاطعة الانتخابات، انضمت لها حركة "كفاح" التي تأسست حديثا، من أعضاء انشقوا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وقال البيان المركزي لحركة المقاطعة، إن "مقاطعة انتخابات "كنيست دولة اليهود" مستندة أولاً إلى الموقف المبدئي من الاحتلال الصهيوني، وتجسيداته العملية في الإعلان عن قيام "دولَة إسرائيل".
وفي المقابل، فإن الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي، التي تقاطع الانتخابات، أصدرت بيانا خاصا بها، دون أن تنشط ميدانيا كما جرت العادة لديها، وقالت، "تعتقد الحركة الإسلامية أن الكنيست أصل من أصول المشروع الصهيوني، وقد حرص من هندس قواعدها أن تبقى في أحسن الأحوال منبرا احتجاجيا بالنسبة للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.. وأن هذه الكنيست لم تحق لنا حقا، وكنا ولا زلنا منذ نكبة فلسطين نعاني الظلم التاريخي والتمييز القومي والاضطهاد الديني كسياسة ممنهجة".
إن هذا اليوم، سيكون يوما محوريا في تاريخ فلسطينيي 48، فهذا سيكون امتحانا لأول عمل انتخابي مشترك بهذا الحجم. وستكون معركة على رفع نسبة التصويت، التي حينما تراجعت في سنوات الألفين، من معدل 73 % حتى سنوات إلى معدل 55 %، كان هذا امتداد أيضا لتراجع بنفس القدر تقريبا في الشارع اليهودي، من نحو 80 % إلى معدل 67 %.
وحسب العديد من استطلاعات الرأي، فإن السبب الأكبر لاحجام العرب عن التصويت، هو اللامبالاة، ثم يلي ذلك أجواء الإحباط، ونفسية أن "هذا لم يعد مجديا"، و"ماذا فعل لنا أعضاء الكنيست العرب"، وهذه رسالة بثتها أساسا وجوه المؤسسة الحاكمة منذ سنوات عديدة، من بينهم وزراء وأعضاء كنيست ضالعون في المؤسسة، من باب التحريض على الأحزاب الممثلة للعرب ونوابهم، بما يمثلونه من مواقف وبرامج سياسية، رغم أنه لو هناك نية لدى المؤسسة بإصلاح الأوضاع في المجتمع العربي، لفعلت دون حاجة "لضغط" من النواب العرب.
وفي المرتبة الثالثة تأتي المقاطعة السياسية، وحسب استطلاعات رأي أجرتها معاهد لصالح أحزاب تخوض الانتخابات، فقد صرّح حوالي 3 % من المستطلعين أنهم مقاطعون للانتخابات على خلفية سياسية وفكرية، ولكن في تحليل من أجروا الاستطلاعات، فإن هذه النسبة تصل إلى 9 %، بعد تفسير أجوبة المستطلعين على أسئلة أخرى في الاستطلاع.
الخميس 25 نيسان 2024
