"قانونية الأعيان" تقر قانوني هيكلة مؤسسات حكومية و"أمن الدولة"

عمان – التقت لجنة الشؤون الإدارية خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور محمد الصقور وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة ومدير عام ديوان الخدمة المدنية د. خلف الهميسات.اضافة اعلان
وعرض الخوالدة لأهم ملامح برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي في مجالات تطوير الموارد البشرية وإعادة الهيكلة، وتطوير الخدمات، وتعزيز الرقابة، إضافة الى دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار وتكريس التميّز.
من جانبه أوضح الهميسات أبرز التعديلات على نظام الخدمة المدنية الذي سيتم العمل به بداية العام المقبل في مجالات التخطيط والترقية والترفيع وتقييم الأداء والتظلم.
إلى ذلك وافقت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد "النواب" حول قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
ويُلغي مشروع القانون عددا من الدوائر والمؤسسات الحكومية هي: الهيئة التنفيذية للتخاصية، والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية، وهيئة التأمين وديوان المظالم، وسلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، إضافة إلى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة إلى هيئة الاستثمار.
كما ألغى القانون دائرة المطبوعات والنشر على أن تؤول حقوق الدائرة إلى هيئة الإعلام، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية، في حين تتولى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مهام اصدار التقارير الإعلامية. وكان مجلس الأعيان أرجأ مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الأعيان المتعلق بجواز إلغاء نص أو أكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الأمر الذي أجازته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 11 لسنة 2013 .
وأقر أعضاء اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل بشطب الفقرة التي أدخلها مجلس النواب وتستثني "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة، حيث أوضح قرار اللجنة أن مقاومة المحتل هو أمر مشروع لكل فلسطيني للتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلا أن وجود هذه العبارة في هذا الموضع لا علاقة له بمشروع القانون.
كما أوصت اللجنة الحكومة التقدم بمشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب يتضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.-(بترا)