جهاد المنسي
عمان - أعلنت اللجنة القانونية، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، عن البدء بمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
وأكد العودات، في مستهل الاجتماع الذي خُصص لوضع خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، أن "القانونية النيابية" ستطلق حوارات موسعة ونقاشات مُعمقة مع جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والاختصاص والاستماع إلى كل الآراء والملاحظات المؤيدة والمعارضة مهما تباينت أو اختلفت، بهدف الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ بدعوة لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، باعتبارهما شاركا في صياغة المقترحات المتعلقة بتلك التشريعات، مشددًا على أن اللجنة مُنفتحة وأبوابها مشرعة على جميع الآراء والاقتراحات حول هذين القانونين.
وقال العودات "إننا ندخل مئويتنا الثانية ونحن نؤسس فيها لمرحلة ننتقل من خلالها إلى حياة حزبية برامجية يكون لها الدور الأساس والفاعل في تطوير الحياة البرلمانية والانتقال بها من العمل الفردي الى العمل الجماعي الكتلوي البرامجي القادر على إحداث نقلة نوعية تنعكس إيجابا في تعزيز مسيرتنا الديمقراطية".
وأوضح أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب مؤخرًا أسست لكثير من التعديلات الواردة في هذين المشروعين، مشيرًا إلى أن "القانونية النيابية" ستنطلق في تعاملها مع هذين القانونين من مجموعة من الأسس للنهوض بمسيرتنا الإصلاحية.
إلى ذلك يعقد مجلس النواب صباح اليوم الاثنين جلسة تشريعية خصص ساعة منها لبند ما يستجد من أعمال، حيث يواصل النواب مواصلة إقرار مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
كما تتضمن الجلسة كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
إلى ذلك ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس، موازنة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، والتي طالبت بضرورة إيجاد آليات وحلول للبطالة من خلال التشغيل المهني والتقني.
وقال رئيس اللجنة المهندس محمد السعودي، إن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل، في ظل زيادة مخزون طلبات التوظيف في الديوان من خريجي الجامعات، داعيا إلى الإقبال على التعليم التقني والمهني، وذلك لما يوفره من فرص تشغيلية كبيرة في القطاع الخاص.
من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن 92 بالمائة من موازنة ديوان الخدمة ومعهد الإدارة من النفقات الجارية، و8 بالمائة نفقات رأسمالية.
وأوضح أن هناك مشاريع بالشراكة مع شركاء الديوان لتنفيذها، ومنها برامج الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتعزيز المنهجيات الحكومية في التوجيه الإستراتيجي للانتقال من مفهوم التوظيف الحكومي إلى مفهوم التشغيل في القطاع الخاص، وأيضا برنامج الرخصة الوطنية لريادة الأعمال والذي يهدف للتخفيف من حدة البطالة. وبين أن 424 ألف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة المدنية، منهم 56 ألفا في تخصص الهندسة، و12 ألفا من الإناث في تخصص اللغة عربية، مرجحا زيادة العدد في ظل العزوف عن التعليم التقني والمهني، والتركيز على التعلم الجامعي.
من جانبها، قالت مديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، إنه شارك في البرامج التدريبية التابعة للمعهد عام 2021 الماضي 14 الف متدرب، مما يشكل قفزة وإنجازا لرصيد التدريب فيه، مؤكدة ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التأهيل والتدريب لموظفي الخدمة المدنية. وطالب أعضاء اللجنة، بإيجاد حلول للتخفيف على مخزون الديوان لا سيما التخصصات الراكدة، وتطبيق الإحلال الوظيفي، ودراسة قرار إلغاء طلبات من وصل عمره 48 عاما للتنافس على الوظائف التربوية، وتوفير فرص تشغيلية في ظل زيادة نسبة البطالة.
وأوصت اللجة باحتساب أقدمية التخرج في التعيين للوظائف الحكومية بدلا من الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، وعدم استبعاد طلبات من بلغت أعمارهم 48 عاما فأكثر من مخزون الديوان للترشح لوظائف في وزارة التربية والتعليم.
كما ناقشت لجنتا الزراعة والمياه والبادية في النواب والأعيان امس الأحد، في اجتماع مشترك، موضوع ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي، ورسوم أمانة عمان على المنتجات الزراعية.
وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية، محمد العلاقمة، إن الاجتماع جاء لبحث كيفية تذليل الصعوبات أمام المزارعين، وخصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد، والعمل على تخفيض ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية على كل مُدخلات الإنتاج الزراعي، وإعفاء الصادرات الزراعية من أي رسوم جمركية، وتخفيض رسوم أمانة عمان على المنتجات الواردة إلى السوق المركزي، ما يُساهم بتخفيف الالتزامات على المزارعين وانعكاسها إيجابًا على الأسعار.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة أمانة عمان، يوسف الشواربة، أن نظاما خاصا لإدارة السوق المركزي، يرأسه أمين عمان، إضافة إلى أركان القطاع الزراعي، حيث يجتمع في الشهر مرة واحدة، ويتعامل مع الطلبات التي يتقدم بها المزارعون والمصدرون والتجار، مشيرًا إلى أن التواصل مستمر مع هذه المنظومة، وان دور الأمانة تنظيمي ورقابي، موضحًا أن الرسوم تُدفع بموجب نظام وليس قرار إدارة.
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، قال إن القطاع الزراعي يتمتع بمُعاملة تفضيلية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مضيفًا أن صغار ومتوسطي المزارعين الذين لا تتجاوز مبيعاتهم المليون دينار سنويًا، يجري إعفاؤهم من ضريبة الدخل.
وفيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، وهي المبيعات التي تشمل الأسمدة والعبوات البلاستيكية والورقية والبذور، أوضح أبو علي أن قيمتها تبلغ صفرا، لمن لا تتجاوز مبيعاتهم مليون دينار سنويًا، وهذا وفق القانون المعمول به.
-(بترا)
