"قانونية النواب" تشرع بمناقشة "المحافظة على أملاك الدولة"

عمان - الغد- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة محمد الهلالات، بمناقشة مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.اضافة اعلان
وقال الهلالات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد زيادات ووزير الدولة محمود الخرابشة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، إن اللجنة تسعى لسن تشريعات تتماشى مع متطلبات العصر، وبما يتحقق مع المصالح الوطنية.
وأضاف أن مشروع القانون يُعتبر من المشاريع المهمة، كونه قانون إجرائي يُشدد على قضية الرقابة على أملاك الدولة، ويُغلظ العقوبات على المعتدين عليها.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية وضع تعديلات تكفل تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع، وكذلك مبدأ سيادة القانون فيما يتعلق بالمحافظة على أراضي الدولة وأملاكها، وعدم الاعتداء عليها.
الخرابشة من جهته، قال إن هذا المشروع جاء في وقته، ليضمن حق حماية أراضي الدولة وأملاكها، من أي اعتداء أو استغلال، عبر نصوص تشريعية واضحة، ومن خلال إعطاء مدير تسجيل الأراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية لتحقيق تلك الغاية.
وأضاف أن مشروع القانون ليس بجديد وأنه يتواءم بشكل كامل مع قانون الملكية العقارية.
زيادات من جانبه، أكد أن الغاية من مشروع القانون منع الاعتداءات على أملاك الدولة، ومنح صفة الضابطة العدلية لموظفي "الأراضي والمساحة"، بهدف تمكينهم من ممارسة دورهم بهذا الشأن.
وبين أن المشروع عرف أملاك الدولة بأنها: "الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها".
الصوافين من ناحيته، أشار إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون، قائلًا إنه يهدف إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وإيقاع العقوبات على المعتدين عليها وإلزامهم بإزالة الاعتداءات، مع إعطاء مدير تسجيل الأراضي والمساحة وموظفيها، صفة الضابطة العدلية.