عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد الزيادات والعدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير القضاء العسكري القاضي مهند حجازي ورئيس محكمة امن الدولة القاضي سميح المجالي مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013.
وقال العودات ان اللجنة أقرت مشروع القانون مع إجراء عدد من التعديلات الطفيفة على مواده، موضحا أن إقرار القانون يعتبر خطوة إصلاحية وثمرة للإصلاحات الدستورية التي جرت مؤخرا والتي من خلالها لا يجوز محاكمة المدني إلا أمام المحاكم المدنية وتم تحديد اختصاص محكمة امن الدولة بالجرائم الخمس التالية منها التجسس والإرهاب والخيانة وتزييف العملة والمخدرات.
وبين أن اللجنة أقرت اقتراح بقانون يتضمن تعديل بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية بحيث تلزم المحكمة دستوريا بالرد على أي طلب تفسير خلال ستين يوما من تاريخ ورود الطلب إليها.
وناقشت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة حازم قشوع عددا من الموضوعات التي تصب في إطار عمل اللجنة.
وبين قشوع أن اللجنة تناولت أبرز المحاور التي تؤثر على الحالة الإقليمية في المنطقة، موضحا أن اللجنة بحثت فيما آلت إليه الحالة السورية و مدى إمكانية نجاح مؤتمر "جنيف 2".
وأضاف إن اللجنة تناولت موضوع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والملفات الست النهائية التي شارك خلالها الأردن بشكل رئيسي لما تتناوله تلك المفاوضات من بحث في مسائل تهم المصالح العليا للأردن لا سيما أنها تناقش ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والمياه والأمن.
وبين أن اللجنة تناولت أيضا أهمية انضمام الأردن لعضوية مجلس الأمن بصفة غير دائمة وإمكانية ترأسه للمجلس بداية العام المقبل و هو ما يسجل وفق اللجنة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدبلوماسية الرسمية التي ستمثل الأمة بقضاياها، مشددا على أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية إذ تؤكد وقوفها التام بكل إمكانياتها وطاقاتها مع الدبلوماسية الرسمية لتمم من خلال الدبلوماسية البرلمانية جهود الدبلوماسية الرسمية في هذه المرحلة حتى يتسنى لها تجسيد أمال وتطلعات الأمة بقضاياها المصيرية.
وعبر قشوع عن موقف اللجنة الذي يثمن لمجلس التعاون الخليجي مواقفه الداعمة والمؤيدة للدبلوماسية الأردنية وكذلك تثمينها للصين الشعبية مواقفها الداعمة للأردن بذات الشأن.
كما تدارست لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب عدنان العجارمة، القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون العمل.
وقال العجارمة انه تم خلال الاجتماع الاستماع الى وجهات النظر وملاحظات الحضور حول مواد القانون.
كما التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية، خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب جمال قموه، وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية والمدير التنفيذي لشركة الكهرباء المركزية.
وقال قموه إن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية إمكانية تمديد عمل وحدات توليد الكهرباء التي تشرف عليها شركة الكهرباء الوطنية منها محطات الحسين الحرارية والكرك وماركا وجنوب عمان.
وبين قموه أن هذا اللقاء الأول بين الحكومة وممثلي شركة توليد شركة الكهرباء المركزية استمرار لعمل اللجنة المشتركة من العمل والطاقة التي عنيت بتجميد قرار فصل مجموعة من الموظفين من الشركة وتماشيا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها حيث بادرت لجنة الطاقة وأعضاؤها بعقد اجتماعاتها مع الحضور المعنيين بهدف الوصول الى سبل الحلول المرضية لكلا الطرفين.
كذلك استمعت لجنة التربية والثقافة، خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب محمد القطاطشة الى وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات حول الإجراءات المزمعة من قبل الوزارة بشأن ضبط إجراءات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته الشتوية المقبلة.
وقال القطاطشة إن اللجنة تؤكد أهمية الشفافية في إعلان تلك الإجراءات والتأكيد عليها من خلال ممارسات واضحة تحقق خلالها مبدأ العدالة بين الطلبة. على صعيد متصل ناقشت لجان النزاهة والشفافية والإدارية والمرأة وشؤون الأسرة النيابية آلية عملها للدورة النيابية الحالية. -(بترا)
