جهاد المنسي
عمان- فيما شرعت "قانونية النواب" بدخول مناقشات التعديلات الدستورية، بحصر وجهات النظر المختلفة حولها والمحالة إليها بصفة الاستعجال والأولوية، بدأت تتباين وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حيال هذه التعديلات، إثر الاستماع لآراء عدد من الخبراء الدستوريين.
وترجح التوقعات، بحسب نواب، أن تنهي اللجنة مناقشاتها للتعديلات الأسبوع المقبل، ما يعني ذهاب مشروع التعديلات إلى غرفة التشريع الثانية "الأعيان" الذين يجب عليهم إقرار التعديلات ومن ثم توشيح التعديلات بالإرادة الملكية، ثم تصدر في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة.
وعقدت اللجنة اجتماعات مكثفة، منها 9 أمس، كما ستتواصل اجتماعاتها اليوم وغدا للاستماع لوجهات نظر مختلفة، فيما يرجح ان يصل مجمل الاجتماعات لاحقا الى ما يقرب من 13 اجتماعا وهو عدد "كاف ويزيد"، بحسب أعضاء في اللجنة، للبدء بقراءة التعديلات وفق ما وردت وتعديل اللازم منها، وتحويلها إلى المجلس.
ومن المعلوم أن إقرار تعديلات الدستور تحتاج لموافقة ثلثي المجلس وليس النصف زائد واحد، كحال مشاريع القوانين الأخرى.
ويؤكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات أن اللجنة تحرص على الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات حول التعديلات، مؤكدا أن تلك المقترحات محط اهتمام اللجنة للاستفادة منها عند إقرار التعديلات الدستورية بصورتها النهائية قبل رفعها إلى مجلس النواب.
وكانت الحكومة أحالت مشاريع القوانين التي وردت إليها من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما هي من دون إضافات، باستثناء مشروع تعديل الدستور الذي تمت إضافة مواد عليه، متمثلة بمنح جلالة الملك حق تعيين قاضي القضاة والمفتي العام ورئيس الديوان ووزير البلاط والمستشارين، وإنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك.
ويتحفظ أعضاء "قانونية النواب" على المواد التي يمكن أن تطولها تعديلات، بيد أن رئيس اللجنة والأعضاء يؤكدون ان لجنتهم ستعيد ضبط بعض المواد بهدف إحكامها دستوريا، ولم يستبعد أعضاء في اللجنة أن تأخذ إضافة الحكومة حول تشكيل مجلس للامن الوطني مساحة واسعة من المناقشات، وخاصة في ظل وجود وجهات نظر ترى بان تشكيل المجلس برئاسة الملك لا يستقيم مع الرؤية الإصلاحية التي يريدها الأردن.
ووفق الأسباب الموجبة، جاء مشروع تعديل الدستور لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني، بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، كما كفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
كما يكفل تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور العام 1952، وبما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا، ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.
كما تضمنت التعديلات وفق الأسباب الموجبة، تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية، وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها في الهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية.
وشهدت اللقاءات التي عقدتها "قانونية النواب" وجهات نظر متباينة، ليس بشأن المادة المتعلقة بتشكيل مجلس الأمن الوطني، وإنما الإضافة التي جاءت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تضمنت تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه، حيث وجدت تلك الإضافة جدلا من قبل خبراء التقتهم قانونية النواب، اذ اعتبرها فريق منهم إيجابية، في حين اعتبرها آخرون "غير مبررة، وجاءت لتنفيذ اتفاقية سيداو".
وأضافت الحكومة تعديلات على مقترحات اللجنة الملكية جميعها تعلقت بصلاحيات الملك فضلا عن تشكيل مجلس الامن الوطني، وتضمنت الإضافات تعديل المادة (32) من الدستور باعتبار ما ورد في الفقرة (1) منها وهي "الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية"، وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي: "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
كما جرى تعديل الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور على النحو التالي: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم)، وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية: تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وفي المجمل، يتوقع أن يتم النقاش بشكل موسع حول مواد ابرزها اضافة مجلس الامن الوطني وقضية عزل رئيس مجلس النواب، وكذلك ما يتعلق بمنع توزير النواب من خلال النص عليها بالدستور، وإضافة كلمة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين.
