هديل غبّون
عمّان - فيما وصف خبراء قانونيون القرار الملكي القاضي بإنهاء العمل بملحقي أراضي الباقورة والغمر بأنه "تاريخي"، أكدوا أن للمملكة أحقية باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال "مماطلة وإخلال" الجانب الاسرائيلي في إنفاذ إنهاء الاتفاق.
ودعا هؤلاء، في أحاديث لـ"الغد"، إلى البدء فورا بعقد اجتماعات بين الطرفين الأردني والاسرائيلي لتحديد سقف زمني ليصار إلى إعادة هذه الأراضي للسيادة الاردنية وإنفاذ إنهاء العمل بالملاحق.
وقال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم، إن القرار يعني قانونيا ودستوريا أن "تبادر الحكومة فورا باتخاذ إجراءات للتخلص من الملحقين، الخاصين بالغمر والباقورة"، لافتا الى أن قرار جلالة الملك "شامل عام، ويعني إنهاء العمل بالملحقين بشكل كامل".
وبين أن إشعار الحكومة الأردنية لوزارة الخارجية الاسرائيلية بإنهاء العمل بالملحقين، "يعني الدخول في مفاوضات الآن لتصفية ما وصفه (بالتركة) وضمن مدة زمنية معقولة، لا تتجاوز 8 أشهر".
وقال قاسم إن الاتفاق في الملحقين "لم يحددا المدة الزمنية لتصفية التركة"، لكن المدة المعقولة يجب أن لا تتعدى أشهرا، وأنه في حال "تلكؤ الحكومة الاسرائيلية أو مماطلتها" فلحكومة المملكة أن تلجأ إلى التحكيم الدولي، مبينا أن "شرط التحكيم في معاهدة وادي عربة، مماثل لشرط التحكيم الوارد في معاهدة كامب ديفيد المصرية الاسرائيلية".
وأوضح ان "اللجوء يكون إلى هيئة تحكيم بحيث إذا أرادت إسرائيل الجلوس للتحكيم تستطيع الحكومة الأردنية أن تسمي محكما لها وتترك للحكومة الاسرائيلية أن تسمي محكمها، وعلى المحكميْن أن يسميا محكما ثالثا، وإذا رفضت إسرائيل تسمية محكمها، يستطيع الأردن تسمية محكم من جانبه فقط، ويكون هو صاحب القول الفصل، وهذا من المبكر الحديث عنه".
ولفت قاسم الى أن قضية "طابا" التي لجأت فيها مصر للتحكيم، شكلت فيها هيئة تحكيم خماسية، لوجود عدة إشكاليات فنية، مؤكدا أن "وضع المملكة القانوني أفضل بكثير، بسبب إقرار إسرائيل بالسيادة الاردنية على هذه الاراضي ولأنه لا يوجد نزاع حول ملكية هذه الاراضي".
ويعد الملحقان المتعلقان بالباقورة والغمر، اتفاقيْن مؤقتين، بحسب قاسم، "ما يعني أن الطرفين اتفقا ابتداء على أن الاتفاقين محددان بزمن"، وفي حال (تنكيد الاسرائيليين) أكد قاسم أن "هذا لا ينبغي أن يحبط الأردن عن المضي قدما في إغلاق هذا الملف".
وأضاف، "وفي حال وجود أملاك خاصة لإسرائيليين في الباقورة، فإنه لا مشكلة في اعتراف الأردن بالملكية الخاصة، لكن تكون هذه الملكيات حينها تحت السيادة الأردنية ويتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين الأردنية بما في ذلك الضرائب وغيرها".
وأشار قاسم إلى أن "على الحكومة الأردنية الآن، أن تكاشف الرأي العام الأردني، وإطلاعه على تفاصيل أوضاع هذه الاراضي وطبيعة وحجم الملكيات الخاصة فيها والاستثمارات خاصة الباقورة".
من جهته، أشاد نقيب المحامين والوزير الأسبق كمال ناصر بالقرار، واعتبره استجابة ملكية لنبض الشارع والشعب الأردني.
وقال ناصر، وهو عضو في مجلس الاعيان، إن "إنهاء هذه الملاحق يكون بموجب المعاهدات الدولية والمفاوضات التي يجب أن تبدأ بين الطرفين"، رائيا أن من المهم "معرفة ما إذا كان هناك ملاحق مرفقة بالملحقين الرئيسين أيضا".
وأشار ناصر إلى أن مضامين الملحقين، مختلفة من حيث التفاصيل والمدة الزمنية عن اتفاقية وادي عربة، وأن الفارق الرئيسي أن الملحقين محددان بزمن وأن السيادة الأردنية معترف بها على هذه الاراضي، "بخلاف ما يقوله بعض السياسيين أن السيادة الأردنية عليهما منقوصة"، مشيرا الى أنه "وبحكم إنهاء العمل بالملحقين سيكون العمل بالأراضي بموجب التشريعات الاردنية حتى لو كانت هناك ملكيات خاصة قديمة تعود إلى ما قبل إبرام الاتفاقية".
من جانبه قال المحامي راتب النوايسة، إن القرار "أثلج صدور الاردنيين وأعادهم إلى الزمن الجميل وأن إلغاء الملاحق سيصبح الآن عيدا وطنيا للأردنيين".
وتوافق النوايسة مع سابقيه في أن من حق المملكة في حال "إخلال اسرائيل وهذا نهجها"، اللجوء إلى التحكيم الدولي، باعتبارها ملاحق ضمن اتفاقية دولية.
وقال، "الاتفاقيات الدولية نصت بشكل صريح في حال الخلاف على أن يكون التحكيم الدولي هو المرجع، خاصة أن هذا النزاع متعلق باتفاقية ثنائية"، مشيرا الى أن "ما حصل بين مصر واسرائيل من تحكيم حول جزء من طابا متنازع عليه، يعيد للأذهان أن هناك طريقا قانونيا".
وبين النوايسة، أن المدة الزمنية المتوقعة لإنفاذ إنهاء العمل بالملاحق، يوجب البدء فورا بعقد اجتماعات بين الطرفين لتحديد سقف زمني ليصار إلى إعادة هذه الأراضي للسيادة الاردنية.
