هآرتس
ميخائيل سفارد
في الأيام القريبة القادمة سيصوت الكنيست على تمديد سريان قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، الذي يمنع الفلسطينيين مواطني الدولة من لم الشمل مع ازواجهم. الألم والمعاناة والاهانة التي يتسبب بها القانون للفلسطينيين مواطني اسرائيل لا تحتاج الى اثبات. وكل من له قلب وليس أسير لرؤية عنصرية يجب عليه الاعتراف بذلك. ولكن وجود القانون في كتاب القوانين الاسرائيلي يوجد له مغزى يتجاوز حتى المس بحقوق الاقلية الفلسطينية في اسرائيل ويتجاوز كونه اعلان حرب صريحة وفظة للدولة ضد جزء من مواطنيها الذين يعتبر حبهم في نظرها عمل تآمري يجب القضاء عليه.
إن قانون منع لم شمل العائلات يكشف أحد الاسرار ويدحض الادعاء الرئيسي لمن يريدون الدفاع عن مقولة إن اسرائيل هي دولة ليبرالية، وأي تصنيف للنظام في اسرائيل يجب عليه الفصل بين ما يحدث داخل الخط الاخضر وما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ففي حين أنه في الاول تسود ديمقراطية دستورية، فانه في الثاني يعمل نظام منفصل يقوم على قوانين الاحتلال الدولية.
هذا الادعاء يتفق مع التحليل الذي يميز بين نظامين قانونيين منفصلين، تقوم اسرائيل بتطبيقهما في ارض اسرائيل – فلسطين. ويتفق مع مقولة إنه في داخل اسرائيل توجد مساواة في الحقوق الفردية لجميع المواطنين. ولكن هذا الادعاء تتم مواجهته بصورة طبيعية بالتحدي الذي يضعه امامه قانون العودة. ردا على ذلك، يقول من يؤيدون هذا الادعاء بأن هذا القانون يعبر عن سياسة الهجرة التي تجسد الحق في تقرير المصير للقومية اليهودية التي هي أمر خارجي بالنسبة لمسألة هل اسرائيل تطبق المساواة في الحقوق بين مواطنيها. أو مثلما قال في حينه رئيس المحكمة العليا، القاضي اهارون براك، في قرار حكم قعدان الذي رفض الادعاءات التي بررت التمييز ضد العرب في استئجار الاراضي عامة. "مفتاح خاص للدخول الى البيت معطى لأبناء الشعب اليهودي (قانون العودة). ولكن عندما يكون هناك شخص في البيت كمواطن بصورة قانونية فانه يتمتع بحقوق متساوية مثل جميع ابناء البيت".
مؤخرا نشر مدير عام جمعية "عدالة"، ناشط حقوق الانسان المحامي حسن جبارين (للمعرفة، جبارين هو صديقي ونحن شركاء في نضالات قانونية كثيرة)، بحث اكاديمي استثنائي فحص الفرضية "البراكية" (نسبة لبراك). هذا البحث كشف أن منع لم شمل العائلات على اساس ديمغرافي هو سياسة تطورت على جانبي الخط الاخضر بصورة متوازية، حيث تنتقل المحكمة من حكم الى آخر، وتعتمد "هنا" على ما تقرر بخصوص "هناك"، من خلال تحطيم نموذج النظامين، يتم ايجاد هيئة موحدة للحكم لها خصائص متشابهة.
على جانبي الخط الاخضر تحدد أنه للسيد (والقائد العسكري) يوجد حق غير محدود في تحديد سياسة الهجرة حتى لو كانت مميزة. هكذا، على جانبي الخط الاخضر تقرر أن الطريق الوحيدة الموجودة أمام الفلسطينيين للم شمل العائلات هي الاستثناء الانساني، الذي لا يخلق حقوق أو معيار، بل عطاء يعتبر احسان. هكذا، على جانبي الخط ساهم سن هذا القانون في منع لم شمل العائلات وجميع الالتماسات التي ارادت تحدي رفض الطلبات لاسباب انسانية تم رفضها. ونحن نذكر بأن قانون العودة ربما هو قانون اسرائيلي للخط الاخضر، لكن نتائجه يتم الشعور بها بالطبع في المستوطنات في الضفة ايضا، حيث أن تجنس اليهودي يسمح تلقائيا لمن يتجنس بالاستيطان فيها.
انظمة قانونية مختلفة ونتائج مشابهة؟ جبارين يقول إن هذه الاستنتاجات تكشف بأن هناك "شخصية دستورية" واحدة في اسرائيل وفي المناطق المحتلة، وهي تقوم على مجمل الاساس الذي يسري على جميع "الانظمة" الاسرائيلية: القاعدة الديمغرافية. بكلمات اخرى، الاحكام وتطبيق القانون المكتوب تكشف غير المكتوب فيها بشكل صريح، وهو أن الشخصية الدستورية الواحدة التي تسيطر من النهر الى البحر هي لنظام عرقي فيه هويتك كفلسطيني تحدد حقوقك، اذا كنت مواطن أم لا. أي، نظام عرقي – كولونيالي له دستور واحد وهو تفوق المستوطن على المواطن.
هذا التحليل يظهر بأن النقاش حول قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، وحول حق مواطنين فلسطينيين بالعيش مع ازواجهم في اسرائيل، ليس فقط نقاش على الحقوق الفردية، بل هو جزء من النقاش حول طبيعة النظام في اسرائيل.
