م.موسى الساكت*
أعلمُ أن تناول رجال الأعمال والصناعيين لملف "العطل الرسمية" لا يروق للكثير من الناس، ولا يكسب تعاطف الرأي العام، فهو ملف شائك يرافقه الكثير من الجدل، وفي طياته تجاذبات مبنية على المصالح بين إدارة المصنع وعماله، والشركة وموظفيها.
لكن لِمَ علينا تناول هذا الموضوع عبر خيارين؛ إما أن نعطل جميعنا أو نلتحق كلنا بالعمل؟!
أليس هناك حلول أخرى؟ لِمَ لا تعثر الجهات الرسمية، حتى الآن، على معادلة تحقق العدالة لجميع الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار أهمية عدم تعطيل عجلة الانتاج، في مقابل تحقيق مصالح الموظفين والعمال كذلك.
إن العثور على هذه المعادلة ليست صعبة، فكل ما هنالك أننا لم نبحث عنها فقط.
تقول الحكومة إن قرار تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية في المنخفضات هو أيضا قرار اقتصادي يهدف إلى توفير النفقات التشغيلية.
حسنا، لكن هذا القرار لا يراعي خصوصية المناطق الجغرافية في المملكة، بحيث تشملها "العطلة" جميعا في سلة واحدة، وهذا خطأ لا يجوز أن نرتكبه في "دولة الإنتاج".
دولة لا تقتصر عجلتها على القطاع الخاص ومؤسساته فقط، بل أيضا القطاع العام.
ومن هنا نقول إن "أردنا تحقيق أهداف هذه الدولة، فعلينا الاستجابة لمتطلباتها، التي لا تنظر إلى "العطلة" الرسمية بصفتها مكسبا شعبيا مقدسا، لا يجرؤ أحد على الاعتراض عليه".
علينا أن نعترف بعدم أهلية البنية التحتية والمواصلات لحالات الأمطار الغزيرة والثلوج، لكن من قال إن العمل مختصر على عمان والمرتفعات مثلا.
فعلى سبيل المثال، لِمَ يجر تعطيل الأعمال في محافظة مثل الزرقاء، التي شهدت حالة جوية مستقرة.
وكيف نقنع صاحب عمل في محافظة العقبة مثلا أن عليه أن يدفع أجرا إضافيا لموظفيه حتى لا يتوقفوا عن العمل، وذلك فقط لأن الحكومة قررت أن اليوم هو يوم عطلة؟!
مرحليا، هناك الكثير من المعالجات الممكنة التي يستطيع صاحب العمل التعاطي معها، ومنها تهيئة المواصلات لموظفيه في الظروف المناخية التي ترى الحكومة فيها أنه من الصعب على العمال الالتحاق بأماكن عملهم.
ومن هنا نقول إن من واجب الحكومات ووزارة العمل ايجاد حل لهذه العطل التي ترهق القطاعات الإنتاجية.
اليوم، هناك حاجة إلى ورشة عمل تتشارك بها الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص لإيجاد مخرج لحين تهيئة البنية التحتية والمواصلات في الحالات الجوية الاستثنائية، وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة والخاسر الأكبر هي دولة الإنتاج التي نسعى إليها.
*رئيس حملة صنع في الأردن وكاتب في الشأن الاقتصادي
