قرار المستوطنات يؤجج معركة عالمية ضد واشنطن في الأمم المتحدة

Untitled-1
Untitled-1

عواصم - وجدت الولايات المتحدة الاميركية نفسها بموقع الدفاع عن النفس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي ليلة أول من أمس بوجه معارضة قوية من الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية الأخرى لإعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن "المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية لا تعد انتهاكًا للقانون الدولي".اضافة اعلان
وغير إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، الاثنين الماضي، الموقف الأميركي القائم منذ 4 عقود بشأن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي رحبت به إسرائيل، الا أن أميركا لاقت إدانة عربية وأجنبية.
وخلال الاجتماع لاقت السياسة الأميركية انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، للصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض صلاحية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم". وكانت بيرس تتحدث نيابة عن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وبريطانيا، أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي .
وفي معرض الدفاع كررت نائبة السفيرة الأميركي لدى الأمم المتحدة، شيري نورمان شاليه، الموقف الأميركي الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلة إنها "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي"، مضيفة أن بلادها "ما تزال ملتزمة بقضية السلام، وإعلان بومبيو لا يغير هذه الحقيقة".
وأعلن وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن أن "على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد قرار الولايات المتحدة دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وقال أسلبورن لوكالة أبناء "رويترز" أمس "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته. ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين".
وكان البرلمان الأوروبي أقر تشريعا العام 2014 يؤيد إقامة دولة فلسطينية من حيث المبدأ.
وتعترف أكثر من 135 دولة بالفعل بدولة فلسطينية، بما في ذلك عدد من بلدان شرق أوروبا التي أقدمت على هذه الخطوة قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وفي ذات السياق انتقدت خمس دول أوروبية في بيان مشترك أول من أمس في الأمم المتّحدة القرار الاميركي، وهي كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي.
وذكر البيان أن موقف الدول الموقعة على البيان لم تغير موقفها الرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، معتبرة أنّ "كلّ نشاط استيطاني هو غير قانونيّ بموجب القانون الدولي، ويُقوّض قابليّة حلّ الدولتين وأفق السلام الدائم".
وأضافت الدول الخمس قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط "ندعو إسرائيل إلى وقف كلّ الأنشطة الاستيطانيّة".
ويعيش أكثر من 600 ألف إسرائيلي في القدس الشرقيّة والضفّة الغربيّة إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني. وما تزال مسألة المستوطنات بين أبرز الملفّات الشائكة في إطار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمرّ منذ عقود.
وكانت جامعة الدول العربيّة أعلنت في بيان أول من أمس أنّه تقرّر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجيّة العرب الإثنين المقبل في القاهرة لبحث "التطوّر الخطير لموقف الإدارة الأميركيّة بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلّة العام 1967".
إلى ذلك أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة "حق وطني للشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف، ولا يمكن المقايضة عليه"، مشيرا إلى أن مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام يمثلان الخط الأساسي للعدالة الدولية.
وقال جيون في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية وفقا لما نقلت وسائل إعلام صينية أمس "لا بد من وقف جميع التصريحات والإجراءات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي في هذا الشأن، والتمسك بالهدف العام المتمثل في حل الدولتين".
وأضاف، إن قرار مجلس الأمن رقم 2334 ينص على أن "النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، تتعارض مع القانون الدولي، وأنه في مواجهة الوضع الفلسطيني- الإسرائيلي المؤلم، يجب على جميع الأطراف الامتناع عن التصريحات غير المسؤولة، أو تصعيد التوتر والمواجهة، والتوقف عن إضافة تعقيدات جديدة إلى القضية الفلسطينية".
وأكد جيون أنه "يجب على الطرف المعني وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا، ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، معربا عن قلق بلاده العميق إزاء الاضطراب الذي طال أمده في الحالة الفلسطينية- الإسرائيلية".
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تصاعد العمل العسكري، متسببا بوقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، فيما ما تزال النشاطات الاستيطانية تتقدم، محذرا من أن ذلك يقوض آفاق حل الدولتين بشدة.
ودعا إلى تسوية الصراع بالسبل السياسية والدبلوماسية، والتزام الأطراف المعنية بالهدوء وممارسة ضبط النفس ومواصلة جهود بناء الثقة من أجل تهيئة الظروف السليمة لاستئناف محادثات السلام، محذرا من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.
ونوه المبعوث الصيني إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يواصل العمل على أساس حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وغيرها، ويدفع من أجل استئناف محادثات السلام في وقت مبكر بهدف إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أساس حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وطالب جيون المجتمع الدولي بمتابعة الوضع الاقتصادي والإنساني في فلسطين عن قرب وتحسينه، واتخاذ تدابير شاملة لتعزيز السلام من خلال التنمية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال خطيرا.
وقال، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قامت بالكثير لتحسين الحالة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والصين تدعم الدور المهم المستمر للوكالة، داعيا الأطراف المعنية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالكامل ورفع الحصار المفروض على غزة تماما في أقرب وقت ممكن.
وفي ذات السياق أعلن السفير الإسرائيلي لدى كندا نمرود باركان أن بلاده تعتزم تقديم احتجاج رسمي لكندا بعد انضمامها إلى 165 دولة أخرى بالتصويت بـ (نعم) على قرار لصالح الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال باركان في مقابلة مع صحيفة "الجلوب أند ميل" الكندية أمس إن كندا بهذا التصويت "تساعد على نزع الشرعية عن الدولة اليهودية"، معربا عن "الأسف للتغيير الكندي"، وقال "سنعرب عن أسفنا رسميا للممثل الكندي في إسرائيل الأسبوع المقبل".
من جانبه أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباني "نعتقد أن الناس في المجتمع اليهودي في كندا وفي جميع أنحاء العالم يرون كندا كحليف، ولكن هناك أوقات يجب أن نعرب فيها عن رأينا وموقفنا كما فعلنا بالأمس في الأمم المتحدة"، مضيفا إن "صداقة كندا مع إسرائيل قوية وستبقى".-(وكالات)