آخر الأخبارالغد الاردني

قرار حكومي يعيد الجدل حول استخراج النحاس من محمية ضانا

فرح عطيات

عمان – كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الايراني عن أن “مجلس الوزراء قرر اليوم الموافقة على تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، بناء على طلب سابق من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها”.
وأعرب، في تصريحات لـ”الغد”، عن “استغرابه من قرار الحكومة، لكونه لم يتم الرجوع فيه الى الجمعية المختصة قانونياً بإدارة المحميات الطبيعية في الأردن، للأخذ باستشارتها قبل المباشرة بعملية التعديل على حدود المحمية”.

ورفض الإيراني “القرار الحكومي، في وقت سيعقد في مجلس إدارة الجمعية اجتماعا طارئاً غدا لبحث هذا الموضوع، لمناقشة الإجراءات القانونية، والتصعيدية الممكنة، إلى جانب الطعن في القرار بصورة قانونية لمخالفته للأنظمة المعمول بها حاليا”.

واستند الإيراني في رأيه على المادة الرابعة من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية لعام ٢٠٠٥ التي تقضي بأن “أي تعديل لحدود المحمية يجب أن يكون بتنسيب من وزير البيئة، وبناء على توصية اللجنة الفنية التي تنص عليها المادة الثالثة من النظام، والتي تضم الجهة المختصة بإدارة، وانشاء المحميات الطبيعية، والمتنزه الوطني وهي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة”.

كما أنه استند كذلك في رأيه على المادة التاسعة من النظام ذاته والتي تنص على “مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر، يحظر على أي شخص القيام بأي أنشطة ضمن حدود المحمية الطبيعية، أو المتنزه الوطني، بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية، في أي منها إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المحمية الطبيعة، أو المتنزه الوطني، ووفقا لأسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.
وأشار الإيراني إلى أنه “في عهد حكومة عبد الله النسور كان هنالك مفاوضات ونقاشات تجرى مع الجمعية حول السماح اقتطاع نحو ٦٠ كيلومتر مربع، من محمية ضانا للمحيط الحيوي، بهدف استخراج النحاس”.

وأكد الإيراني على أن “هذه المباحثات تم رفضها بشكل قطعي من قبل الجمعية، لكن الحكومة أئنذاك أصرت على موقفها، مما دفعنا الى تقديم اقتراح يقضي بالتعاقد مع إحدى المستشارين لإجراء دراسة في المنطقة والتأكد إن كان هنالك نحاس ام لا”.
وكانت حكومة عبد الله النسور وقعت في شهر نيسان (ابريل) ٢٠١٦، مذكرة تفاهم مع شركة محلية للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا، تمهيدا لاتفاقية لاحقة لتطوير الإنتاج في حال ثبوت وجود الخام بكميات تجارية، ومن ثم لحقتها اتفاقية أخرى وقعتها حكومة الدكتور هاني الملقي مع احدى الشركات في أذار (مارس) ٢٠١٨ لإجراء دراسات جدوى لاستخراج النحاس في محيط محمية ضانا، لكنها توقفت بشكل كامل في نهاية عام ٢٠١٩، ودون الحصول على نتائجها، وفق الجمعية.

بيد أن وزير البيئة نبيل المصاروة أكد، في تصريحات لـ”الغد” على أن “وزارة الطاقة والثروة المعدنية تمتلك دراسات علمية تؤكد على وجود مخزون وافر من النحاس ضمن حدود محمية ضانا، التي رفعت بدورها هذا الأمر الى لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء، ليخرج من بعدها قراراً من رئاسة الوزراء يطلب فيه من وزارة البيئة تعديل حدود المحميات وفقاً للمادة الرابعة من نظام المحميات”.
وتنص المادة الرابعة من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية لعام ٢٠٠٥ على أنه “يتم تعديل حدود أي محمية طبيعية أو متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب من الوزير المستند الي توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في بنود النظام، وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة”.

ولفت المصاروة الى أن “تعديل الحدود يتطلب تشكيل لجنة من وزارة البيئة لتتخذ القرار المناسب، على أن تجد منطقة بديلة، عن تلك التي سيتم إجراء تعديل عليها”، في حين نفى أن “يتم العمل على اقتطاع أي جزء من حدود المحمية قبل إجراء دراسة من اللجنة الفنية، وحينها قد تصدر الموافقة بالتعديل، أو قد يتم الرفض”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock