إبراهيم المبيضين
عمّان – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة يوم أمس إن قرارا وشيكا ستتخذه الحكومة مجددا لتمديد فترة منح الترددات الإضافية المجانية لشركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة العاملة في السوق المحلية.
وقال الهناندة في تصريحات صحفية لـ " الغد" بان الحكومة مؤمنة باهمية منح هذه الترددات الإضافية المجانية لشركات الاتصالات وذلك لمساعدتها على استيعاب حركة الإنترنت الإضافية نتيجة تطبيق مفهوم التعليم عن بعد مع استمرار الحالة الوبائية السيئة نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وبناء عليه أوضح الهناندة بان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قامت بالتنسيب لمجلس الوزراء من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتمديد الإعفاء والاستمرار بمنح الترددات المؤقتة في ضوء استمرار تداعيات الجائحة وذلك حتى تاريخ نهاية شهر حزيران ( يونيو) المقبل، حيث تنتهي فترة الإعفاء الحالي مع نهاية الشهر الحالي. وتوقع الهناندة ان يتخذ قرار تمديد منح الترددات الإضافية المجانية لشركات الاتصالات في جلسة مجلس الوزراء المقبلة خلال الأسبوع الحالي.
وأكد أهمية هذه التمديد خصوصا أن الأزمة الصحية في المملكة لم تنته وأن العملية التعليمية ما تزال تعتمد على التعليم عن بعد.
وكانت الحكومة قد بدأت بمنح الترددات الإضافية المجانية لشركات الاتصالات منذ العام الماضي مع بداية أزمة كورونا لمساعدة الشركات والناس ودعم عملية التعليم عن بعد وتعزيز مقدرة شبكات الاتصالات على استيعاب الطلب المتنامي على خدمات البيانات ومع بقاء الناس في منازلهم فترات طويلة.
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات يوم أمس أهمية التمديد بمنح الترددات الإضافية المجانية وذلك لمواجهة الطلب المتنامي على خدمات البيانات خلال فترة أزمة كورونا المستمرة وتلبية لاحتياجات الناس في تطبيق مفهوم التعليم عن بعد.
وقالت المصادر المتطابقة في شركات الاتصالات الرئيسة العاملة في السوق المحلية إن شبكات الاتصالات شهدت خلال العام 2020 زيادات ونموا في حركة البيانات والإنترنت بمعدل بلغ 50 % مقارنة بحركة البيانات والإنترنت في العام السابق 2019
وقالت المصادر إن استعداد الشركات ومتابعتها لشبكاتها طيلة أوقات الحظر في العام 2020 مع الترددات الإضافية المجانية التي منحتها الهيئة للشركات قد ساعدها في استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت كل ذلك أسهم في عدم حدوث اضطرابات أو مشاكل في تلبية احتياجات الناس الزائدة من خدمات الصوت أو البيانات عبر مختلف الشبكات لا سيما شبكات الإنترنت المتنقل عريضة النطاق التي تديرها الشركات الرئيسة الثلاث العاملة في السوق المحلية.
وبينت المصادر أن العام 2020 شهد تغيرا في سلوكات الناس بزيادة اعتمادهم على الخدمات الرقمية التي تعتمد على الإنترنت وخصوصا في مجالات التعليم عن بعد، والعمل عن بعد، والشراء والتسوق الإلكتروني والترفيه، ودخول شرائح جديدة من الناس على الخط لم تكن تستخدم الإنترنت في سنوات سابقة.
يشار إلى أن قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة ضمت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 7.24 مليون اشتراك، كما ضمت قرابة 7.8 مليون اشتراك في خدمات الإنترنت الحصة الأكبر منها للإنترنت المتنقل عريض النطاق.
اضافة اعلان
