هبة العيساوي
عمان- كشفت أحدث أرقام البنك المركزي أن البنوك المحلية أقرضت أموالا بلغت قيمتها 1.11 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي قيمة القروض إلى 29.75 مليارا.
وبذلك، يكون متوسط قيمة الأموال التي تقرضها البنوك المحلية ارتفع بمقدار 186.3 مليون دينار شهريا أو ما يعادل 8.46 مليون دينار يوميا من أيام العمل الرسمي.
وتعني الأرقام السابقة أن البنوك تقرض 1.2 مليون دينار أثناء كل ساعة عمل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد أيام عمل البنوك في الفروع الرئيسية يبلغ 22 يوما شهريا وبعدد ساعات يبلغ 7 ساعات يوميا أي أنها تعمل 154 ساعة في الشهر.
وبإجراء حسابي بسيط فإن ناتج قسمة متوسط قيمة القروض اليومية (8.46) مليون دينار على عدد ساعات العمل في الفروع الرئيسية(7 ساعات يوميا) يظهر أن البنوك المحلية توافق على إقراض 1.2 مليون دينار في كل ساعة من ساعات العمل اليومية.
ويشار إلى أن البنوك تفتح فروعها في أكثر من مركز تجاري بعد ساعات العمل الرسمي لاستقبال معاملات الحصول على القروض لكن الموافقات لا تصدر من خلالها بل تصدر خلال ساعات العمل الرسمية البالغة 154 ساعة وهي المدة التي اعتمدتها "الغد" لإجراء هذا التحليل.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 29.75 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار عن مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.
وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في النصف الأول بنسبة 4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بأنها الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.
كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 27.08 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مرتفعة بنسبة 3.6 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 945.7 مليون دينار.
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 2.84 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت 4.9 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في النصف الأول من العام الحالي نحو 9.5 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات من نوع قروض وسلف في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 18.8 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.8 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في النصف الأول من العام الحالي 63.1 %، وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 7.7 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 9.3 %.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 199.3 مليون دينار مقارنة مع 184.8 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 159.5 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.4 %.
